بررسی‌ نقش‌‌ نهادهای ‌جامعه‌ی‌ مدنی در روند گذار به ‌مردم‌سالاری در کشورهای در حال‌ توسعه

مجیب الرحمن رحیمی

مقدمه[۱]
مفهوم جامعه‌‌ی مدنی به‌رغم ابهام و جدل‌برانگیزبودن، به عنوان حوزه‌ی تجمع و فعالیت‌های رضاکارانه میان دولت و خانواده، از جایگاه برجسته و برازنده‌ای در گفتمان سیاسی معاصر برخوردار ‌است. این مفهوم به خاطر تحولات بنیادین در سیاست بین‌المللی، پایان جنگ ‌سرد و اتخاذ سیاست گسترش مردم‌سالاری (دموکراسی) از سوی‌ کشورهای‌ غربی در دهه‌ی اخیر قرن ‌بیستم، سمت‌و‌سوی تازه‌ای یافت و توأم با تغییرات چشم‌گیر، معانی جدیدی کسب نموده و نقش برجسته‌ای در روند گذار به‌ مردم‌سالارگری[۲] ایفا می‌کند.

این ‌موضوع را به منظور فهم و درک این ‌تغییر و نقشی‌که جامعه‌ی ‌مدنی در روند مردم‌سالارگری می‌تواند بازی کند، در این ‌جستار در سه بخش به ‌بحث و کنکاش می‌گیرم. در بخش ‌اول، مفهوم مردم‌سالارگری، در بخش‌دوم مفهوم جامعه‌ی ‌مدنی و در بخش‌ سوم نقش نهاد‌های جامعه‌ی‌ مدنی را در رونـد گـذار بـه مردم ‌سـالاری[۳] در کشورهای در حال توسعه، مورد بحث قرار ‌می‌دهم. در پایان‌ بحث و نتیجه‌گیری، با جمع‌‌بندی یافته‌هایم، از سیاست‌هایی دفاع می‌کنم که از اصل در برگیری و شامل ساختن شبکه‌های سنتی نهادهای جامعه‌ی ‌مدنی در روند گذار به مردم‌سالاری حمایت می‌کنند.

پیش ‌زمینه
مفهوم و اصطلاح گذار به مردم‌سالاری (دموکراسی)،[۴] مانند مردم‌سالاری (دموکراسی)، یک‌ مفهوم «ذاتاً جدل‌برانگیز»[۵] است.‌اصطلاح مردم‌سالارگری (دموکراتیزه‌کـردن) به عنـوان یک مفهـوم تــازه‌وارد در حـوزه‌ی مـردم‌سالاری (دموکراسی) مبهم ‌است و ارایه‌‌ی یک تعریف جامع و روشن از آن دشوار به نظر می‌رسد. هدف از مردم‌سالارگری (دموکراتیزه‌کردن) در کل فرایند و جریان تغییر سیاسی از استبداد (زورسالاری) به مردم‌سالاری ا‌ست؛ سفر بی پایانی‌که حتی می‌تواند شامل مردم‌سالاری‌های باثبات در جهان نیز گردد.[۶] ولی وقتی مردم‌سالارگری (دموکراتیزه‌کردن) و گذار به مردم‌سالاری در مورد جهان ‌سوم و کشورهای در حال توسعه به کار می‌رود، به صورت‌ مشخص هدف روند تغییر از استبداد (زورسالاری) به سوی مردم‌سالاری‌ است. استبداد (زورسالاری) در این کشورها اشکال‌ مختلف دارد: شاهی‌مطلقه، دیکتاتوری‌ فردی، حکومت نظامی و حکومت تک‌‌حزبی.

روی‌کردهای ‌نظری(تئوریک)
برای بیان و شرح این‌که مردم‌سالاری چگونه شکل می‌گیرد؛ چه‌عواملی در شکل‌گیری این ‌روند نقش ‌یاری‌دهنده‌ دارند؛ چرا این روند در کشورهای ‌مختلف اشکال ‌مختلفی به خود اختیار می‌کند؟ در قدم نخست از روی‌کردهای مطرح نظری (تئوریک) استفاده‌ می‌کنم. برای بیان و تشریح روند مردم‌سالاری سه نظریه‌ (تئوری) عمده وجود دارد که در این‌ جستار به ‌هرسه این‌ نظریه‌ها خواهم پرداخت. ذکر این ‌نظریه‌ها، بالطبع به معنای حصر یا نفی و طرد دیگر نظریه‌های ‌مطرح در این ‌زمینه نیست.

روی‌کرد‌ مدرن‌گری[۷]
این روی‌کرد به وضع اجتماعی-اقتصادی یک کشور برای پیاده‌شدن مردم‌سالاری به مثابه‌ی عامل ‌اساسی نگاه می‌کند. ریشه‌های تاریخی این‌ روی‌کرد به جستاری از «لیپست»[۸] تحت‌ عنوان «توسعه‌ی ‌اقتصادی و مردم‌سالاری»[۹] در سال ۱۹۶۰ بر ‌می‌گردد. وی در این مقاله مردم‌سالاری‌ را به وضعیت اقتصادی-اجتماعی و سطح مدرن‌گری (مدرنیته) در یک کشور مرتبط می‌داند. به اساس این‌ نظریه، روند مدرن‌گری الگوها و قالب‌های مشابهی را در جوامع مختلف می‌پیماید. این روند با شهرنشینی آ‌غاز می‌گردد و با رشد فزاینده‌ی ‌سواد و حضور قـوی رسـانه‌های جمعـی تـداوم یافتـه و در فرجـام تحقق مدرن‌گری (مدرنیته)، مردم‌سالاری به‌بار می‌آورد.[۱۰] «دایمند»[۱۱] که از این روی‌کرد در مطالعه‌ی‌ مردم‌سالاری استفاده نموده، نظریه‌ی «لیپست»‌ را در ۳۰ کشور جهان مورد آزمایش قرار می‌دهد و رابطه‌ی‌ علیتی قوی و مستقیم میان توسعه‌ی ‌اقتصادی و مردم‌سالاری می‌یابد. وی یافته‌هایش در مورد این نظریه ‌را چنین خلاصه می‌کند: «به ‌هر‌اندازه‌ای‌که وضع اقتصادی و اجتماعی مردم‌ کشوری بهترباشد، به همان‌ اندازه احتمال دارد، آنان از نظام ‌مردم‌سالار (دموکراتیک) در کشورشان حمایت نموده و در تحقق و نگه‌داری این نظام تلاش‌نمایند.»[۱۲]

روی‌کردگذار یا انتقال[۱۳]
روی‌کردگذار یا انتقال به عنوان چالشی در برابر نظریه‌ی «مدرن‌گری» «لیپست» از سوی «روستو»[۱۴] در جستاری تحت ‌عنوان «گذار به سوی مردم‌سالاری»[۱۵] در سال ۱۹۷۰ مطرح گردید. وی استدلال نمود که روی‌کرد مدرن‌‌گری بیش‌تر به عوامل و انگیزه‌های حسی متکی ا‌ست و به ‌عواملی سروکار دارد که می‌توانند در حفظ ثبات مردم‌سالاری نقش بازی ‌کنند. به عقیده‌ی «روستو» این روی‌کرد نگرانی بیش‌تر کشورهای در حال توسعه را نادیده می‌گیرد که می‌پرسند: مردم سالاری چگونه می‌تواند شکل گیرد؟

وی با اتخاذ یک روی‌کرد تاریخی و با استفاده از نمونه‌ ‌پژوهی[۱۶] و تحلیل ‌مقایسوی،[۱۷] یک مسیر چهار مرحله‌ای را برای دست‌یافتن به مردم‌سالاری ترسیم می‌نماید:

۱٫ وحدت ملی با هویت سیاسی مشترک؛

۲٫ مبارزه‌ی آماده‌گر، درازمدت و فراگیر سیاسی؛

۳٫ مرحله‌ی ‌تصمیم‌گیری یا لحظه‌ی‌ تاریخی: وقتی‌که همه ‌گروه‌های دخیل در مبارزه‌ی ‌طولانی به عنوان نخستین ‌گام به سوی‌«گذار و انتقال»، تصمیم می‌گیرند، تن به مصالحه و سازش داده، قواعد مردم‌سالار را پذیرفته و در حیات سیاسی سهم می‌گیرند؛

۴٫ و خوگیری یا دومین مرحله‌ی‌ گذار: مرحله‌ای‌که گروه‌ها قواعد مردم‌سالار را به عنوان اصل و خوی ‌وعادت در عمل‌ سیاسی می‌پذیرند و به آن پای‌بند باقی می‌مانند.

مرحله‌ی ‌سوم و چهارم گذار در این نظریه، برای بیان و تشریح گذار به مردم‌سالاری در کشورهای در حال توسعه، از سوی دانشمندان و پژوهشگران زیادی[۱۸] در این اواخر مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۹] البته این دانشمندان میان مراحل آغازین گذار از دوران استبداد (زورسالاری) به سوی مراحل ابتدایی ‌آزادی‌های سیاسی و مرحله‌ی ‌ثبات و استحکام مردم‌سالاری به صورت واضح فرق می‌گذارند. چون احتمال ‌دارد مراحل آغازین بنا‌به عوامل ‌مختلف عقب‌گرد نموده و به ‌مرحله‌ی ‌ثبات قدم نگذارد. همان ‌طوری‌که ‌پیدا است، این روی‌کرد به ‌یک مسیر تاریخی حرکت به مردم‌سالاری تمرکز دارد و بیش‌تر از نهاد ‌نخبگان متاثر است.

روی‌کرد ساختاری[۲۰]
این روی‌کرد برای بیان و تشریح حرکت گذار به مردم‌سالاری از یک روند پیچیده و درازمدت تغییرات و تحولات تاریخی سود می‌برد. بر ‌اساس این روی‌کرد، گذار به مردم‌سالاری نه از سوی نخبگان که بر اثر تغییر در ساختار قدرت شکل می‌گیرد. از این ‌چشم‌انداز هر فرد در یک ساختار ویژه‌ای زاده می‌شود و این‌ ساختار طرز تفکر و مسیر زندگی وی‌ را شکل می‌دهد. در واقع، تغییرات این‌ ساختارها است که در فکر و اندیشه‌ی افراد تغییر می‌آورد. بر اساس این نظریه، روابط متقابل و تعامل برخی از ساختارهای ‌قدرت، چون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، جامعه را به صوت مرحله‌ای و تدریجی به مردم‌سالاری سوق می‌دهد. نظریات «مور»[۲۱] (۱۹۶۶) می‌تواند نمونه‌ی ‌بهتری از این روی‌کرد را به ‌تصویر بکشد. وی معتقد است‌: «روند عمومی تغییر رابطه میان دهقانان، صاحبان زمین، بورژوازی ‌شهری و حکومت منجر به ‌شکل‌گیری نوع سیاسی مردم‌سالاری لیبرال گردید.» از این روی‌کرد برخی از دانشمندان، چون «دایتریچ روسمیر»[۲۲] (۱۹۹۲)، برای تشریح و تبیین گذار به مردم‌سالاری استفاده نموده‌اند. وی مدعی‌ است اساساً حرکت جامعه‌ به مردم‌سالاری از مبارزه میان طبقات حاکم و طبقات محکوم که برای حق خود می‌جنگند، آغاز می‌گردد. در عین ‌زمان، استدلال‌ها و ادعاهایی[۲۳] مطرح گردیده که این روی‌کردهای ‌نظری نمی‌توانند به ‌تنهایی واقعیت‌های پیچیده‌ی ‌کشورهای مختلف را با تاریخ و گذشته‌های متفاوت بیان نمایند. بنابراین، گاهی ترکیبی از این نظریه‌ها می‌توانند برای بیان و تشریح روند مردم‌سالاری مفید و ممد واقع شوند، یا هر یک از این نظریه‌ها می‌توانند در نمونه‌‌ای به ‌کار گرفته شوند. گذشته از این، برخی از دانشمندان، عوامل‌شرح‌گر[۲۴] ذیل را نیز افزوده‌اند تا در فهم این‌که چرا مردم‌سالاری در برخی از کشورها شکل می‌گیرد و در برخی دیگر شکل نمی‌گیرد. یاری رسانند:

۱٫ توسعه‌ی ‌اقتصادی؛

۲٫ شگاف‌های ‌اجتماعی؛

۳٫ دولت و نهاد‌های سیاسی؛

۴٫ فرهنگ سیاسی؛

۵٫ تعهدات فراملی و بین‌المللی؛

۶٫ اقتصاد و سیاست مردم‌سالار؛

۷٫ طراحی (مهندسی) و گزینش نهادها؛

۸٫ و جامعه‌ی ‌مدنی.

با ظهور نظریه‌ی ‌«پایان تاریخ» از سوی «فوکویاما» در ختم جنگ سرد، «هانتینگتون» در کتاب مشهور و با نفوذش، «موج سوم»(۱۹۹۱)،[۲۵] تلاش نمود حرکت به مردم‌سالاری در جهان را توسط حرکت‌های موجی تشریح و تبیین نماید. وی استدلال نمود که اولین ‌موج از ۱۸۲۸ شروع و تا ۱۹۲۶ ادامه یافت، دومین‌ موج از ۱۹۴۳ آغاز گردید و تا ۱۹۶۲ ادامه یافت و موج ‌سوم از ۱۹۷۴ آغاز گردید. وی همچنان مدعی گردید که هر موج با موج‌هایی از عقب‌گرد نیز همراه بوده است.[۲۶]

روند شکل‌گیری مردم‌سالارگری
طبق سه ‌روی‌کرد نظری و عوامل شرح‌گری‌که در بالا تذکر یافت، روند مردم‌سالارگری ممکن است در نمونه‌های مختلف، یا در کشورها و جوامع مختلف، با در نظرداشت عوامل و متغییرات داخلی و خارجی با تغییر و اختلاف آغاز گردد. با توجه به ‌روی‌دادهای دهه‌ی ‌اخیر قرن بیستم، به ‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، می‌توان مدعی شد که روند گذار به مردم‌سالاری با آزادی‌های سیاسی در متن یک رژیم ‌استبدادی، چون تعدیل احکام و قوانین سرکوب‌گرانه و اعطای آزادی‌های مدنی آغاز گردیده ‌است. این روند، بازی‌گران متعدد و مختلف سیاسی را تشویق نموده تا در روند سیاسی سهم گرفته و نقش تاریخی خویش را در مبارزه میان مخالفان (اپوزیسیون) و رژیم بازی ‌نمایند. در برخی از نمونه‌های دیگر، روند مردم‌سالارگری از سوی رژیم با این ‌فرض آغاز گردیده که اگر رژیم تغییر و اصلاحات را به ‌میان بیاورد در قدرت باقی می‌ماند. در برخی از نمونه‌های دیگر، عوامل بیرونی به ‌کمک و یاری حرکت‌های ‌مدنی تغییرات را بر رژیم تحمیل نموده‌اند، یا این روند به ‌قول «هانتینگتون» به صورت یک‌ موج آغاز گردیده ‌است. به صورت ‌عموم، بازی‌گران دوران‌ گذار شامل آشتی‌ناپذیران، میانه‌روان، فرصت‌طلبان، اصلاح‌‌طلبان و تندروان می‌شود.[۲۷] سقوط و درهم‌ شکستن نظام‌های استبدادی در این نمونه‌ها می‌تواند تدریجی، ناگهانی، صلح‌‌آمیز، خشونت‌‌آمیز، از پایین یا از بالا صورت گیرد. این ‌تغییرات به ‌نوبه‌ی‌ خود به سطوح مختلف مردم‌سالاری می‌انجامد.

بـرای ‌فهـم و درک مراحـل و سطوح گـذار بـه مردم‌سـالاری باید اختلافات‌ مفهومی آزادی ‌سیاسی، گذار به مردم‌سالاری، تحکیم و ثبات مردم‌سالار را در ‌نظرداشت، چون هر یک از این ‌مفاهیم فرایند و مرحله‌ای از حرکت و گذار به مردم‌سالاری را نشان‌دهی می‌کنند. تا هنوز توافق ‌نظری وجود ندارد که این‌ مراحل باید به ‌شکل الفبایی شکل بگیرند. مردم‌سالارگری می‌تواند در پی ‌آزادی ‌سیاسی شکل گیرد، یا برعکس آزادی‌ سیاسی می‌تواند در پی مردم‌سالارگری شکل‌ گیرد. ولی ثبات و تحکیم مردم‌سالاری مرحله‌ای با ثبات‌تر و پیش‌رفته‌تری در این ‌فرایند است.

با در نظرداشت‌ مطالعات ‌مقایسوی در آخرین دهه‌ی‌قرن بیستم، مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین مرحله در روند گذار به دموکراسی مرحله‌ی انتقالی یا موقت است. چه ‌کسانی در مرحله‌ی‌ گذار و انتقالی حکومت می‌کنند و از قدرت در این مرحله‌ ‌چگونه استفاده می‌نمایند، در واقع مسیر تحول را سمت‌‌وسو می‌دهند.[۲۸] در این مرحله‌ی ‌حساس و سرنوشت‌ساز گذار، در آخرین ‌دهه‌ی‌ قرن ‌بیستم، در سطح بین‌المللی چهارگونه‌ حکومت‌های موقت روند گذار و انتقالی ‌را رهبری کرده‌اند:

۱٫ حکومت ‌موقت و انتقالی به رهبری احزاب مخالف؛

۲٫ حکومت‌ موقت با تقسیم ‌قدرت؛

۳٫ حکومت ‌انتقالی بی‌طرف و موقت؛

۴٫ و حکومت‌ موقتی‌که از سوی ‌سازمان ‌ملل ‌متحد تأسیس گردیده است.[۲۹]

ارزیابی و تقویم مردم‌سالارگری
همان‌طوری‌که در ابتدای ‌این‌ جستار تذکر رفت، مردم‌سالارگری یک ‌مفهوم ذاتاً جدل‌‌برانگیز[۳۰] است. بنابر این درباره‌ی ‌سمت‌‌و‌سو و معیار حداقلی پذیرفتن نظامی به عنوان نظام ‌مردم‌سالار، میان دانشمندان دوره‌ی‌ گذار به ‌مردم‌سالاری اختلافات و بحث و جدل‌های فراوان وجود دارد.

پرسش ‌اساسی‌ای‌که در این ‌زمینه مطرح می‌گردد این ‌است‌ که چگونه می‌توانیم مردم‌سالاری را مورد ارزیابی و تقویم قرار دهیم؟ هنگامی‌که روند‌ گذار از یک‌ نظام‌ استبدادی به مردم‌سالاری آغاز می‌گردد، چه ‌مسیر و راهی را باید در پیش ‌گیرد تا به عنوان نظام مردم‌سالار شناخته ‌شود؟

قبلا متذکر شدیم ‌که مردم‌سالاری حرکتی ا‌ست از استبداد (زورسالاری) به سوی حکومت ‌مردم‌سالار، حالا سؤالی‌که مطرح می‌شود این ‌است ‌که ما از کدام‌ نوع مردم‌سالاری صحبت می‌کنیم؟ اعتقاد بر این‌ است‌ که این ‌حرکت‌ها به طور عموم به سوی:(۱) مردم‌سالاری لیبرال،(۲) مردم‌سالاری جزئی،(۳) و مردم‌سالاری مستقیم یا مردم‌سالاری ‌مشارکتی به عنوان نمونه‌های‌ مطلوب حرکت می‌کنند.[۳۱] «پولیارکی»[۳۲] الگوی نوینی ا‌ست ‌که توسط «رابرت دال»[۳۳] دانشمند امریکایی ‌علوم سیاسی در دهه‌ی ‌هفتاد قرن ‌بیستم مطرح گردید و در عرصه‌ی بحث‌های مربوط به مردم‌سالاری به ‌قوت مطرح می‌باشد. این‌ الگو بردو اصل‌ استوار است: رقابت ‌عمومی و حق‌ مشارکت. مفهوم مشارکت ‌مترقی/فزاینده[۳۴] که در سال ۱۹۹۳ توسط «گیلس»[۳۵] مطرح گردید و «مردم‌سالاری انتخاباتی»[۳۶] که توسط «دایمند»[۳۷] در سال ۱۹۹۶ مطرح گردید، نیز از الگوها و مفاهیم مطرح در بحث‌های مربوط به روند ‌گذار به ‌مردم‌سالاری به شمار می‌روند. بنابراین، تقویم و ارزیابی نظامی به عنوان مردم‌سالار یا غیر مردم‌سالار کار ساده‌ای نیست.

«خانه‌ی ‌آزادی»[۳۸] که یک ‌سازمان غیر دولتی مستقر در نیویارک است و حقوق ‌سیاسی و مدنی را در سطح‌ جهان سالانه مورد ارزیابی قرار می‌دهد، مردم‌سالاری را از این‌ چشم‌انداز چنین تعریف می‌کند: «در مقیاس ‌حـد‌اقلی، یک ‌نظـام سیاسـی‌ای‌کـه مـردم در آن رهبـران حکومتی‌ خود را به طور آزاد از میان ‌گروه‌ها و افراد رقیب که توسط حکومت برگزیده نشده‌اند، انتخاب می‌کنند. آزادی فرصتی ا‌ست که بتوانی به طیب خاطر در عرصه‌های مختلف و بیرون از دایره‌ی ‌نظارت حکومت/دولت و نفوذ و تأثیر بالقوه‌ی دیگر مراکز وارد عمل شوی.»[۳۹] «خانه‌ی ‌آزادی» مردم‌سالاری‌ها را به ‌آزاد و نیمه ‌آزاد با به ‌کارگیری یک ‌مقیاس هفت ‌درجه‌ای مورد اندازه‌‌گیری قرار می‌دهد: (۲٫۵-۱= آزاد، ۵-۳= نیمه‌آزاد، ۷-۵٫۵=غیرآزاد)، و این ‌درجه‌بندی به صورت وسیع در تقویم و ارزیابی مردم‌سالاری به ‌کار می‌رود.

«دیوید بیتهم»[۴۰] مفهوم‌ جدیدی را برای ارزیابی و رسیدگی به ‌مردم‌سالاری مطرح کرده و کتاب جدیدی ‌را تحت عنوان «راهنمای ارزیابی مردم‌سالاری»[۴۱] در سال ۲۰۰۰ به ‌کمک «بنیاد ‌بین‌المللی کمک به مردم‌سالاری و انتخابات»[۴۲] که در استاکلهم موقعیت دارد، در این‌ مورد عرضه ‌نموده‌ است. این ‌کتاب سطح مردم‌سالاری ‌را بعد از ورود به مرحله‌ی ‌تحکیم و ثبات بر اساس چهار اصل ذیل مورد ارزیابی و تقویم قرار می‌دهد:

۱٫ شهروندی، قانون و حقوق؛

۲٫ حکومت‌ نماینده و پاسخگو؛

۳٫ جامعه‌ی ‌مدنی و مشارکت‌ عمومی؛

۴٫ و بعد بین‌المللی.[۴۳]

به هرحال، مردم‌سالاری لیبرال، به عنوان مفهوم مادر و کلیدی جایگاهش ‌را در ارزیابی ‌سطح مردم‌سالاری در این‌ روند حفظ می‌نماید. در همه‌ی ‌این ‌الگوهای ‌ارزیابی و تقویم مردم‌سالاری، نقش جامعه‌ی‌ مدنی و سطح آزادی نهادهای جامعه‌ی ‌مدنی در کار و فعالیت به نفع مردم در روند تحقق گذار به مردم‌سالاری و همچنان پذیرفتن نظامی به عنوان مردم‌سالار مهم و اساسی تلقی شده‌ است.

مردم‌سالارگری و سیاست بین‌المللی
مداخله‌های فرامرزی و بین‌المللی به ‌شمول جنگ به عنوان یکی از عوامل ‌شرح‌گر در تشریح و بیان مردم‌سالاری ذکر گردیدند. این‌جا به شرح بیش‌تر این ‌مفهوم به ‌خاطر رابطه‌ای‌که با موضوع مورد بحث در ایـن جسـتار دارد، می‌پردازم. یکـی‌ از برجسته‌ترین ویژگی‌هـای مردم‌سالاری در آخرین دهه‌ی ‌قرن‌ بیستم رابطه‌ی ‌نزدیک ‌آن با بازیگران بیرونی یا بین‌المللی می‌باشد. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، پایان جنگ ‌سرد و نقش مردم‌سالاری‌های‌ غربی در قالب ‌الگو، ترغیب یا مداخله، راه را برای موجی از تغییرات مردم‌سالار در جهان چنان‌که توقع می‌رفت هموار ساخـت.[۴۴] اولیـن جلوه‌های آزادی‌های ‌سیاسی و حرکت‌ گذار به سوی مردم‌سالاری در جنـوب‌ اروپا در دهه‌‌ی‌ هفتاد آغاز گردید و به امریکای ‌لاتین، بخش‌هایی از آسیا در دهه‌ی ‌هشتاد، سپس به بخش‌هایی از افریقا، اروپای‌ شرقی و اتحاد جماهیرشوروی در دهه‌ی‌ هشتاد و اوایل دهه‌ی ‌نود قرن‌ بیستم گسترش‌ یافت و تا هنوز در بخش‌های مختلف جهان ادامه‌ دارد.[۴۵]

غرب به طور عام و ایالات‌ متحده‌ی ‌امریکا و جامعه‌ی ‌ا‌روپا به ‌طور خاص بعد از دهه‌ی‌ نود قرن‌ بیستم تلاش‌های خویش ‌را برای رشد، تقویت و جهانی‌ساختن مردم‌سالاری به ‌طور چشم‌گیری افزایش دادند. وابسته‌ ساختن و مشروط‌‌ کردن کمک‌های‌ توسعه‌ای به ‌مردم‌سالاری، رعایـت حقـوق ‌بشـر و خـوب ‌حکـومت‌کردن،[۴۶] ارایـه‌ی‌ خدمـات و کمک‌های مردم‌سالارانه و تقدیم پـاداش و مشوق‌های فراوان بـرای ‌کشورهایی‌که مردم‌سـالاری را می‌پذیرند، مشروط سـاختن کمک‌های صندوق‌ نقد بین‌المللی و بانک ‌جهانـی[۴۷] به ‌رشد و تقویت گـذار بـه مردم‌سالاری، تحمیل تحریم‌های بین‌المللی، مداخله‌ی‌ نظامی یا تغییر نظام، برخی از وسایلی‌اند که برای رشد و تقویت مردم‌سالاری از سوی این ‌کشورها مورد استفاده قرار گرفته‌اند.[۴۸] این‌ تحولات جدید در سطح بین‌المللی و منطقوی باعث همکاری ‌نزدیک میان نهادهای جامعه‌ی ‌مدنی یا سازمان‌های‌ غیردولتی و بازیگران بیرونی گردید. بازیگران‌ بیرونی به ‌حمایت، تقویت و رشد این نهادها پرداختند و این ‌پدیده‌ی ‌نوین در بازی مردم‌سالارگری بعدها به ‌نام جامعه‌ی ‌مدنی متحرک[۴۹] یا سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی‌ مدنی[۵۰] شناخته‌ شدند. در واقع، این ‌تأثیر و قوت تعامل‌ قوی بازی‌گران‌ بیرونی، چون حکومت‌های‌ غربی، سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های ‌غیردولتی و بازی‌گران بین‌المللی با نهادهای جامعه‌ی ‌مدنی یا احزاب سیاسی طرف‌دار مردم‌سالاری بود که نقش ‌کلیدی در روند گذار به مردم‌سالاری در کشورهای‌ درحال توسعه بازی ‌کرد.

نهادهای‌ جامعه‌ی ‌مدنی

در بخش ‌دوم این ‌جستار، به طور خلاصه درباره‌ی ‌سازمان‌ها یا نهادهای ‌جامعه‌ی ‌مدنی صحبت خواهم‌ کرد، البته با اعتراف به ‌این واقعیت ‌که مفهوم جامعه‌ی ‌مدنی یک مفهوم مبهم، جدل‌‌برانگیز و چند بُعدی ا‌ست که نمی‌توان در جستاری چنین مختصر به طور مفصل به آن پرداخت. بنابراین، در این ‌بحث به ‌سازمان‌های تخصصی جامعه‌ی ‌مدنی یا سازمان‌های غیردولتی (NGOs) توجه بیش‌تر خواهم نمود. در این بحث، احزاب سیاسی را به عنوان جزئی از جامعه‌ی ‌مدنی، به ‌رغم این‌که برخی آن‌ را به ‌جای و هم‌ردیف سازمان‌های غیردولتی به ‌کار می‌برند، مورد بحث قرار نمی‌دهم. بخش ‌دوم جستار را با تاریخچه‌ی ‌مختصر این‌ مفهوم به عنوان پیش‌زمینه‌ی ‌بحث آغاز می‌کنم، سپس به ‌تعریف این ‌مفهوم پرداخته و در پایان تلاش می‌کنم برداشت خود از سازمان‌ها یا نهادهای جامعه مدنی را به تصویر بکشم.

عواملی‌که به ‌رشد و برازندگی مفهوم یاری رسانیدند
مفهوم جامعه‌‌ی مدنی که تنها برای دانشمندان و مارکسیست‌ها آشنا و مالوف بود، در دهه‌ی ‌نود قرن بیستم به یک مفهوم برازنده و مشهور تبدیل گردید و اکنون از سوی دانشمندان علوم‌ اجتماعی به طور عام و از سوی سازمان‌های کمک‌رسانی بین‌المللی به طور خاص به کار می‌رود. دلیل شهرت و عام‌شدن این اصطلاح را می‌توان در عوامل ذیل جستجو نمود:

۱٫ افزایش روزافزون ‌علاقمندی کشورهای‌ غربی برای رشد و تقویت مردم‌سالاری در خارج بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، با تاکید به اصل مشارکت و فعالیت شهروندان در روند گذار به مردم‌سالاری.

۲٫ تغییر جهت و تغییر مکان سازمان‌های چپی قدیم با توجه به تغییرات و تحولات ‌جدید و سازماندهی مجدد در قالب سازمان‌های کوچک غیردولتی و اتخاذ اهداف و برنامه‌های جدیدی چون حمایت از محیط زیست، مخالفت با جهانی‌شدن و… و بالآخره تشکیل نهادهای جامعه‌‌ی مدنی متحرک ‌بسیجی.

۳٫ نارضایتی کشورهای کمک‌دهنده از عملکرد و کارآیی نهادهای‌ حکومتی و فساد در کشورهای در حال توسعه و رشد این باور نزد کشورهای کمک‌دهنده تا با عبور از حکومت‌ها و نهادهای ‌حکومتی برخی از برنامه‌های توسعه‌ای خویش ‌را از طریق سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs) تطبیق و به اجرا گذارند.[۵۱]

تعریف جامعه‌‌ی مدنی و محدودیت‌های ‌آن
«اوتاوی»[۵۲] با توجه به دشواری‌های ارایه‌ی تعریف جامع از جامعه‌‌ی مدنی می‌نویسد: «تعریف جامعه‌‌ی مدنی با درنظرداشت فرضیه‌های ‌نظری، دشواری‌های ناحل‌شده و قضاوت‌های ارزشی نهفته در این ‌اصطلاح، دشوار به نظر می‌رسد.»[۵۳] به رغم‌ تلاش‌های فراوان دانشمندان و موجودیت ادبیات[۵۴] قابل ملاحظه در مورد مفهوم جامعه‌‌ی مدنی، که ریشه‌ها و معانی جامعه‌‌ی مدنی را به بحث می‌گیرند، این ‌مفهوم تاهنوز مبهم و ناروشن ‌است.

با در نظرداشت این ‌واقعیت که این‌ مفهوم برای اهداف، روی‌کردهای‌ عملی و ذهنی متعددی به کار رفته ‌است، یک مفهوم مبهم و ناروشن تلقی می‌گردد که هرکی می‌تواند آن ‌را برای هدفی به کار‌ گیرد. در کل، این اصطلاح گاهی به معنای جامعه در مقابل دولت و گاهی به معنای حوزه‌ی‌ فعالیت سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های رضاکار میان خانواده و دولت یا میان دولت و بازار[۵۵] به کار می‌رود. این نوع کاربردها با ابعاد وسیع و گسترده، نوعی از ابهام و سردرگمی را در تعیین و تشخیص این‌که کدام بخشی از جامعه یا سازمان‌ها باید مدنی تلقی ‌گردند و کدام بخش غیرمدنی، به وجود آورده ‌است. چون اصطلاح جامعه‌‌ی مدنی می‌تواند درعین زمانی‌که دربرگیرنده‌ی ‌نهادهای ‌مدنی و مدرن باشد، شامل نهادهای ‌غیرمدنی چون مافیا، سازمان‌های ‌افراطی، گروه‌ها و سازمان‌های جنایت‌کار نیز گردد.

مسأله‌‌ی‌ جنجال‌‌برانگیز دیگر در این زمینه، فرق قایل‌شدن میان جامعه‌‌ی مدنی و جامعه‌ی ‌سیاسی ا‌ست؛ چون هردو نقش سیاسی بازی می‌کنند و در تلاش‌اند بر سیاست‌گذاری‌ها و تصامیم حکومتی و بازیگران عرصه‌ی ‌سیاست تأثیرگذاراند. درباره‌ی رابطه میان جامعه‌‌ی مدنی و جامعه‌ی ‌سیاسی، به رغم این‌که عده‌ای احزاب سیاسی و سازمان‌های غیرحکومتی را هم‌ردیف و گاهی به یک معنی به کار می‌برند، باید گفت:

۱٫ نهادها و سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در صدد به دست گرفتن حکومت نیستند، بل‌که تلاش می‌کنند بر سیاست‌گذاری‌ها به نفع مردم تأثیرگذار باشند، در حالی‌که نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی‌ سیاسی می‌خواهند حکومت ‌را در دست گیرند.

۲٫ نهادها و سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی تلاش می‌کنند صدای شهروندان ‌را به گوش مسؤولین برسانند، در حالی‌که نهادها و سازمان‌های جامعه‌ی ‌سیاسی تشنه‌ی ‌قدرت هستند.

۳٫ کشورهای کمک‌دهنده و سازمان‌های بین‌المللی می‌توانند نهادهای جامعه‌‌ی مدنی را کمک نمایند تا از ارزش‌های مردم‌سالار به دفاع برخیزند، در حالی‌که این ‌کشورها و سازمان‌ها نمی‌توانند سازمان‌های سیاسی را کمک نمایند، چون این ‌مسأله مداخله در امور داخلی کشورها به حساب می‌رود.

عده‌ای مدعی‌‌اند که برخی از سازمان‌های تخصصی جامعه‌ی ‌مدنی به احزاب سیاسی نزدیک ‌اند، یا برخی از احزاب ‌سیاسی نهادها و سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی خود را دارند تا از کمک‌هایی‌که به جامعه‌‌ی مدنی صـورت می‌گیـرد، مستفید گــردند. در مــوارد دیگر، نهادهای جامعه‌‌ی مدنی به دولت نزدیک می‌شوند، یا علیه دولت قرار می‌گیرند یا به گروه مخالف تبدیل می‌شوند که نمونه‌ی ‌چنین حرکتی را می‌توان در «زمباوی» به خوبی مشاهده نمود.

برخلاف سازمان‌های غیردولتی (NGOs) یا سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی، سازمان‌های محلی‌ای[۵۶] که بخشی از جامعه‌‌ی مدنی به شمار می‌روند، به ندرت در مسایل سیاسی سهم می‌گیرند و بیش‌تر به قضایا و ارایه‌ی خدمات محلی می‌پردازند.[۵۷]

بنابرایـن، پژوهشـگران مختلف تـلاش ورزیـده‌اند بـرای ‌اصطلاح جامعه‌‌ی مدنی معنای دقیقی ارایه کنند، مانند محدود ساختن اصطلاح به سازمان‌هایی‌که با دولت در تعامل قرار دارند یا در ستیز و مجادله با دولت به نفع جامعه تلاش می‌نمایند. عده‌ای دیگر تلاش نموده‌اند جامعه‌‌ی مدنی را در سازمان‌های مدرن محدود سازند، مانند اتحادیه‌ی ‌کارگران، تاجران یا اتحادیه‌ی ‌متخصصان. در ایالات متحده‌ی ‌امریکا، عده‌ای به جامعه‌‌ی مدنی به عنوان گروه‌های سنتی ذی‌نفع[۵۸] نگاه می‌کنند. مارکسیست‌ها جامعه‌‌ی مدنی را معادل جامعه‌ی بورژوازی می‌پندارند. ایـن ‌اصطلاح همچنـان توسـط بازی‌گران بیرونی برای پی‌گیری برنامه‌ها یا پروژه‌های توسعه‌ای یا رشد و تقویه‌ی مردم‌سالاری در هیأت و شکل سازمان‌های ‌غیردولتی (NGOs) به کار می‌رود.[۵۹]

اصطلاح جامعه‌‌ی مدنی گاهی توسط سیاست‌های دو جانبه یا چند جانبه‌ی سازمان‌های کمک‌دهنده، حکومت‌های کمک‌گیرنده و سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی نیز تعریف می‌گردد. سازمان‌های کمک‌دهنده بر اساس ملاحظات سیاسی و اداری تصمیم می‌گیرند که کدام سازمان‌ها شایسته‌ی دریافت کمک‌های رشد و تقویه‌ی مردم‌سالاری به شمار می‌روند. سازمان‌هایی‌که کمک دریافت می‌کنند باید از تشکیلات و ساختار اداری و سازمانی برخوردار بوده، در دولت متبوع به صورت رسمی ثبت، قابل محاسبه، و از نام و نشان‌[۶۰] مشخصی برخوردار باشند. به طور عموم سازمان‌های کمک‌دهنده، سازمان‌هایی را بر می‌گزینند که با آنان زبان مشترک داشته باشند. در این ‌صورت این سازمان‌ها از جامعه و جامعه‌‌ی مدنی به عنوان حوزه‌ی فعالیت رضاکارانه میان دولت و خانواده فرق نموده و شکل تازه‌ای به خود می‌گیرند که می‌توان این نوع سازمان‌ها را چنین تعریف نمود: «مجموعه‌ای از سازمان‌های محدود و تخصصی غیردولتی که تلاش‌های‌شان وقف آموزش امور مدنی و مسایل منافع عمومی ا‌ست و به طور مستقیم به تقویه‌ی مردم‌سالارگری ارتباط می‌گیرد، مانند نظارت بر انتخابات، آموزش نحوه‌ی رأی دهی، شفافیت در حکومت‌داری و حفاظت از حقوق سیاسی و مدنی شهروندان.»[۶۱]

از سوی دیگر، دولت‌ها و حکومت‌ها در این بازی توسعه و رشد مردم‌سالاری، که می‌توان با استفاده از آن کمک‌های تقویه‌ی مردم‌سالاری را به دست آورد، تلاش می‌کنند، در صورت ممکن، با استفاده از ابزارهایی‌که در اختیار دارند تعریف دل‌خواه خود را از جامعه‌‌ی مدنی ارایه نمایند. حکومت‌ها این کار را با اعمال قوانین سخت‌گیرانه در مورد ثبت سازمان‌ها به اجرا می گذارند تا دسترسی برخی از سازمان‌ها را به کمک‌دهندگان محدود سازند یا تنها سازمان‌های مورد نظر و دل‌خواه خود را اجازه دهند از این امکانات استفاده نمایند.

تلاش‌ها و فعالیت‌های برخی از سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی و نقش شبکه‌های فراملی سازمان‌های ‌غیردولتی در عرصه‌ی داخلی و بین‌المللی برای این سازمان‌ها در بعضی از زمینه‌ها اعتبار و حیثیت خوبی فراهم ساخته ‌است که در این راستا می‌توان از حضور این نهادها در نشست‌های بین‌المللی نام برد که مورد تأیید سازمان ملل ‌متحد و بانک جهانی ا‌ست. این تحول که حرکتی به سوی «جامعه‌‌ی مدنی جهانی» به شمار می‌رود، می‌تواند جنبه‌ی دیگری از مفهوم و اصطلاح مورد بحث را در جهان معاصر به نمایش بگذارد.

با توجه به آنچه گفته آمد، دشوار به نظر می‌رسد بتوان تعریف و مفهوم مشخص و قابل قبول برای همه از جامعه‌‌ی مدنی ارایه نمود. به هر حال، یک موضوع مشترک که دانشمندان و همه‌ گروه‌ها، بدون در نظرداشت اختلافات ایدیولوژیک، بر آن اتفاق‌ نظر دارند این ‌است که جامعه‌‌ی مدنی یک امر پسندیده و خوب ‌است و باید تقویت گردد. در این‌جا برخی از تعریف‌هایی را که دانشمندان از جامعه‌‌ی مدنی ارایه نموده‌اند تقدیم می‌کنم، تا از یک‌سو اختلافات موجود در این زمینه را به تصویر بکشم و از سوی دیگر، یک معنای مشترک و قابل قبول از اصطلاح مورد نظر به دست آید.

«هیگل»[۶۲] در کتاب «فلسفه‌ی حقوق»[۶۳] (۱۸۲۱) جامعه‌‌ی مدنی را چنین تعریف می‌کند: «جامعه‌‌ی مدنی در برگیرنده سازمان‌هایی ا‌ست که میان خانواده و دولت به فعالیت می‌پردازند».[۶۴]

«الیکس دی تاکویل»[۶۵] در کتاب مشهورش مردم‌سالاری در امریکا[۶۶] (۱۸۳۵) در مورد جامعه‌‌ی مدنی می‌نویسد: «جامعه‌‌ی مدنی عبارت ‌است از اتحادیه و تجمع رضاکارانه‌ی شهروندان در مقابل استبداد اکثریت یا دولت».[۶۷]

«لری دایمند» جامعه‌‌ی مدنی را این‌ طور تعریف می‌کند: «حوزه‌ی فعالیت‌های سازمان یافته‌ی اجتماعی که به صورت رضاکارانه، خودزا، خودپشتوان و مستقل از دولت شکل می‌گیرد و همبستگی خود را به صورت قانونی در یک آیین نامه‌ی مشترک حفظ می‌کند»‌.[۶۸]

«کریس کلپهم»[۶۹] در تعریف جامعه‌‌ی مدنی می‌نویسد: «مجموعه‌ای از سازمان‌های ‌اجتماعی بیرون از دولت، که بتوان با استفاده از آنها یک نظم مؤثر مردم‌سالار را سامان بخشید. نهادهای شاخص جامعه‌‌ی مدنی در این تعریف عبارت‌اند از: اتحادیه‌ی‌های کارگری، اتحادیه‌های تخصصی، رسانه‌های مستقل و سایر منابع معلومات و بقیه تجمع‌ها و گروه‌بندی‌های اجتماعی و اقتصادی که تلاش می‌ورزند بخش‌های مختلف جامعه را با هم پیوند دهند. در جوامعی‌که دین نقش برجسته و غالب دارد، کلیسا، سازمان‌ها و تجمع‌های اخوت‌‌ اسلامی و دیگر مراجع دینی از بخش‌های اساسی جامعه‌‌ی مدنی به شمار می‌روند. این تشکل‌ها با ارزش‌های شناخته ‌شده‌ی ‌جهانی خود از سیطره‌ی دولت، که گاهی برگروه‌های ضعیف اعمال می‌گردد، استقلال و آزادی ‌خود را حفظ می‌کنند.»[۷۰]

«والزر» در تعریف جامعه‌‌ی مدنی می‌نویسد: «حوزه‌ی تجمع غیر اجباری انسان‌ها و همچنان مجموعه‌ا‌ی از شبکه‌های ارتباطی که به منظور حمایت از خانواده، دین، منافع و ایدیولوژی شکل می‌گیرند.»[۷۱]

بخش مطالعات جامعه‌‌ی مدنی در مدرسه اقتصادی و علوم سیاسی لندن[۷۲] جامعه‌‌ی مدنی را چنین تعریف می‌کند: «جامعه‌‌ی مدنی به حوزه‌ای از فعالیت‌های جمعی غیراجباری اطلاق می‌گردد که در محور منافع، اهداف و ارزش‌های مشترک شکل می‌گیرند. از نگاه نظری، شکل نهادی و ساختاری جامعه‌‌ی مدنی از دولت، خانواده و بازار[۷۳] فرق می‌کند، ولی در عمل مرزها میان دولت، جامعه‌‌ی مدنی و بازار گاهی پیچیده، نامعلوم و قابل مذاکره است. جامعه‌‌ی مدنی به صورت عام، بخش‌ها، بازی‌گران، و نهادهای گوناگونی را در برمی‌گیرد که میزان رسمیات، استقلال و قدرت آنان ازهم فرق می‌کند. در کل می‌توان گفت که جامعه‌ی ‌مدنی در برگیرنده‌ی سازمان‌‌های خیریه ثبت شده، سازمان‌های توسعه‌ای و غیرتوسعه‌ای، گروه‌های اجتماعی، سازمان‌های زنان، سازمان‌های دینی، اتحادیه‌های متخصصان، اتحادیه‌های گارگری، گـروه‌هـای خـودپشتوان، حرکت‌هـای اجتماعـی، اتحادیه‌هـای تجارتی ائتلاف‌ها و گروه‌های مدافع/دادخواه است.[۷۴]

بالآخره «وایت» جامعه‌‌ی مدنی را چنین تعریف می‌کند: «حوزه‌ی متوسط تجمع میان دولت و خانواده که دربرگیرنده‌ی سازمان‌های جدا و مستقل از دولت است، و به صورت رضاکارانه از سوی اعضای جامعه برای حمایت یا توسعه‌ی منافع یا ارزش‌های شان به وجود آمده است.»[۷۵]

جامعه‌‌ی مدنی سنتی و مدرن
با توجه به تعریف‌های ارایه شده، جنجال‌های مطرح در باره‌ی معنا و گستره‌ی مفهومی جامعه‌‌ی مدنی و کاربرد نارسای اصطلاح بعد از تحولات ۱۹۸۰، می‌توان مدعی ‌شد که ما با دو نوع جامعه‌‌ی مدنی سروکارداریم: «سـنتی» و «مـدرن». همـه ‌کشـورهای پیش‌رفتـه و در حـال توسعه، از شـبکه‌ها، تجمع‌هـا، اتحادیه‌هـا و سـازمان‌های رضاکارانـه‌ی غیرمنظم برخوردارند که می‌توان از آن‌ها به عنوان نهادهای جامعه‌‌ی مدنی سنتی نام برد. «جامعه‌‌ی مدنی سنتی به طورعمده به صورت غیررسمی، گاهی از طریق شبکه‌هایی از ارتباطات و گاهی از طریق پیروی از الگوها و نمونه‌هایی که از گذشته‌های دور باقی است، سازماندهی گردیده، و از ساختار و تشکیلات رسمی کم‌تر بهره می‌برد.»[۷۶] این ‌نوع جوامع مدنی، وقتی دولت ضعیف باشد از قوت بیش‌تر برخورداراند، می‌توانند به نیازهای مردم پاسخ داده و در راه ایجاد و تقویت «سرمایه‌ی ‌اجتماعی» به تعبیر «پتنم» (۱۹۹۳) مؤثر باشند.[۷۷]

جامعـه‌‌ی مدنـی مـدرن بیش‌تــر توسط سیاسـت‌های کشورهای مردم‌سالار غربی شکل گرفته ‌است. قابل تذکر است که کاربرد نارسا و کوتاه‌بینانه‌ی جامعه‌‌ی مدنی به عنوان یک ضرورت ‌مصلحتی و زمانی به رشد، تقویه و توسعه‌ی مردم‌سالاری از سوی کشورهای ‌غربی پیوند خورد و در قالب مجموعه‌ای از سازمان‌های غیردولتی (NGOs) با مرزهای مشخص و جدا از دولت و خانواده تعریف گردید. بنابراین، جامعه‌‌ی مدنی در این کاربرد، به تعدادی از مردمی اطلاق می‌گردد که به سازمان‌های غیردولتی (NGOs) منظم، رسمی و تخصصی وابسته‌اند یا برای این سازمان‌ها کار می‌کنند. پیامد این فرایند شکل‌گیری شبکه‌ای ا‌ست که اکنون از آن به نام «جامعه‌‌ی مدنی تخصصی»[۷۸] نام برده می‌شود. شکل‌گیری این روند، در ذات خود از دو عامل متاثراست:

۱٫ روند درازمدت تغییر در عرصه‌ی ‌اجتماعی، که در همه بخش‌ها و عرصه‌های زندگی به سوی تخصصی‌شدن به پیش می‌رود.

۲٫ سیاست‌ها و کمک‌های کشورهای‌ غربی در راه توسعه و تقویه‌ی مردم‌سـالاری، حکومـت‌داری ‌مؤثـر[۷۹] و احتـرام بـه حقـوق بشـر برای کشورهای در حال توسعه.

III

جامعه‌‌ی مدنی و گذار به مردم‌سالاری

در بخش سوم و اخیر این جستار، به نقش جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به مردم‌سالاری در کشورهای در حال توسعه می‌پردازم. این بخش را با سخنی در ردیابی پیوند یافتن جامعه‌‌ی مدنی با روند گذار به مردم‌سالاری آغاز می‌کنم، و سپس به بررسی انتقادی نقش مثبت و منفی نهادهای جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به مردم‌سالاری می‌پردازم.

در بخش تحلیل ‌نظری مردم‌سالاری، برای بیان چگونه شکل‌گیری مردم‌سالاری، به شرح سه نظریه عمده و مجموعه‌ای از عوامل شرح‌گر[۸۰] پرداختم و از جامعه‌‌ی مدنی به عنوان عامل شرح‌گر در روند مردم‌سالارگری نام برده شد، که از سوی هر سه نظریه برای بیان شکل‌گیری روند مردم‌سالاری مورد استفاده قرار گرفته ‌است. با به کارگیری هریک از نظریه‌های فوق برای بیان شکل‌گیری مردم‌سالاری، به هیچ صورت نمی‌توان از نقش عمده و اساسی جامعه‌‌ی مدنی در این روند انکار نمود. به عقیده‌ی من، موج تازه‌ی حرکت به مردم‌سالاری را، به خصوص در نمونه‌ی افغانستان، می‌توان با به کارگیری نظریه‌ی گذار، به ویژه با استفاده از مرحله‌ی دوم و سوم در نظریه‌ گذار خوب‌تر بیان نمود. اساس‌گذاری مردم‌سالاری با ثبات یا رسیدن به مرحله‌ی تحکیم و ثبات مردم‌سالار، بدون تردید رابطه‌ی مستقیم با توسعه‌ی اجتماعی-اقتصادی دارد که این مسأله را می‌توان با استفاده از نظریه‌ی مدرن‌گری در جهان سوم بیان نمود.

فـرض برایــن ‌اسـت که سـازمان‌هــای‌غیردولتــی (NGOs) یــا سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی می‌توانند نقش یا مسؤولیتی را که برای آنان در روند گذار به مردم‌سالاری برای رسیدن به مرحله‌ی‌ ثبات محول گردیده ‌است، ایفا نمایند. تجربه‌ی‌ این نوع جامعه‌‌ی مدنی در جهان با تغییر نظام، سقوط نظام یا مرحله‌ی‌ چهارم گذار، چنان‌که در نظریه‌ی گذار به مردم‌سالاری مورد بحث قرار گرفت، آغاز گردید.

بنابرایـن، سـازمان‌های جامعـه‌‌ی مدنـی بـا در نظرداشـت تغییرات چندین دهه‌ی‌ گذشته و توجه بیش از حد به این مفهوم، عامل عمده در روند مردم‌سالارگری و حفظ مردم‌سالاری باثبات به شمار می‌روند.

باید توجه ‌داشت که نهاد‌های‌جامعه‌‌ی مدنی به مثابه‌ی حوزه‌ی فعالیـت میـان دولـت و خانـواده می‌تواننـد در فراینـد مردم‌سـالاری و سیاست‌های مردم‌سالار روش‌ها و رفتارهای متفاوت بروز دهند. برخی از این نهادها، از نگاه سیاسی غیرفعال‌‌اند و در امور سیاسی دخالت نمی‌کنند، برخی یا در برابر استبداد (زورسالاری) بی‌تفاوت اند یا از نظام استبدادی حمایت می‌کنند. برخی دیگر برای استقرار نظام خاصی فعالیت می‌نمایند که شاید با مردم‌سالاری در تضاد باشد و برخی دیگر از اصلاحات مردم‌سالار حمایت می‌کنند. بنابراین وقتی از نقش جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به مردم‌سالاری صحبت می‌کنیم، باید به این واقعیت توجه داشته‌ باشیم که تنها جوامع‌ مدنی یا سازمان‌های تخصصی‌ غیردولتی که برای تقویه و گسترش مردم‌سالاری تأسیس شده‌اند یا برای تحقق این هدف مورد حمایت مالی قرار می‌گیرند، می‌توانند در این روند مفید باشند، نه جامعه‌‌ی مدنی در کل. در بررسی ذیل، با توجه به این اصل، به «نهادهای تخصصی جامعه‌‌ی مدنی» که به بحث تقویه و گسترش مردم‌سالاری پیوند دارند و از سوی کمک‌دهنده‌ها در کشورهای در حال‌ توسعه نیز برجسته ساخته شده‌اند، توجه بیش‌تر خواهم نمود.

ریشه‌های دگرگونی مفهوم جامعه‌‌ی مدنی و کاربرد گسترده‌ی امروزین آن درعرصه‌های پژوهش، سیاست‌گذاری، گفتمان سیاسی، مردم‌سالاری و تقویه‌ی‌ حقوق بشر که در چندین دهه‌ی گذشته شکل ‌گرفت در واقع به موج حرکت به مردم‌سالاری و فراهم‌شدن کمک‌های توسعه‌ی مردم‌سالاری بر می‌گردد که بعد از سقوط اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد راه افتید. این ‌تحول به طور عمده از حرکت ‌اجتماعی‌ای ریشه‌ می‌گیرد که علیه حکومت‌های‌ کمونستی در اروپای شرقی در اواخر دهه‌ی ‌هفتاد و اوایل دهه‌ی ‌هشتاد قرن بیستم شکل ‌گرفت. نقش جنبش همبستگی پولند و حرکت‌های اجتماعی مشابه در کشورهای همجوار پولند در این فرایند برجسته‌ است.[۸۱]

به رغم این‌که روند گذار به مردم‌سالاری به ایجاد و استقرار کشورهای نیمه ‌مستبد انجامید و شتاب و سرعت خود را از دست داد، ولی تقویه و رشد مردم‌سالاری در خارج به قوت خود در رأس برنامه‌های کشورهای ‌غربی باقی ماند. با توجه به همین تحولات بود که مفهوم جامعه‌‌ی مدنی به بخش اساسی بحث‌های مردم‌سالارگری تبدیل گردید.

در ایـن راسـتا، سـازمان‌هـای کمک‌دهنـده‌ی‌ غربـی، سـازمان‌های حکومتی مسؤول برنامه‌های توسعه در کشورهای‌غربی، بانک جهانی و صندوق جهانی پول، توسعه‌ و گسترش مردم‌سالاری را به عنوان سیاست رسمی اتخاذ نموده و کمک‌های خود را مشروط به تقویه‌ی مردم‌سالاری و نقش برازنده‌ی جامعه‌‌ی مدنی ساخته‌اند.[۸۲] کشورهای‌غربی و سازمان‌های بین‌المللی مربوط کشورهای‌غربی در این روی‌کرد، مردم‌سالاری را به بخش‌ها یا قطعات کوچک تقسیم نمودند که باید با کمک‌های محدود و هدف‌مند مورد حمایت قرار گیرد. در این راستا، کمک‌ها به سازمان‌های ‌غیردولتی (NGOs) تحویل داده می‌شود تا این‌ هدف را برآورده سازند. تأسیس، تربیه و نفوذ در سازمان‌های‌غیردولتی از نظر کشورهای ‌غربی ساده و آسان ‌است تا اصلاحات مورد نظر را به‌رغم مخالفت و تضاد آن با پیشینه‌ی فرهنگی جامعه‌ی خود پذیرفته و به نفع آن تبلیغ، مبارزه و فعالیت نمایند. این ‌حرکت کار کشورهای کمک‌دهنده را با افزایش سرسام‌آور این نوع سازمان‌ها در سراسر جهان در دفاع از مردم‌سالاری ساده و آسان ساخته ‌است. کشورهای ‌غربی با کمک به این نوع سازمان‌ها می‌خواستند، این‌ نهادها در توسعه‌ی‌ اقتصادی سهم گیرند، حکومت‌داری مؤثر را تقویت نمایند، حکومت را به محاسبه کشانیده و پاسخگو سازند، به نفع ارزش‌های مردم‌سالاری لیبرال تلبیغ و مبارزه نمایند، مسایل حقوق بشر را برجسته سازند، ارزش‌های شهروندی را بسط و گسترش دهند، مشارکت و سهم‌گیری جمعی مردم را در روند مردم‌سالاری تشویق نمایند و به عنوان مکتب و مدرسه‌ای برای تمرین تحکیم مردم‌سالاری عمل کنند.

نقش مثبت و منفی سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به‌ سوی مردم‌سالاری
بررسی منتقدانه‌ی نقش سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به ‌سوی مردم‌سالاری کار پیچیده و دشوار است، چون نمونه‌های مورد بحث از کشور تا کشوری با توجه به متغیرات مؤثر یا حتی در داخل کشوری با در نظرداشت نوعیت سازمان‌ها و دست‌آوردهای آنان، فرق می‌کند. عده‌ای مدعی‌اند که تمام نمونه‌های مربوط به سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی یا سازمان‌های غیردولتی (NGOs) که به منظور تقویه و گسترش مردم‌سالاری ایجاد شده بودند با استثناهای محدود به شکست مواجه شده‌اند.[۸۳] ولی سیاست کمک به این سازمان‌ها و دفاع از آن‌ها از سوی کشورها و منابع کمک‌دهنده هنوز هم به قوت خود باقی ا‌ست.

قابل تذکراست که تعمیم هر یافته‌ای ما را در رسیدن به هدف یاری نمی‌رساند، چون در برخی از کشورها سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی نقش مثبتی ایفا کرده‌اند، یا لا اقل برخی از این سازمان‌ها به داعیه‌ی مردم‌سالاری وفادار و متعهد باقی مانده‌اند. این مسأله شاید در کشورهای دیگر با در نظرداشت عوامل شرح‌گر متفاوتی که در تسهیل و جلوگیری از روند مردم‌سالاری موثراند، فرق نماید.

از سوی دیگر، می‌توان مدعی ‌شد که تحمیل اصلاحات (ریفورم) با پول و زور، بدون فراهم بودن یا فراهم ساختن پیش‌شرط‌های لازم برای شکل‌گیری این روند، طوری‌که در نظریه‌های مدرن‌گری و ساختاری به بحث گرفته شد، نمی‌تواند به نتایجی‌که ما در صدد دست یافتن به آن هستیم منتهی ‌گردد، یا حتی ممکن ‌است نتایج معکوس در پی داشته‌ باشد، مانند حمله به عراق و استفاده غیرمتناسب زور در جنگ علیه هراس‌افگنی (تروریزم) که تأثیرات بس ‌ناگوار برفرایند حرکت به مردم‌سالاری گذاشت.

برای بررسی نقش مثبت و منفی سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی، نخست چند اصل عمده، عمومی و پایه‌ای را مطرح می‌کنم و سپس به بررسی نقش و دست‌آورد این نهادها در روشنایی این اصول می‌پردازم.

جامعه‌‌ی مدنی و دولت
برای اندازه‌گیری و تعیین نقش جامعه‌‌ی مدنی در روند مردم‌سالاری، در قدم نخست لازم ‌است مرزهای رابطه میان دولت و جامعه‌‌ی مدنی را درک نماییم. چون دولت در روند گذار بازی‌گر اصلی به شمار می‌رود و نحوه‌ی برخورد نهادهای جامعه‌‌ی مدنی با دولت در واقع بیان‌گر نقش این ‌نهادها در روند گذاراست.

رابطه میان دولت و جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار پیچیده‌ است و به عوامل و انگیزه‌های متعدد بستگی دارد، ولی به طورعمده می‌توان این رابطه را در چهار الگوی زیرین به تصویر کشید:

۱٫ نهادهای‌ جامعه‌‌ی مدنی تلاش می‌کنند از دولت و سیطره‌ی دولت به دور باشند.

۲٫ با دولت به مخالفت برمی‌خیزند و در صدد تغییر نظام‌اند.

۳٫ درصدد تأثیرگذاری و نفوذ برسیاست‌های دولت‌اند.

۴٫ با دولت همکاری می‌کنند.

عمده‌ترین وظایف جامعه‌‌ی مدنی

جامعه‌‌ی مدنی در جهان معاصر سه وظیفه‌ی عمده دارد:

۱٫ تولید سرمایه‌ی اجتماعی؛

۲٫ نمایندگی از منافع و خواست‌های مردم؛

۳٫ و تدارک و عرضه‌ی خدمات برای مردم.[۸۴]

نقشی‌که از نهادهای جامعه‌‌ی مدنی توسط کمک‌های توسعه و گسترش مردم‌سالاری توقع برده می‌شود عبارت‌اند از: تاسیس سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی، راه‌اندازی تعلیم و تربیه‌ی ‌مدنی، تاسیس رسانه‌های آزاد، سهم‌گیری در برنامه‌های توسعه‌ای، تاسیس اتحادیه‌ها و انجمن‌های ‌قوی و نظارت بر انتخابات.

سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در کشورهای توسعه‌یافته به طور عمده در هرسه حوزه‌ای‌که تذکر رفت فعال‌اند و نتایج فعالیت‌های‌شان با اختلافاتی در هر سه سطح مثبت ‌است، ولی این قضاوت در کل درباره‌ی سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در کشورهای در حال توسعه صدق نمی‌کند.

۱٫ نهاد‌های جامعه‌‌ی مدنی و تولید/خلق سرمایه‌ی ‌اجتماعی: در فرایند ایجاد و آفرینش سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان مولفه‌ی ‌اساسی حفظ و نگهداری مردم‌سالاری، سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی، آن‌طوری‌که لازم است نقش برازنده‌ای ندارند. این‌ سازمان‌ها بیش‌تر با گروه‌های کوچکی از اعضای خود در تماس‌اند، یا برخی از آن‌ها با نداشتن اعضا، اصلاً با مردم در تماس ‌نیستند و اگر با مردم در تماس شوند با قضایای مشخصی سر و کار دارند. بنابراین می‌توان مدعی شد که نقش سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی در تولید سرمایه‌ی ‌اجتماعی ضعیف و ناچیز است. از دیـدگاه «پتنـم» (۲۰۰۰)، سـهم سازمان‌هـای تخصصی جـامعه‌‌ی مدنی در این ‌عرصه در مقایسه با نهادهای سنتی جامعه‌‌ی مدنی ناچیز و سوال‌برانگیز می‌باشد.

۲٫ نهاد‌های جامعه‌‌ی مدنی و نمایندگی: سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی در هیچ ‌کشوری از مردم و جامعه نمایندگی نمی‌کنند. در کشورهای در حال ‌توسعه و کم‌تر مردم‌سالار، این سازمان‌ها بیش‌تر از منافع محدود یا گروه‌های ذی‌نفع معینی نمایندگی می‌کنند. به رغم این، نهادهای جامعه‌‌ی مدنی به شکل ابهام‌آمیزی مدعی‌اند که از مردم یا اکثریت خاموش و بی‌صدا در سطح داخلی و جهانی نمایندگی می‌کنند. اما واقعیت این‌ است که سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی منتخب نیستند و مشوره با این سازمان‌ها در تطبیق برنامه‌های مهم به نمایندگی از مردم جنجال‌برانگیز است.

۳٫ نهاد‌های جامعه‌‌ی مدنی و تدارک و عرضه‌ی خدمات: در این ‌زمینه، سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی کمک‌های متعددی را برای مردم عرضه می‌نمایند، چون: پناه‌گاه، نیازهای اولیه، خدمات طبی، فرصت تعلیم و تربیه و برنامه‌های توسعه‌یی. ادعاهایی وجود دارد که تحویل پول به سازمان‌های ‌غیردولتی (NGOs)، توازن ظرفیت میان دولت و سازمان‌های‌غیردولتی را برهم زده و از نقش فعال و مثبت دولت در روند گذار و عملی‌ساختن برنامه‌ها جلوگیری می‌کند. به طور نمونه در افغانستان از جنوری ۲۰۰۲ تا مارچ ۲۰۰۳ از مجموع ۷۴۲ ملیون دالر کمک خارجی، ۲۹۶ میلیون به دولت افغانستان و ۴۴۶ ملیون دالر دیگر به سازمان‌های‌غیردولتی سپرده شده است.[۸۵]

نقش مثبت
نقش مثبت سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی در روند گذار به مردم‌سالاری را با در نظرداشت نمونه‌های مختلف و کشورهای متعدد می‌توان چنین خلاصه نمود:

۱٫ سهم‌گیری در تعلیم و تربیه‌ی ‌مدنی/ شهری (مانند اصلاحات مردم‌سالار، دفاع از آزادی‌های عمومی و سهم‌گیری درعملیه‌ی سیاسی)؛

۲٫ تأسیس رسانه‌های آزاد؛

۳٫ برجسته ساختن مسایل مربوط به حقوق ‌بشر؛

۴٫ مبارزه برای حقوق زنان و سهم‌گیری زنان در روند سیاسی؛

۵٫ مبارزه برای اصلاحات قانونی و قضایی؛

۶٫ رشد آگاهی در مورد مسایل مربوط به محیط زیست؛

۷٫ سؤال از حکومت، مخالفت با سیاست‌های حکومت و نظارت بر سیاست‌ها و وعده‌های حکومت با راه‌اندازی مباحثات آزاد از طریق رسانه‌های جمعی؛

۸٫ نمایندگی از منافع مردم در درون واحد ملی و در سطح جهانی؛

۹٫ راه‌اندازی کارهای رضاکارانه و غیرانتفاعی؛

۱۰٫ و سهم‌گیری در برنامه‌های توسعه‌یی و اقتصادی.

نقاط منفی
دلایل و بحث‌های ‌فراوانی از سوی دانشمندان ارایه گردیده ‌است که مفهوم سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی در بیرون از حوزه‌ی کشورهای‌ غربی کاربرد نداشته و غیرعملی‌ است. عده‌ای دیگر بر این باوراند که این‌ مفهوم از ارزش خوبی برخورداراست، ولی باید به اندازه‌ی کافی وسعت داده شود تا انواع‌ دیگری از اتحادیه‌ها و انجمن‌های موجود را نیز در برگیرد.[۸۶] علاوه بر این، عده‌ای بر رشد بومی و طبیعی جامعه‌‌ی مدنی تأکید نموده و مدعی‌اند که سازمان‌های ‌غیردولتی طرفدار مردم‌سالاری از جامعه منزوی‌اند و نقشی را که باید ایفا کنند با توجه به انزوا از مردم و جامعه نمی‌توانند ایفا نمایند.[۸۷]

با درنظرداشت این‌که ضعف سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs) یا سـازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی در ایجاد سرمایه‌ی ‌اجتماعی و نمایندگی برجسته گردید، در این بخش تنها برخی از عمده‌ترین انتقادهایی را که علیه این ‌سازمان‌ها مطرح گردیده‌ است، فهرست‌بندی می‌کنم:

۱٫ این‌سازمان‌ها از جامعه و مردم فاصله داشته و در انزوا به سرمی‌برند.

۲٫ اعضای محدود دارند یا اصلاً هیچ‌ عضو ندارند.

۳٫ بیش‌تر در شهرها مستقراند.

۴٫ در به دست‌آوردن کمک‌های کشورها و سازمان‌های کمک‌دهنده فرصت‌طلبانه عمل می‌کنند و تأسیس سازمان‌های ‌غیردولتی برای جلب کمک‌های ‌بیرونی به عادت و روش معمول زندگی مسؤولان این ‌نهادها تبدیل شده ‌است.

۵٫ فساد در میان این‌ سازمان‌ها گسترده و فراگیر است، چون برای نظام‌ داخلی پاسخ‌گو و حساب‌ده نیستند.

۶٫ حزبی و جانب‌دارانه عمل می‌کنند. گاهی از سوی احزاب سیاسی تأسیس می‌گردند و یا به شخصیت‌های‌ سیاسی یا احزاب سیاسی وابسته‌ می‌شوند.

۷٫ برای حکومت‌های متبوع ‌خود پاسخ‌گو نیستند.

۸٫ این سازمان‌ها از سوی ‌کشورها یا سازمان‌های کمک‌دهنده برای دریافت کمک یا انجام ماموریت خاصی بدون ارایه‌ی هیچ ‌دلیلی انتخاب می‌گردند.

۹٫ به صورت فزاینده و چشم‌گیر به کمک‌های بیرونی و برنامه‌های آنان وابسته‌‌اند.

۱۰٫ در رشد مباشرپروری، خویش‌خوری و ایجاد رابطه‌ی دست‌نشانده‌پروری نقش عمده دارند.

۱۱٫ در مصرف موفق‌تر و در کار و ارایه‌ی خدمات ضعیف‌اند، یا مصرف این ‌نهادها بیش‌تر و بالاتر از دست‌آورد و کارهای عملی آن‌ها است.

۱۲٫ نظام اداری موازی با دولت ایجاد می‌کنند و برای کارمندان اداری معاش‌های بلند می‌پردازند. این عمل باعث می‌شود مأمورین حرفوی و کارفهم، بخش دولتی را ترک گفته و به سازمان‌های غیردولتی بپیوندند.

۱۳٫ کاغذپرانی (بیروکراسی) در این‌ سازمان‌ها بیش از حد طولانی‌ است و بیش‌ترین وقت در برنامه‌ریزی و تهیه‌ی پروژه‌ها سپری می‌گردد تا در کارهای‌ عملی.

۱۴٫ تمرکز و توجه به این نوع سازمان‌ها، بسا سازمان‌های محلی یا سازمان‌های سنتی جامعه‌‌ی مدنی را که به جامعه و مردم دسترسی بیش‌تر دارند به فراموشی سپرده ‌است. این ‌مسأله به ویژه در کشورهای اسلامی بیش‌تر صدق می‌کند، چون مردم در باره‌ی اهداف و برنامه‌های این‌ سازمان‌ها مشکوک‌اند، به آن‌ها اعتماد نمی‌کنند و در مجموع به آن‌ها به مثابه‌ی ابزار قدرت‌های خارجی در سرزمین خود نگاه می‌کنند. این درحالی‌ است که اکثر آنان نهادهای سنتی جامعه‌‌ی مدنی را پذیرفته و از نقش ‌آنان راضی به نظر می‌رسند.[۸۸]

به هرحال، چنان‌که چندین ‌بار متذکر شدم، تعمیم این ‌یافته‌ها در مورد همه‌ی سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی کار ساده‌ای نیست. چون نمونه‌هایی از موفقیت و ناکامی هردو در این ‌حوزه وجود دارند. به طور نمونه ‌«پنکنی» (۲۰۰۵)، تعدادی از کشورهایی را متذکر می‌شود کـه دسـت‌آوردهـای سازمان‌هـای غیردولتـی در آنهـا موفقیت‌آمیز و امیدوارکننده است. در کشور تانزانیا وی از فعالیت‌هـای سـازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی تصویر امیدوارکننده‌ای ارایه می‌کند. در این ‌کشور به عقیده وی سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی، به شمول سازمان‌های ‌غیردولتی، اتحادیه‌های مستقل تجارتی و گروه‌های جوانان و زنان در روند مردم‌سالاری نقش عمده‌ای بازی ‌کردند که منجر به اولین انتخابات آزاد چند ‌حزبی در سال ۱۹۹۵ در این ‌کشور گردید. سازمان‌های‌ غیردولتی یا سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی در این ‌روند استقلال بیش‌تر به دست آوردند و از منافع ‌مردم علیه سیطره‌ی‌ حزب حاکم به دفاع برخاستند. این‌ سازمان‌ها در حوزه‌های متفاوتی چون مبارزه بافقر، اتخاذ استراتیژی فقرزدایی، تعمیم‌ آزادی رسانه‌ها، دفاع از حقوق زنان، دفاع از حقوق کودکان و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های همگام با حفظ محیط زیست فعالیت کردند. وی علاوه می‌کند که تعداد سازمان‌های غیردولتی در این کشور از ۱۶۳ سازمان در سال ۱۹۹۰ به ۲۰۰۰ سازمان در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است.[۸۹]

افغانستان کشور دیگری ا‌ست که تصویر بهتری از سازمان‌های غیردولتی (NGOs) یا سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی می‌تواند ارایه کند. این ‌کشور نمونه‌های مختلفی از موفقیت و ناکامی این سازمان‌ها را در دوره‌های مخلتف به تجربه گرفته ‌است که بررسی همه جانبه‌ی این تجربه نیازمند مطالعه‌ی‌ مستقلی ا‌ست. در شش سال گذشته، به ویژه بعد از ورود نیروهای ایالات متحده‌ی ‌امریکا و ائتلاف بین‌المللی به افغانستان، در پهلوی نمونه‌های موفق، تأسیس سازمان‌های‌غیردولتی(NGOs) به مُد روز، وسیله‌ی ‌امرار معاش، فساد اداری و مالی، اختلاس و سرقت کمک‌های بین‌المللی به افغانستان، رشوت‌دهی و رشوت‌ستانی و فراهم‌آوری زمینه‌ی زندگی مرفه برای عده‌ای تبدیل گردیده است.

در مورد نقش این سازمان‌ها در روند گذار به مردم‌سالاری در افغانستان، در ضمن نمونه‌های موفق، می‌توان گفت بیش‌تر این‌ سازمان‌ها از جامعه و مردم فاصله دارند، در انزوا به سرمی‌برند، اعتماد مردم را از دست داده‌اند و در افکارعمومی به فساد، سرقت‌ کمک‌های بین‌المللی، اختلاس و خویش‌خوری متهم‌اند. در یک قرائت بدبینانه، می‌توان مدعی‌ شد که بیش‌تر سازمان‌های‌ غیردولتی (NGOs) موجود در افغانستان برای مردم این‌ کشور می‌توانند هر معنایی به جز نهاد جامعه‌‌ی مدنی داشته باشند. سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی که با پول و سرمایه‌ی بیرونی و به منظور رشد و تقویه‌ی ‌مردم‌سالاری تأسیس شده‌اند، در واقع مسؤول بیش‌ترین سو‌‌ء تفاهم‌ها و برداشت‌های نادرست از مفاهیمی چون مردم‌سالاری، آزادی و جامعه‌‌ی مدنی به شمار می‌روند. چون این ‌نهادها به دلایلی‌که نمی‌توان در این‌ جستار به آن پرداخت، نتوانستند نمونه‌ها و الگوهای موفقی از کارکرد این ‌نوع ‌سازمان‌ها در روند گذار به مردم‌سالاری ارایه‌ی نمایند. به هرحال، این به معنای انکار کلی دست‌آوردهای مثبت این ‌سازمان‌ها در افغانستان نیست. به طور نمونه می‌توان به دست‌آوردهای مثبت برخی از این ‌سازمان‌ها در عرصه‌ی‌ رسانه‌ها، دفاع از حقوق زنان و نظارت از انتخابات در سالیان پسین اشاره ‌نمود.

این ‌بخش جستار را می‌خواهم با این نتیجه‌گیری به پایان ببرم: وقتی دولت سرکوب‌گر باشد، جامعه‌‌ی مدنی ستیزگر و مخالف ‌است. وقتی دولت ضعیف باشد، جامعه‌‌ی مدنی دولت را نادیده گرفته و از آن عبور می‌کند. ولی وقتی دولت قوی باشد رابطه میان جامعه مدنی و دولت براصل همکاری متقابل استوار است.

نتیجه
در نخستین بخش این‌ جستار روی‌کردهای نظری گذار به مردم‌سالاری با برخی از عوامل‌ شرح‌گر به اختصار مورد بحث قرار گرفت. توضیح داده ‌شد که‌ هر یک از این نظریه‌ها یا عوامل شرح‌گر یا ترکیبی از این‌ها می‌توانند روند گذار به مردم‌سالاری را در کشورهای مختلف یا در نمونه‌های متفاوت بیان نمایند. مردم‌سالاری پایدار، با ثبات و مستحکم بدون تردید در پی ‌تحولات و پیش‌رفت‌های طبیعی و درازمدت به دست می‌آیـد کـه در نظـریه‌های مدرن‌گـری و سـاختاری مورد ارزیابی قرار گرفت. روند جدید حرکت و گذار به مردم‌سالاری در جهان و نقشی که نخبگان می‌توانند در این مسیر بازی کنند، با استفاده از نظریه‌ی‌گذار، یا طوری‌که در نظریه‌ی‌ موج مردم‌سالاری پیش‌بینی شده، یا طبق نظریه‌ی دموکراسی هدایت شده، قابل توضیح ‌است. سازمان‌های جامعه‌‌ی مدنی با در نظرداشت تنوع و شرایط مختلف، می‌توانند به عنوان یک عامل‌ شرح‌گر نقش مثبت یا منفیی را در این روند بازی نمایند. ولی مفاهیم و اصطلاحات مردم‌سالارگری، گذار به سوی مردم‌سالاری و تحکیم و ثبات مردم‌سالار، چون اصطلاح مردم‌سالاری مبهم و جدل‌برانگیزاند.

در بخش دوم این جستار، مفهوم جامعه‌‌ی مدنی، تعریف جامعه‌‌ی مدنی، تکامل و کاربرد معاصر این‌ مفهوم و اصطلاح مورد کاوش و بررسی قرار گرفت. در بخش سوم جستار، نقش مثبت و منفی سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی یا سازمان‌های غیردولتی در روند گذار به مردم‌سالاری با یک دید منتقدانه به بحث گرفته شد. از این بحث در کل می‌توان نتیجه‌ گرفت که مفهوم جامعه‌‌ی مدنی تاهنوز مبهم و ناروشن است و می‌تواند برای هرکی معنایی را افاده ‌کند.

در پایان این ‌بحث می‌خواهم علاوه نمایم که تحمیل الگوهای مختلف مردم‌سالاری یا وادارساختن قهری مردم برای پذیرش مردم‌سالاری، با استفاده از قوه‌ی قهریه یا با استفاده از مشوق‌های مالی، یا تحمیل شرایط یا استفاده از سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی به عنوان ابزار، بدون فراهم بودن حداقل پیش‌شـرط‌های اجتماعی-اقتصادی بـرای تحقق مـردم‌سـالاری، به دشـواری می‌تواند به تحکیم و ثبات مردم‌سالار منتهی گردد. استفاده ابزاری از مفاهیم مردم‌سالاری، حقوق بشر، آزادی و جامعه‌‌ی مدنی از سوی کشورهای‌ غربی جهت تامین منافع این‌ کشورها و استفاده از معیارهای دوگانه در برخورد با کشورهای مختلف یا قضایای بین‌المللی به حد کافی به حیثیت و اعتبار این‌ مفاهیم در کشورهای در حال توسعه صدمه زده ‌است.

کاربـرد محـدود اصطـلاح جامعـه‌‌ی مدنــی از ســوی کشــورهای کمک‌دهنده و سازمان‌های بین‌المللی در مورد سازمان‌های غیردولتی (NGOs) یا سازمان‌های تخصصی جامعه‌‌ی مدنی، نمی‌تواند آن‌طوری‌که توقع می‌رود در روند گذار به مردم‌سالاری مفید واقع‌ گردد. این مفهوم، به نظرمن، باید به طور جدی مورد بازنگری قرارگرفته و از نو بازتعریف گردد تا طیف وسیعی از نهادها و شبکه‌های سنتی جامعه‌‌ی مدنی را نیز در برگیرد. از این‌ طریق فکر می‌کنم اعتماد مردم دوباره اعاده می‌گردد و فضای خوب‌تر و مناسبی برای فعالیت‌های مدنی میان دولت و خانواده فراهم می‌شود.

در پهلوی این، کشورهای کمک‌دهنده‌ی‌ غربی و دیگر سازمان‌های بین‌المللی، برای کمک و تسهیل گذار به مردم‌سالاری در کشورهای در حال توسعه باید نکات ذیل را از نظر نیندازند:

۱٫ شناخت و فهم درست از کشور یا ملتی که در آنجا به فعالیت می‌پردازند؛

۲٫ ایجاد فضای سالم گفت و شنود با مردم؛

۳٫ اجتناب از تصادم و در گیری با مردم محل با وارد شدن در قضایا و مسایل حساسیت‌برانگیز؛

۴٫ احترام به تنوع و کثرت موجود درجامعه؛

۵٫ و بالآخره حفظ بی‌طرفی و حمایت از روند نهادینه ‌ساختن ارزش‌های مردم‌سالار به عوض کمک و حمایت از اشخاص، گروه‌ها یا سازمان‌های ‌معین.[۹۰]

منابع:

Bernhard M. (1993) Civil Society and Democratic Transition in East Central Europe, Political Science Quarterly, Vol. 108, No. 2, pp. 307-326.

Burnell P. and Randall V. (ed.) (2005), Politics in the Developing World, Oxford University Press.

Diamond L. (1996), Toward Democratic Consolidation, in Larry Diamond and Marc Plattner (ed.), The Global Resurgence of Democracy, 2nd Edition, John Hopkins.

Diamond L. 1992, Economic Development and Democracy reconsidered, American Behavioural Scientist, Vol. 89. No.3.

Gallie, W.B.(1956a), «Essentially Contested Concepts», Proceedings of the Aristotelian Society, Vol.56, (1956), pp.167-198.

Gupta D. (May, 1997), Civil Society in the Indian Context: Letting the State off the Hook, Contemporary Sociology, Vol. 26, No. 3. pp. 305-307.

Lee J. (2002), Primary Causes of Asian Democratization: Dispelling Conventional Myths, Asian Survey, Vol. 42, No. 6. (Nov.-Dec., 2002), pp. 821-837.

Niblock T. (Nov.1998), Democratization: A Theoretical and Practical Debate, British Journal of Middle Eastern Studies, Vol. 25, No. 2. pp. 221-233.

Ottaway M. and Carothers. T. (2000), Funding Virtue: Civil Society Aid and Democracy Promotion. Washington, Carnegie Endowment for International Peace.

Pinkney R. (2005), The Frontiers of Democracy, Challenges in the West, the East and the Third World, Ashgate Publishing Ltd. England.

Potter D., Goldblatt D., Kiloh M. and Lewis P. (ed.) (2000), Democratization, Polity Press, Cambridge UK.

Shain Y. and Linz J. (eds) (1995) Between States: Interim Government and Democratic Transition, Cambridge, Cambridge University Press.

Vanhanen T. (2003), Democratisation: A Comparative Analysis of 170 Countries, Rutledge, London.

Walzer M. (1995) The Concept of Civil Society in Walzer M. (ed.) Towards a Global Civil Society, Oxford, Berghahn Books.

White G. (2004), Civil Society, Democratization and Development: Clearing the Analytical Ground in Burnell P. (ed.) Civil Society in Democratization, Frank Cass and Company Ltd, UK.

Whitehead L. (2002), Democratization: Theory and Experience, Oxford University Press.

Woods D. (Sep., 1992), Civil Society in Europe and Africa: Limiting State Power through a Public Sphere, African Studies Review, Vol. 35, No. 2. pp. 77-100.
[۱]. این جستار برای دانشکده‌ی حکومت دانشگاه ایسکس بریتانیا در سال ۲۰۰۷ نوشته شده است.
[۲]. Democratization
[۳]. Democracy
[۴]. در این‌جستار دانش‌واژه‌های فارسی ذیل را به جای اصطلاحات انگلیسی به کار می‌برم: “مردم‌سالارگری” (دموکراتیزه‌کردن) به جای (Democratization)، “مردم‌سالاری” به جای (Democracy) و “روند گذاربه مردم‌سالاری” به جای (Transition to Democracy).
[۵]. Contested Concept، برای فهم مفاهیم ذاتاً جدل ‌برانگیز، مراجعه نمایید به: رحیمی، مجیب‌الرحمن، مفاهیم ذاتاً جدل ‌برانگیز، فصلنامه‌ی‌ عملی-‌پژوهشی نبراس، سال‌ دوم، شماره‌ی ‌دوم، بهار۱۳۸۹، کابل-افغانستان. این مقاله در همین مجموعه نیز به چاپ رسیده است.
[۶]. Burnell and Randall, (2005:186)
[۷]. Modernization Approach
[۸]. Lipset
[۹]. Economic Development and Democracy
[۱۰]. See Potter, (200:12) and Vanhanen, (2003:7-8)
[۱۱]. Diamond
[۱۲]. Diamond: (1992)
[۱۳]. Transition Approach
[۱۴]. Rustow
[۱۵]. Transition to Democracy
[۱۶]. Case study
[۱۷]. Comparative Analysis
[۱۸]. See O’Donnell and his Colleagues (1986), Transition from Democratic Rule, Scott Mainwaring (1992), Issues in Democratic Consolidation and Yossi Shain and Juan Linz (1995), Between States: Interim Government and Democratic Transition.
[۱۹]. See Potter, (200:14-15) and Vanhanen, (2003:12-18)
[۲۰]. Structural Approach
[۲۱]. Moore
[۲۲]. Dietrich Rueschemeyer
[۲۳]. Potter, (2000:22)
[۲۴]. “تحلیل‌های مقایسوی دال ‌بر این اند‌که: عامل شرح‌گر (explanatory factor)، یک‌حالت، ساختار یا روندی‌ است ‌که با مردم‌سالاری رابطه‌ی‌ علیتی دارد یا باعث ایجاد دموکراسی می‌گردد.” (Potter (2000
[۲۵]. The Third Wave
[۲۶]. See Potter, (2000:22-30), Burnell and Randall, (2005:186-98) and Vanhanen, (2003:13-21)
[۲۷]. Potter, (200:15)
[۲۸]. Shain and Linz, (1995:21)
[۲۹]. Potter, (2000:16-17)
[۳۰]. برای فهم بیش‌تر موضوع، مراجعه نمایید به جستار “مفاهیم ذاتاًً جدل ‌برانگیز” از این نویسنده، که در همین مجموعه به چاپ رسیده و قبلاً در فصلنامه‌ی‌ عملی-‌پژوهشی نبراس، سال‌دوم، شماره‌ی ‌دوم، بهار۱۳۸۹، کابل-افغانستان٬ نیز به چاپ رسیده بود.
[۳۱]. Potter (2000:3-6)
[۳۲]. Polyarchy
[۳۳]. Robert Dahl
[۳۴]. Participatory Progressive
[۳۵]. Gills
[۳۶]. Electoral Democracy
[۳۷]. Diamond
[۳۸]. Freedom House
[۳۹]. Burnell and Randall: (2005:187)
[۴۰]. David Beetham
[۴۱]. Handbook on Democracy Assessment
[۴۲]. International Institute for Democracy and Electoral Assistance
[۴۳]. See Burnell and Randall: (2000: 186-90)
[۴۴]. Huntington, (1991)
[۴۵]. Potter, (2000:1)
[۴۶]. Good governance
[۴۷]. IMF and the World Bank
[۴۸]. Burnell and Randall, (2005:197)
[۴۹]. Vibrant Civil Society
[۵۰]. Specialised Organisations of Civil Society
[۵۱]. Burnell and Randall, (2005:120-1)
[۵۲]. Ottaway
[۵۳]. Burnell and Randall, (2005:122)
[۵۴]. Literature
[۵۵]. Market
[۵۶]. CBOs (Community-based Organizations)
[۵۷]. Burnell and Randall, (2005:123)
[۵۸]. Interest Groups
[۵۹]. White, (2004:7-10)
[۶۰]. آدرس
[۶۱]. Ottaway and Carothers, (2000:11)
[۶۲]. Hegel
[۶۳]. Philosophy of Rights
[۶۴]. Burnell and Randell, (2005:122)
[۶۵]. Alexis de Tocqueville
[۶۶]. Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique
[۶۷]. Cited at: (cici.ugent.be/index.php?id=65&type=file –), under: Sociocultural and lifestance-based organizations within civil society
[۶۸]. Diamond, (1996)
[۶۹]. Chris Clapham
[۷۰]. Handout on Civil Society and Political Parties, GV537, Politics in the Developing World, University of Essex, Department of Government (2006-7).
[۷۱]. (Walzer, 1995:7)
[۷۲]. London School of Economics and Political Science
[۷۳]. Market
[۷۴]. www.lse.ac.uk/collections/CCS/what_is_civil_society.htm
[۷۵]. White, (2004:10)
[۷۶]. Burnell and Randall, (2005:125)
[۷۷]. وی “سرمایه‌ی اجتماعی” را چنین تعریف می‌کند: “سرمایه‌ی مادی به اشیای مادی اطلاق می‌گردد، سرمایه‌ی انسانی به خصوصیت‌‌های افراد اشاره دارد و سرمایه‌ی اجتماعی به روابط و علایق میان افراد و شبکه‌های اجتماعی، هنجارهای شناخت و اعتماد متقابلی که در پی این روابط و علایق ایجاد می‌گردد. به این معنی، سرمایه‌ی اجتماعی رابطه‌ی نزدیک به آنچه از آن به عنوان “اخلاق شهری” تعبیرشده، دارد. «سرمایه‌ی ‌اجتماعی» خواهان توجه به این واقعیت است که وقتی اخلاق شهری در شبکه‌های از شناخت متقابل و روابط و علایق تبلور یابد از قدرت و توانایی فوق العاده‌ای برخوردار می‌گردد. جامعه‌ای با اخلاق و با فضلیت‌های متعدد ولی با افراد منزوی الزاماً جامعه‌ی غنیی از نگاه سرمایه‌ی اجتماعی به حساب نمی‌رود. (Putnam 2000:19)
[۷۸]. Specialised Civil Society
[۷۹]. Good governance
[۸۰]. Explanatory factors
[۸۱]. Pinkney, (2005), Potter, (2000), Vanhanen (2003) and Ottaway (2005)
[۸۲]. Niblock, (1998:231)
[۸۳]. Ottaway, (2000)
[۸۴]. Ottaway, (2005:128)
[۸۵]. Randall (2005)
[۸۶]. Orvis, (2001)
[۸۷]. Ottaway and Carothers, (2000)
[۸۸]. See Pinkney, (2005:111-2), Ottaway, (2005:122-34), Woods (1992), Lee (2002), and Gupta (1997).
[۸۹]. See Pinkney, (2005:111-112)
[۹۰]. این ‌جستار را درسال ۲۰۰۷ برای دانشکده‌ی حکـومت دانشـگاه ایسکس بریتانیا (Department of Government, University of Essex-UK) نوشته بودم. سپس در همان سال به فارسی ترجمه نمودم و در برخی از نشریه‌ها، فصل‌نامه وزارت امورخارجه افغانستان و سایت‌ها به نشر رسید. حالا با بازنگری و ویرایش دوباره به چاپ می‌رسد.