مجیب الرحمن رحیمی
افغانستان در آخرین مراحل تطبیق معاهده‌ی بن سال ۲۰۰۱ قرار دارد. طبق مفاد این تعهدنامه، قانون اساسی در افغانستان تصویب و انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی برای تأسیس شورای ملی متشکل از مجلس سنا و مجلس نمایندگان باید هم‌زمان برگزار می‌گردید. در پی تصویب قانون اساسی و برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، انتخابات پارلمانی بنا به دلایل غیرقابل قبول، دو بار به تعویق افتید و قرار است در سنبله ۱۳۸۴ برگزار شود و روندی که برای بیش از سی سال و اندی در کشور بنا به عوامل مختلف متوقف گردیده بود، از نو آغاز گردد.[۱]
تردیدی نیست که این توقف طولانی، تبعات اسف‌باری در عرصه‌ی تجربه‌ی پارلمانی، نظم و نظام این نهاد و تربیه‌ی یک نسل متخصص و فنی در پیش‌برد امور مختلف پارلمان در پی داشته است.
حالا که به توفیق پروردگار و در پی مبارزات و مجاهدت‌های بی‌دریغ ملت افغانستان و همکاری جامعه‌ی جهانی باردیگر فرصت تشکیل شورای ملی و از نو سامان‌دادن این نهاد طبق مفاد قانون اساسی جدید سال ۱۳۸۳ فراهم گریده است، برما است تا با بذل مساعی خستگی‌ناپذیر در سامان بخشیدن به امور این نهاد بکوشیم و از هیچ تلاشی در این راستا دریغ نورزیم.
این جستار که با مراجعه به منابع متعدد تهیه شده در صدد کشف رمز و راز جدیدی در این رشته نیست؛ بل‌که می‌خواهد به صورت خیلی فشرده نمایندگان آینده و خوانندگان را با مسایل ابتدایی و کلی پارلمان آشنا سازد.
تلاش به عمل آمده با زبان ساده و روشن به اکثر موضوعات مربوط به پارلمان، تاحدی‌که در یک جستار می‌گنجد، اشاره به عمل آید. بحث‌ها در مقاله توالی منطقی خویش را حفظ نموده و در پایان پیشنهادهایی در زمینه‌ی بهبود کار پارلمان کشور مطرح شده است.
مبحث اول
اصل تفکیک قوا و پیدایش نظریه‌ی به وجودآمدن پارلمان
حکومت به مثابه‌ی یکی از عناصر تشکیل‌دهنده و تجلی بیرونی و نماد اقتدار دولت ملی، در برگیرنده‌ی مجموعه‌ای از نهادهای فرمانروایی است که هر کدام به وظایف خاصی می‌پردازند. در تقسیم‌بندی ارگانیک حکومت سه بخش عمده و اساسی به چشم می‌خورد:
۱. قوهی مقننه ۲. قوهی اجراییه ۳. قوهی قضاییه.
قوهی مقننه در این تقسیم‌بندی به قانونگذاری می‌پردازد؛ قوهی اجراییه به تطبیق و عملی‌ساختن قانون اقدام می‌کند و قوهی قضاییه با تفسیر قانون به داوری می‌نشیند.[۲]
برای پی‌بردن به ریشه‌های تاریخی این تفکیک در تقسیم‌بندی ارگانیک حکومت که منجر به ظهور پارلمان گردید، ناگزیریم سری به تاریخ و گذشته بزنیم.
دانشمندان، فلاسفه و انسان‌ها از آغاز در صدد بوده‌اند راه‌های بهتری برای حکومت‌کردن جستجو کنند تا سعادت فردی و جمعی در سایه‌ی آن تأمین و تضمین گردد. فلاسفه یونان باستان، به ویژه افلاطون و ارسطو، از پیشگامان حرکت به سوی بحث در مسایل مربوط به حکومت به شمار می‌روند و این روند بعد از آنان در ادوار مختلف پیگیری شده است.
ولی تفکیک قوا به معنای معاصرش ثمره‌ی تفکر و اندیشه‌ی فلاسفه‌ی قرن هجدهم است. «… نویسندگان و فلاسفه‌ی قرن هژدهم و همچنین حقوقدانان دیروز و امروز با تکیه بر مسأله تفکیک قوا، در جهت رفع هراسی کوشیده‌اند که از تمرکز فسادانگیز و خودکامگی‌زایی قوا در یک شخص یا یک گروه به‌وجود می‌آید. چرا که برحسب طبیعت اشیاء و احوال و اقتضای مزاج مرکزگرایی، کسی‌که قدرت را به‌دست دارد، پیوسته در وسوسه‌ی سوء استفاده از آن است. قدرت بی‌حد و مرز، خودسری بار می‌آورد؛ زیرا به گفته‌ی لرد آکتن که به صورت مثل سایره در آمده است: قدرت فاسد می‌سازد و قدرت مطلق، مطلقاً فاسد می‌کند.»[۳] با توجه به همین نکته، امروز نظریه‌ی تفکیک مطلق یا نسبی قوا به‌خاطر مراعات عدالت و جلوگیری از استبداد و خودکامگی به عنوان یک اصل در جهان پذیرفته شده است.
اگر به‌طور خیلی فشرده بخواهیم از متفکران و فلاسفه‌ای که در طول زمان از پدیده‌ی تفکیک قوا صحبت کرده‌اند و فرایند دیدگاه‌های‌شان، ایجاد پارلمان و تفکیک قوا بوده است، تذکر به عمل آوریم، در می‌یابیم که ارسطو (۳۸۶-۴۵۵ قبل از میلاد) اولین فیلسوفی است که از این تقسیم‌بندی چنین سخن به‌میان آورده است: «هر حکومت دارای سه قدرت است … نخستین این سه قدرت، هیأتی است که کارش بحث و مشورت درباره‌ی مصالح عام است. دومین آنها به فرمانروایان و مشخصات و حدود صلاحیت و شیوه انتخاب آنان مربوط می‌شود و سومین قدرت، کارهای دادرسی را در بر می‌گیرد».[۴]
کاوش و ابراز نظر در این زمینه توسط جین بدن (Jean Bodin1530-1596)، اولیور کرمول (Olivier Cromwell1599-1658)، نظامی، فاتح و سیاست‌مدار انگلیسی که مجسمه‌اش هنوزهم به‌عنوان مدافع پارلمان در مقر پارلمان بریتانیا در «ویست منستر»، به چشم می‌خورد، ادامه یافت. کرمول در عمل به جدایی قوا در ساختار حکومتی انگلستان پرداخت، قوهی اجراییه را از مقننه جدا ساخت و به قوهی قضاییه صلاحیت بیش‌تر بخشید.
این تیوری بعد توسط جان لاک (John Locke1632-1704) فیلسوف مشهور انگلیسی در رساله‌اش به نام «در باب حکومت مدنی» رشد بیش‌تر یافت و او از سه قوهی مقننه، اجراییه و متحده نام برد که وظیفه سومی‌اش حق اعلان جنگ، صلح و عقد قراردادهای بین‌المللی است. در نوشته‌های لاک، قوهی قضاییه به فراموشی سپرده شده و در عوض از قوهی متحده نامبرده شده است.
تا این‌که نویسنده و فیلسوف مشهور فرانسوی، منتسکیو (Montesquieu1689-1755)، با نوشتن کتاب مشهورش روح‌القوانین پا در این عرصه گذاشت. منتسکیو به مثابه‌ی یکی از باورمندان به آزادی‌های فردی و حمایت از حدود و ثغور این آزادی‌ها، با ارایه‌ی اصل تفکیک قوا یا ایجاد توازن و تعادل در قوا، از برجسته‌ترین فلاسفه‌ی قرن هجدهم است که دیدگاها و نظریاتش به‌عنوان اصل در تفکیک قوا از سوی همه‌ی حقوقدانان و قوانین موضوعه‌ی غرب پذیرفته شده و بر روند شکل‌گیری قوانین اساسی و چگونگی روابط میان قوا، تا امروز نقش اساسی و برازنده داشته است.
وی معقتد بود در هر دولت ملی سه قدرت وجود دارد: قدرت تقنینی، قدرت اجرایی و قدرت قضایی. وی در مورد توجیه این تقسیم‌بندی‌اش، با الهام از دیدگاه‌های جان لاک فیلسوف انگلیسی و نظام موجود در انگلستان ولی در یک قالب تازه، چنین می‌گوید: «هنگامی‌که در یک شخص یا یک دستگاه حاکم، قدرت تقنین با قدرت اجرایی جمع گردد، دیگر از آزادی اثری نیست، زیرا بیم آن است که همان شهریار یا همان سنا، قوانین خود کامه‌ای وضع کنند و با خودکامگی به اجرا گذارند. اگر قدرت قضاوت از قدرت قانونگذاری و اجرایی جدا نباشد، باز هم از آزادی نشانی نخواهد بود. در صورتی‌که قدرت قضاوت، به قدرت تقنینی منضم باشد، نیروی خود سرانه‌ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، زیرا قاضی قانون‌گذار است. در صورتی‌که این قدرت با قدرت اجرایی جمع آید، قاضی نیروی یک ستمگر را دارا خواهد بود»[۵]. وی ادامه می‌دهد: «برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت، باید دستگاه‌ها طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را مهار کند».[۶]
بعـد از منتسـکیو، ژان ژاک روسـو (Jean-Jacques Rousseau1712-1778) فیلسوف و نویسنده‌ی فرانسوی، با ارایه‌ی کتاب قرارداد اجتماعی به رشد و توسعه این تیوری با اصل قرادادن رأی مردم به مثابه‌ی ریشه و اصل حاکمیت ملی پرداخت و قوهی مقننه را اصل و مجریه را فرع آن قرار داد.
در پی همین دیدگاه‌های فلسفی و تطبیق عملی آنها در انگلستان، وقتی نهضت پایه‌ریزی قوانین اساسی در کشورهای مخلتف غربی به راه افتید، اصل تفکیک قوا، یا به صورت مطلق چون قانون اساسی ایالات متحده امریکا در سال ٬۱۷۸۷ یا به صورت نسبی در سراسر اروپا و بالتبع در بقیه قاره‌های جهان پذیرفته شد.
از اصل تفکیک مطلق قوا نظام‌های ریاستی با داشتن نظام «رقابت و توازن» یا «Checks and Balances» به وجود آمد و از اصل تفکیک نسبی قوا، نظام‌های پارلمانی و از اختلاط هردو، نظام‌های شبه‌ریاستی. در نظام ریاستی «حاکمیت ملی در دونوبت تجلی می‌کند، یکی برای انتخاب متصدی اصلی قوهی مجریه و دیگری برای انتخاب نمایندگان قوهی مقننه. دو قوه از نگاه نظری در یک سطح قرار دارند و دارای پشتوانه مساوی هستند»[۷] در نظام پارلمانی که بر اصل تفکیک نسبی قوا استوار است «اراده عمومی یکباره، ولی به درجات متجلی می‌گردد و از دستگاه منتخب نخستین، به دستگاه یا اشخاص دیگر انتقال می‌یابد و در نهادها مستقر می‌گردد».[۸] در نظام شبه‌ریاستی که ترکیبی از نظام ریاستی و پارلمانی است، رییس‌جمهور به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و صدراعظم یا نخست‌وزیر از طریق پارلمان و یا در همکاری مستقیم با پارلمان برگزیده می‌شود. در این نظام‌ها، رییس دولت در مقایسه با نخست‌وزیر از صلاحیت بیش‌تر برخوردار است که نمونه‌اش را می‌توان در نظام کنونی کشور فرانسه مشاهده کرد. بدون مراعات این تقسیم‌بندی و تکیه بر اختلاط قوا، نتیجه همان رژیم‌های اقتدارگرا، مطلق‌العنان، دیکتاتور، پادشاهی، مستبد و خودکامه است.
حالا اگر بعد از بررسی و ارایه‌ی مختصر پایه‌های فکری ایجاد پارلمان، از یک دید عملی و تاریخی به پارلمان نگاه کنیم، درمی‌یابیم که نخستین تحول به‌سوی ایجاد پارلمان در کشور انگلستان آغاز شده است. پادشاه از طرفداران و معتمدان با نفوذی از طبقه‌ی زمین‌دار، روحانی و نظامی در سراسر کشور برخوردار بود. اینها امتیازات ویژهای از سوی پادشاه دریافت می‌کردند و بالنوبه پادشاه را در مواقع لازم با مشوره، همکاری و ارسال عسکر یاری می‌رساندند. به مرور زمان آنها خواهان نفوذ بیش‌تری در دربار شدند و مجلسی در این کشور از نجبا، اشراف و روحانیون تشکیل شد. در سال ۱۲۶۵ این شورا به خود نام پارلمان را گرفت و ادوارد اول پادشاه انگلستان به توسعه پارلمان پرداخت. برخی از اعضای شورای اشراف که نمی‌توانستند نظر به مصروفیت‌های دایمی در منطقه‌ی خویش به مقر شوری در لندن حاضر شوند، نماینده‌ای را به مرکز می‌فرستادند تا از جریانات مطلع شده و دوباره آنان را باخبر سازد. اعضای مجلس اشراف از نشستن با اینها به خاطر ملاحظات اشرافیت ابا داشتند. در سال ۱۲۶۵ یکی از اعضای مجلس اشراف به تنظیم این نمایندگان در یک مجلس به نام عوام اقدام نمود و برای شان سخنگویی انتخاب کرد تا رابطه اینان را با مجلس اشراف و بالواسطه با شاه تأمین نماید. به مرور زمان اشتراک بازرگانان، صاحبان حرفه‌های متنوع و پیشه‌وران در این مجلس افزایش یافت و در سال ۱۳۴۳ مجلس عوام در کنار مجلس اعیان تشکیل جلسه داد. تا این زمان مجلس عوام از کدام صلاحیت قابل ملاحظه برخوردار نبود و بیش‌تر صلاحیت‌ها از آن مجلس اعیان بود. به مرور زمان و با وقوع انقلاب صنعتی و رایج شدن اصل انتخابات، صلاحیت‌های مجلس اعیان کم شد و صلاحیت‌ها بیش‌تر به مجلس عوام که از سوی مردم انتخاب می‌شد، انتقال یافت و تا سال ۱۹۱۱ و ۱۹۴۹ لبه‌ی قدرت به نفع مجلس عوام تغییر فاحش یافت، ولی با آن‌هم مجلس اعیان (House of Lords) نقش مشورتی خویش را باهمان ساختار موروثی و برخی اصلاحات حفظ نمود.
انقلاب فرانسه و کنوانسیون ۱۷۸۷ امریکا هرکدام ایجاد مجالس و پارلمانی را در پی داشتند که در مجموع بر روند ایجاد پارلمان در کشورهای مختلف جهان تأثیر گذاشتند.[۹]
با این سیر مختصر و گذرا درباره‌ی اصل تفکیک قوا و به وجود آمدن پارلمان یا قوهی قانونگذاری، نتیجه می‌گیریم: یکی از قوه‌هایی‌که به‌صورت مستقل در اصل تفکیک قوا مطرح است، قوهی مقننه یا قوهی قانون‌گذار می‌باشد که در این نوشته مورد بحث ما است و در ذیل به بررسی آن می‌پردازیم.
مبحث دوم
پارلمان یا شورای ملی
در جهان امروز دموکراسی به عنوان اصلی برای بهتر حکومت کردن پذیرفته شده است. یکی از اصول بنیادی و اساسی دموکراسی، مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌شان به صورت مستقیم یا بالواسطه است. در نظامی‌که انسان از استقلال، آزادی و حمایت قانون برخوردار است، باید خود در تعیین سرنوشتش سهم بگیرد. این سهم‌گیری باید به صورت مستقیم تجلی یابد، ولی به سبب کثرت جمعیت و نبود امکان مشارکت مستقیم آحاد جامعه در تصمیم‌گیری‌های سیاسی، اجتماعی و … اصل نمایندگی یا مشارکت بالواسطه به عنوان مناسب‌ترین راه مشارکت در تصمیم‌گیری‌های ملی پذیرفته شده است. به این معنی‌که کشوری به حوزه‌های متعدد با توجه به نفوس تقسیم می‌گردد و مردم با انتخاب نماینده‌ای برای پارلمان، شورای ولایتی یا محلی حق مشارکت خویش را از طریق نماینده‌ی منتخب خود در تصمیم‌گیری‌های سیاسی اداء می‌نمایند.
به همین اساس، در کشورهای دموکراتیک یا حتی توتالیتر پارلمان دو مجلسی یا تک مجلسی منتخب یا انتصابی وجود دارد و اصل نمایندگی از مردم و حاکمیت ملی را به نحوی از انحا به نمایش می‌گذارد.
این نهاد در کشورهای مختلف نامهای متنوع به خود گرفته است. کانگرس (Congress) در ایالات متحده‌ی امریکا، شورای ملی (National Assembly) در فرانسه، مجلس نمایندگان (House of Representatives) در جاپان، پارلمان (Parliament) در بریتانیا و سنگاپور، مجلس شورای اسلامی در ایران و شورای ملی در افغانستان. البته نام مجلس اول و دوم در هریک از کشورها فرق می‌کند و نام‌هایی‌که در بالا تذکر داده شد، دربرگیرنده‌ی هردو مجلس‌اند.
شرایط بین‌المللی و داخلی خاص و استثنایی پدید آمد و با گره‌خوردن منافع افغانستان با منافع بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان و بالتبع دیگر کشورهای دنیا، تحولات شگرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شکل گرفت و ما توام با این تحول ارزش‌های نوینی را به قهر و جبر و گاهی هم با نوعی پذیرش به تجربه گرفتیم.
عده‌ای بر این باور اند، که با توجه به عدم رشد جامعه‌ی افغانستان برای در آغوش گرفتن و تعامل با این ارزش‌ها، موفقیت نه چندان چشم‌گیر دموکراسی با حضور و همکاری جامعه‌ی بین‌المللی در این کشور، بیش‌تر در گرو حضور نیروهای خارجی است تا تعامل و توافق جمعی افغان‌ها.
این دسته از تحلیل‌گران معتقدند که اگر از شرایط کنونی و حضور فعال و گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی به صورت درست و حساب‌شده با بومی‌ساختن ارزش‌های دموکراتیک و احیای اتحاد و اعتماد بین‌الافغانی استفاده به عمل نیاید، تجربه‌ی دموکراسی در افغانستان، با بیرون رفتن نیروهای خارجی به شکست و ناکامی مواجه شده و افغانستان بار دیگر دچار مشکلات قومی، سمتی و درگیری‌های میان‌گروهی خواهد شد.
اگر از این دیدگاه به پارلمان آینده‌ی افغانستان نظر اندازیم، با توجه به نداشتن تجربه‌ی پارلمانی، درزها و شکاف‌های عمیق اجتماعی، قومی، ساختاری، بـرخوردهــای یک‌جانبه حکومت بـا قضایای ملی و نبود اعتماد داخلی، آینده را چندان امیدوارکننده و روشن نمی‌بینیم.
با توجه به این‌که اصطلاح پارلمان در عنوان این بحث به کار رفته، یاد آور می‌شویم که پارلمان به زبان فرانسوی محل گفتگو و مشاوره را می‌گویند و اصل کلمه (Parliament) از (Parler) فرانسوی گرفته شده است که سخن گفتن را افاده می‌کند، چون پارلمان محلی است که می‌توان در آن به آزادی و صراحت صحبت نمود و به تحلیل و بحث و تقنین پرداخت.[۱۰]
قابل تذکر است که برای اولین‌بار در تاریخ بشر، همه کشورهای جهان به استثنای چندین پادشاه‌نشین در شبه جزیره‌ی عرب، از پارلمان‌های منتخب برخوردار شده‌اند. شمار دقیق و مشخص پارلمان‌ها از یک سال تا سال دیگر به‌خاطر وقوع کودتا‌ها در نوسان است؛ ولی در سال ۱۹۹۴ تعداد مجموعی پارلمان‌ها در ۱۸۲ کشور جهان به ۱۷۰ پارلمان می‌رسید که خود گویای برگشت مردم به دموکراسی و احترام به اراده‌ی ملت‌ها است.[۱۱]
پارلمان یا شورای ملی، به‌مثابه‌ی عالی‌ترین مظهر اراده‌ی مردم و حاکمیت ملی، نیرویی است که «به وضع قواعد و مقررات به‌منظور جهت بخشیدن به روابط اجتماعی و زیرقالب کشیدن و حد و مرز گذاردن آنها می‌پردازد و حق و تکلیف افراد و گروه‌ها را به گونه‌ی موجز و روشن رسم می‌کند».[۱۲]
پارلمـان در جهـان معاصـر بـه انجـام وظایف و کارکردهای ذیل می‌پردازد:
• قانونگذاری؛
• نمایندگی؛
• بررسی و نظارت؛
• استخدام سیاسی یا تربیه‌ی سیاست‌مداران؛
• مشروعیت بخشیدن؛
• وارسی از کار قوهی اجراییه؛
• و بحث در موضوعات مهم.[۱۳]
با توجه به اهمیت این مسایل و نقش حیاتی پارلمان در روند دموکراسی و زندگی سیاسی هر کشور و جامعه‌ای، در مباحث ذیل پارلمان را از زاویه‌ی ترکیب، ساختار و وظیفه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.
ترکیب پارلمان؛ یک مجلسی یا دو مجلسی
بحث خویش را در مورد پارلمان، از ترکیب آن آغاز می‌کنیم. به رغم این‌که یوگوسلاویای سابق پنج مجلس داشت و افریقای جنوبی از ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۴ سه مجلس، اکثر پارلمان‌های جهان دو نوع ترکیب دارند: دو مجلسی یا تک‌مجلسی. این‌که قانونگذاری به عهده یک مجلس باشد یا دومجلس مورد بحث و جدل‌های زیادی میان حقوقدانان است. قاعده‌ای که اکثریت بر آن توافق دارند این است که: نظام دو مجلسی برای نظام‌های فدرال به عنوان اصل برابری و تساوی دولت‌های تشکیل دهنده نظام فدرال قابل توجیه است، ولی در نظام‌های بسیط و یکپارچه، این دوگانگی مربوط به تحول پارلمان در نظام بریتانیا با توجه به شرایط خاص اجتماعی-سیاسی آن کشور است و لزومی ندارد این اصل در بقیه نظام‌های یکپارچه و بسیط به منصه‌ی اجرا گذاشته شود. از همین رو است که بعد از جنگ جهانی دوم حرکتی در جهت از بین بردن مجلس اعیان یا سنا در برخی از کشورهای یکپارچه که نظام دو مجلسی داشتند به راه افتید و کشور نیوزیلاند در سال ۱۹۵۰، دنمارک در سال ۱۹۵۴ و سویدن در سال ۱۹۷۰ مجلس دوم را ملغا قرار دادند. اما به آن‌هم دلایلی نظری مطرح است که هنوز هم وجود دو مجلس در نظام‌های یکپارچه و بسیط را توجیه می‌کند.
۱. نظام دو مجلسی اصلی در کشورهای فدرال
در نظام‌های فدرال به سبب این‌که دولت‌های مستقل می‌خواهند در سایه‌ی یک نظام فدرال امور خویش را انتظام بخشند، باید راهی جستجو شود که اصل شخصیت حقوقی و مستقل هر یک از دولت‌های تشکیل دهنده فدرال بدون در نظرداشت نفوس در نظر گرفته شود.
این امر اولین بار در کنوانسیون فیلادلفیا در سال ۱۷۸۷ مطرح شد که ۱۳ دولت امریکایی می‌خواستند قانون اساسی مشترک و دولت ملی فدرال تشکیل دهند. طبیعی است که نفوس و حجم هر یک از این کشورها از یکدیگر فرق می‌کرد. تعدادی با جمعیت بیش‌تر استدلال داشتند که باید یک مجلس به میان بیاید و اعضای آن به اساس نفوس و بدون در نظرداشت شخصیت حقوقی دولت‌های عضو فدرال مشخص شوند. این بدان معنی بود که چند دولت با نفوس بالا می‌توانستند با ارسال نمایندگان بیش‌تر همه‌چیز را به نفع خویش تغییر دهند. در مقابل کشورهای با جمعیت کم‌تر استدلال داشتند تا با توجه به اصل شخصیت حقوقی مستقل هر کشور، نمایندگان مساوی از دولت‌های عضو به مجلس راه یابند که این به ضرر دولت‌های با نفوس بیش‌تر تمام می‌شد. در فرجام هیأت‌های شرکت‌کننده در کنفوانسیون به این نتیجه رسیدند تا دو مجلس به وجود بیاید، یکی مجلس نمایندگان به اساس نفوس که هر شهروند بدون توجه به حجم و نفوس دولت متبوعش بتواند در یک حوزه‌ی معین برای انتخاب نماینده‌اش رأی بدهد و دومی مجلس سنا که از هر ایالت عضو فدرال دو نماینده بدون در نظرداشت نفوس به آن راه یابند و این دو مجلس با تفاهم و همکاری به امور محوله بپردازند؛ یکی ممثل نفوس و دومی ممثل ایالت‌ها. هردو مجلس از صلاحیت‌های مساوی برخوردار باشند جز در موارد مالیاتی که از حق مجلس نمایندگان باشد. البته قابل تذکر است که برخلاف همه مجالس دوم کشورها، مجلس سنای امریکا از قدرت‌مندترین مجالس در جهان به شمار می‌رود.
بعد از این روی‌داد تاریخی، نظام دو مجلسی، البته با صلاحیت‌ها و تشکیلات متفاوت، در همه نظام‌های فدرال مراعات گردید و نظام امریکا و سویس به عنوان الگوی اصل دو مجلسی در نظام فدرال مورد پذیرش قرار گرفتند.
ایالات متحده امریکا، سویس، آسترالیا، جمهوری فدرال آلمان، اتریش و هندوستان از نمونه‌های بارز نظام دو مجلسی در نظام فدرال به حساب می‌روند. به استثنای ایالات متحده امریکا و سویس در دیگر نظام‌ها، قدرت مجلس نمایندگان بر مجلس فدرال افزونی دارد و نحوه‌ی انتخاب آنان نیز متفاوت است.
۲. نظام دو مجلسی در نظام‌های بسیط و یکپارچه
وجود دو مجلـس در نظام‌هـای بسـیط و یکپارچـه بیش‌تر مورد مناقشه حقوقدانان است که آیا ضرورتی به مجلس دوم در کنار مجلس نمایندگان در این نظام‌ها احساس می‌شود یا خیر؟ اولین توجیه‌کننده نظریه‌ی موجودیت دو مجلس مرکب از اشراف و عام جامعه، منتسکیو است که با توجه به واقعیت‌های زمان خود و نظام انگلستان بر این اصل تأکید داشت و تاحدی نظریات وی مورد قبول واقع شد.
همانطوریکه متذکر شدیم، نظام دو مجلسی در نظام پارلمانی بریتانیا زاده‌ی شرایط و اوضاع خاص آن کشور بود و بعدها به مرور زمان این سوال مطرح شد که دیگر نیازی به مجلس دوم با موجودیت مجلس نمایندگان هست یا خیر؟
برخی با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه‌ی قرن هجدهم، به ویژه منتسکیو، در شرایط معاصر با اصل قراردادن «نظارت و توازن» و رویاروی قراردادن قوا در مقابل یکدیگر، به طرح این نظریه پرداختند که وجود مجلس دومی برای مهارکردن و اصلاح دیدگاه‌ها و نظریات مجلس اول ضروری می‌نماید. «بدین معنی که در برابر مجلس اول که نمودار نوجویی و تحول و تحرک و دگرگونی است، مجلس دومی به وجود آید تا عقل و تدبیر و محافظه کاری وارد تعامل شود. بنابراین مجلس دوم مظهر تعقل در برابر شتابزدگی، نخبگان در برابر عوام‌الناس و رأی پیران در برابر بخت جوانان تلقی شد. به همین اساس ترکیب اعضای دو مجلس باید باهم متفاوت باشد، شرایط گزینش آنها فرق کند و نحوه‌ی توزیع اختیارات قانونگذاری یا سیاسی به صورتی سامان یابد که دو مجلس از یک‌طرف جلو زیاده روی‌های یکدیگر را متقابلاً بگیرند و از سوی دیگر، تصمیمات در سطح بهتر و فنی‌تری اتخاذ شود».[۱۴]
برعلاوه می‌توان از فواید زیرین دو مجلس در نظام‌های بسیط یادآوری کرد که هرکدام در بعد نظری موضع طرفداران دو مجلس را تقویـت می‌بخشـد:
• مجلس دوم می‌تواند با رقابت و نظارت، قدرت و زیاده روی‌های مجلس اول را مهار سازد.
• نظام دو مجلسی می‌تواند به خوبی به بررسی و مداقه قوهی اجراییه بپردازد و خلاهای حکومت را برملا سازد.
• وجود دو مجلس اصل نمایندگی را در جامعه وسعت بیش‌تر می‌بخشد و نمایندگان می‌توانند از دیدگاه‌های مختلف به بررسی و قضاوت بپردازند.
• وجود دو مجلس در امر دقت به روند قانونگذاری می‌افزاید و هردو مجلس می‌توانند اشتباهات و خطاهای یکدیگر را اصلاح کنند.
• وجود مجلس دوم می‌تواند از شتابزدگی و تصویب قوانین جنجال‌برانگیز جلوگیری کند.[۱۵]
ساختار مجلس نمایندگان یا اول، آنقدر قابل بحث نیست، چون در قوانین اساسی کشورها شرایطی چون سن معین، شهروندی کشور برای یک مدت مشخص، عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی و مدنی یا محکومیت به جرم از سوی دادگاه، نحوه‌ی انتخاب، تعداد اعضا و حوزه صلاحیت‌ها نشاندهی شده است. ولی ساختار مجلس دوم از نگاه شرایط و انتخاب و حتی صلاحیت‌ها پیچیده‌تر از مجلس اول است.
مجلس دوم در این نظام‌ها بیش‌تر سیمای اشرافی داشته و عضویت در آن یا موروثی است، یا انتصابی، یا مادام‌العمر، یا استحقاقی و یا عده‌ای از سوی مردم انتخاب می‌شوند که گزینش آنان نیز با روش‌های متفاوت، چون بالابودن سن و تجربه صورت می‌گیرد.
اما در برخی از کشورها با توجه به توسعه‌ی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نحوه‌ی گزینش مجلس دوم نیز تغییر کرده و بیش‌تر جنبه انتخابی به خود گرفته است که در این راستا از کشورهای هالند، ایسلند و ناروی می‌توان نام برد.
بریتانیا و شمار زیادی از کشورهای جهان با داشتن نظام بسیط و یکپارچه از نظام دومجلسی با ترکیب متنوع برخورداراند.
۳. نظام‌های تک‌مجلسی
همانطوریکه در بالا متذکر شدیم، سؤالی به میان آمد که نیاز به مجلس دوم در نظام‌های بسیط دیگر احساس نمی‌شود و سرشت دموکراسی و انتخابات با نظام تک مجلسی بیش‌تر سازگار است. مردم یکبار در انتخابات شرکت می‌کنند و نمایندگان خویش را انتخاب کرده، به مثابه‌ی مظهر تجلی اراده حاکمیت ملی به مجلس می‌فرستند و این مجلس به نمایندگی از آنان در سطح ملی تصمیم می‌گیرد.
طرفداران این نظریه برین باور هستند که:
• یک مجلس می‌تواند موثرتر و فعال‌تر به تصویب قوانین و امور محوله پارلمان بپردازد، چون موجودیت مجلس دوم عملیه قانونگذاری را طولانی ساخته و باعث ضیاع بیش از حد وقت می‌گردد.
• مجالس دوم گاهی به مثابه‌ی نیروی بازدارنده علیه دموکراسی و اراده‌ی مردم عمل می‌کنند، چون اکثر اعضای‌شان غیر منتخب‌اند و در برابر کسانی موضع‌گیری می‌کنند که از سوی مردم به صورت مستقیم انتخاب شده‌اند.
• موجودیت دو مجلس بیش‌تر باعث نزاع و درگیری میان مجلسین می‌شود.
• گاهی مجلس دوم با دیدگاه‌های محافظه‌کارانه باعث جلوگیری از رشد و ترقی اجتماعی می‌شود.
با توجه به همین دیدگاه، به ویژه بعد از جنـگ جهانـی دوم، همانطوریکه در بالا متذکر شدیم، برخی از کشورهای اروپایی، افریقایی و آسیایی به سوی نظام تک‌مجلسی روی آوردند که می‌توان از یونان، لوکزامبورگ، لبنان، مصر، سوریه، اریتریا، گانا، سنگال و جمهوری اسلامی ایران نام برد.
اکثر پارلمان‌ها برای یک دوره‌ی تقنینی چهار تا پنج ساله انتخاب می‌شوند و بعد از انقضای مدت معین دوباره انتخابات برگزار می‌شود. در نظام‌های ریاستی به سبب تفکیک مطلق قوا، پارلمان از عمر مداوم برخوردار است و کسی نمی‌تواند به منحل‌ساختن آن اقدام کند، در حالی‌که در نظامهاییکه تفکیک نسبی قوا حاکم است و نظام پارلمانی یا شبه‌ریاستی است، پارلمان از سوی قوهی اجراییه که برخاسته از متن پارلمان یا بیرون از آن است، می‌تواند منحل اعلان شود.
۴. پارلمان با توجه به تعداد اعضا و حجم آن
یکی از بحث‌هایی‌که در مورد عمل‌کرد پارلمان مطرح است، تعداد اعضا و حجم آن می‌باشد. پارلمان‌های با شمار زیادی از نمایندگان که گاهی برای برخی از اعضای آن حتی مجال صحبت کردن در یک سال هم نمی‌رسد، ضعیف‌تر و غیرفعال‌تر از پارلمان‌هایی عمل می‌کنند که تعداد اعضای‌شان کم‌تر است. کم‌بودن اعضای پارلمان بدون تردید نقش به سزایی در موثریت عمل‌کرد آن دارد. ولی این انتخاب نه اختیاری که بیش‌تر به تعداد نفوس کشورها بر می‌گردد. در نتیجه ما یک نماینده از یک میلیون نفوس در هندوستان، یک نماینده از نیم میلیون نفوس در امریکا و یک سناتور از دو ملیون نفوس این کشور، یک نماینده از ۲۵۰۰۰۰ در فدراسیون روسیه، یک نماینده از ۱۰۰۰۰۰ نفوس در پارلمان‌های بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا، یک نماینده از ۵۰۰۰۰ نفوس در بلژیک، یک نماینده از ۲۵۰۰۰ در سویس و سویدن و یک نماینده از ۲۰۰۰۰ در آیرلند و ناروی داریم.
اصول و بنیاد‌ها
در این بخش به بررسی و تشریح اصول و بنیادهایی می‌پردازیم که بدون آنها، نه پارلمان از استقلال عمل برخوردار می‌باشد و نه هم زمینه‌ی فعالیت به اعضای آن مساعد می‌گردد. در گذشته‌ها، پارلمان‌ها و شورا‌ها به خواست قوهی اجراییه یا شخص پادشاه یا رییس دولت تعیین می‌شدند و طبق هدایت آنان به شکل فرمایشی به کار و فعالیت می‌پرداختند. این قوهی اجراییه بود که مجلس را دعوت به نشست می‌کرد، برایش نظامنامه می‌ساخت و دستور کار معینی ترتیب می‌نمود. از مصئونیت‌های پارلمانی و آزادی اعضای پارلمان خبری نبود و اعضا به خاطر ابراز نظر و موضع‌گیرهای خویش ممکن بود مورد تعقیب و پی‌گیرد قرار گیرند. اعضای پارلمان در بدل کار خود معاش معینی دریافت نمی‌کردند و می‌توانستند در عین حال مشاغل دولتی دیگری نیز داشته باشند.
ولی در پی مبارزات طولانی به ویژه در قرن نوزدهم و قرن بیستم استقلال و آزادی پارلمان و اعضای پارلمان تأمین شد و نمایندگان به مثابه‌ی کسانی‌که از سوی مردم انتخاب شده و پشتوانه‌ی مردمی را با خود دارند، با استقلال و آزادی بیش‌تر و بدون دغدغه‌ی خاطر به فعالیت پرداختند.
در این باب، تضمین‌هایی در قوانین اساسی کشورها و نظام‌نامه‌های داخلی پارلمان درج گردید که استقلال عمل، نظر، استغنای مالی و سیاسی پارلمان و اعضای پارلمان را تأمین می‌کند، تا نماینده خود را جز در مقابل ملت و شهروندان و حوزه‌ی انتخابی خویش نزد دیگری مسؤول و درمانده احساس نکند.
با توجه به اهمیت این اصول و بنیاد‌ها که تضمین‌کننده‌ی استقلال عمل پارلمان و اعضای پارلمان به حساب می‌روند و در اکثر قوانین اساسی از آنها تذکر به عمل آمده است، ما شماری از عمده ترین آنان را در ذیل تذکر داده، شرح مختصری در مورد آنان ارایه می‌کنیم.
۱. مصئونیت پارلمانی (عدم مسوولیت و تعرض‌ناپذیری)
مصئونیت پارلمانی به مجموعه‌ای از تدابیر قانونی اطلاق می‌شود که با تحت پوشش قراردادن نماینده، وی را از تعقیب قضایی، پولیس و افراد حفاظت می‌کنـد. نماینـده در جریـان کـار، در جلسات علنی پارلمان، در کمیسیون‌هـا، در کنفرانس‌ها، مصاحبه‌هـا و نوشـته‌های خویـش، بـه موضع‌گیری‌هایی‌که معتقد است به نفع جامعه است، مبادرت می‌ورزد. وی شاید با لوایح دولتی مخالفت کند، از دولت انتقاد کند، به پرسش و استیضاح وزیران بپردازد و طرح‌های مخالف دیدگاه دولت تقدیم کند. در همه‌ی این موارد، از مصئونیت برخوردار است و کسی حق تعرض به وی را ندارد. نمایندگان چه در جریان کار و چه بعد از ختم کار به عنوان نماینده، از مصئونیت برخودار هستند و کسی نمی‌تواند به بازداشت و یا محاکمه کردن آنان به خاطر آنچه در دوره‌ی وکالت گفته‌اند یا انجام داده‌اند، اقدام کند.
چگونگی برخورد با اعضای پارلمان در صورت ارتکاب جرم در اکثر قوانین اساسی درج شده و مصئونیت آنان در صورتی سلب می‌شود که پارلمان با سلب آن موافقه کند، در غیر آن اعضای پارلمان از مصئونیت برخورداراند. در همچو مواقع، اعضای پارلمان یا توسط خود پارلمان مورد محاسبه قرار می‌گیرند و یا به اجازه و تحت نظارت پارلمان. البته این مصئونیت، به معنای رفع مسوولیت از وکلا نیست، بل‌که گامی است در جهت تسهیل کار و فعالیت آنان. رأی عمومی و رسانه‌های مستقل همیشه به مثابه‌ی عامل مهارکننده بر عمل‌کرد وکلا نظارت دارند و نظامنامه‌ی داخلی پارلمان‌ها راه‌هایی را برای برخورد با متخلفین و آنانی‌که از این مصئونیت سوء استفاده کنند، در نظر گرفته است.
آزادی بیان به صورت مکتوب و شفاهی، عدم تعرض به حیثیت و مصئونیت از بازداشت، عمده‌ترین مصئونیت‌هایی‌اند که وکلا از آن برخورداراند.
۲. حمایت از حیثیت پارلمان
پارلمان از حقوق و شخصیت مستقل برخوردار است. پاسداری از حیثیت پارلمان در برابر تجاوز یا توهین به خود پارلمان واگذار شده است. در اکثر کشورها اگر عضو پارلمان به حیثیت پارلمان هتک حرمت کند، خود پارلمان در نقش دادگاه تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی می‌کند. اگر در محوطه‌ی پارلمان کسی به اعضای پارلمان توهین روا دارد، گاهی پارلمان خود به این تخلف رسیدگی می‌کند و یا آن را به صورت جدی پیگیری نموده و از جریان مجازات توسط دیگر ارگان‌ها اطمینان حاصل می‌کند. چنان‌که تعرض به اعضای پارلمان در صورت تخلف یا ارتکاب جرم، در اکثر کشورها منوط به اجازه و اطلاع پارلمان می‌باشد.
۳. پرداختن به شغل نمایندگی و احتراز از دیگر مشاغل رسمی
اعضای پارلمان نمی‌توانند در عین شغل نمایندگی برخی از مشاغل اجرایی و قضایی در دولت را احراز نمایند. چون این کار می‌تواند بر استقلال اعضای پارلمان در صورت تطمیع‌‌شدن از سوی قوهی اجراییه تاثیر منفی بگذارد. بنابراین، هرکسـی در انتخابات نمایندگی برنده می‌شود باید از مشاغل رسمی دیگر استعفا بدهد. در نظام‌های دومجلسی داشتن عضویت هر دو مجلس در آن واحد نیز ممنوع می‌باشد. این محدودیت فقط منحصر به مشاغل دولتی است و الا نماینده می‌تواند مشاغل خصوصی و حتی اداری در برخی از نظام‌ها داشته باشد. مشاغل آموزشی چون تدریس در دانشگاه از این قاعده بیرون است و نماینده می‌تواند با حفظ هردو مقام به کار خویش ادامه دهد.
در برخی از نظام‌ها، چون نظام سیاسی بریتانیا، اصل مانعة‌‌الجمع بودن مشاغل اجرایی و تقنینی وجود ندارد. چون نخست‌وزیر و همه اعضای کابینه از اعضای پارلمان و حزب برنده‌ی انتخابات تعیین می‌شوند.
۴. حقوق و امتیازات اعضای پارلمان
در آغاز نمایندگی و وکالت در پارلمان یک وظیفه‌ی افتخاری به شمار می‌آمد و کدام عاید و معاشی با خود همراه نداشت. این برداشت در جهان امروز عملاً با توجه به مصارف و مخارج این شغل، که شامل نیازمندی‌های فردی و شغلی نماینده می‌باشد، کنار گذاشته شده است.
در نظام‌های معاصر احتمال دارد فقیرترین افراد مورد اعتماد حزب یا مردم قرار گیرند و به صفت نماینده به پارلمان راه یابند. این نمایندگان در امور روزانه‌ی خویش در تعامل با مردم و حوزه‌ی انتخابی، میزبانی مراجعین، نوشتن نامه به ارگان‌های ذیربط، مسافرت به حوزه‌ی و مرکز، اقامت در پایتخت، داشتن دفتر کار در حوزه‌ی انتخابی و مرکز و مصروفیت‌هایی از این قبیل نیازمند پشتوانه مالی‌اند تا استقلال عمل خویش را حفظ کنند.
بنابراین در نظام‌های کنونی رفع نیازمندی مالی نمایندگان و محل اقامت در مرکز جهت پیش‌برد امور در نظر گرفته شده است تا بتوانند با استقلال و خاطر آرام به کار و فعالیت بپردازند.
۵. استقلال پارلمان
استقلال پارلمـان یکـی از اساسـی‌ترین بحث‌هایـی است کـه در زمینه‌ی تقنین و مؤثریت قوهی مقننه مطرح می‌باشد. اگر پارلمان نتواند با استفاده از راه‌های مناسب استقلال خویش را حفظ کند، بدون تردید زیر تاثیر قوهی اجراییه به کار و فعالیت خواهد پرداخت. اگرچه احزاب سیاسی در اکثر کشورها اکنون با شیوه‌های گوناگون عمل‌کرد پارلمان را تحت نظارت دارند، با آن‌هم استقلال پارلمان در صورتی محقق می‌شود که در سه مورد ذیل از استقلال برخوردارباشد:
۱. استقلال اداری
شخصیت مستقل حقوقی پارلمان، نوعیت وظایف و امور اداری آن ایجاب می‌کند که پارلمان از تشکیلات اداری مستقل برخوردار باشد. تشکیلات اداری پارلمان مستقل از تشکیلات اداری قوهی اجراییه است و باید تحت نظر مستقیم هیأت رییسه یا رییس پارلمان به فعالیت بپردازد. به این معنی که این تشکیلات اداری، همیشه از هیأت رییسه پارلمان هدایت می‌گیرد، نه از حکومت یا بخش دیگری از قوهی اجراییه.
با توجه به این اصل، مقررات اداری، نحوه‌ی استخدام، حقوق و امتیازات کارمندان اداری پارلمان از ارگان‌های اداری دیگر متفاوت است. با این موضوع در کشورهای مختلف برخورد متنوع صورت گرفته و در قوانین اساسی روش‌های مختلفی در این مورد در نظر گرفته شده است، نظیر استقلال کامل اداری، چون کشورهای بلژیک، دنمارک، برازیل، اسپانیا، یونان و ایتالیا که کارمندان بخش تقنینی از بخش اجرایی کاملاً متمایز اند. در شماری از کشورها کارمندان به صورت قراردادی استخدام می‌شوند و در زمره‌ی کارمندان رسمی دولت به شمار نمی‌روند و در برخی از کشورها چون هندوستان و کانادا کارمندان پارلمان با کمی تفاوت جزء کارمندان رسمی دولت به شمار می‌روند.
همانطوریکه متذکر شدیم، هدف از استقلال اداری قوهی مقننه، جلوگیری از وابستگی پارلمان به ارگان‌های دیگر است.
۲. استقلال مالی
صاحب‌نظران در مسایل حقوق عمومی اتفاق نظر دارند که پارلمان باید در تصویب و اجرای بودجه‌ی خویش مستقل باشد. هر یک از مجالس در کشورهای دو مجلسی و مجلس در نظام‌های تک‌مجلسی حق دارند بودجه خویش را به صورت مستقل تعیین و برای اجرا به ارگان مربوطه در حکومت تقدیم نمایند و خود بر مصارف آن نظارت کنند. البته ارگان‌های بیرون از پارلمان بر نحوه‌ی مصرف بودجه‌ی پارلمان و زیر ذره‌بین قراردادن آن نقش بیش‌تری دارند.
کشورها در این مورد در قوانین اساسی خویش راه‌های متعددی در پیش گرفته‌اند، ولی در مجموع به نحوی از انحا استقلال مالی پارلمان در نظر گرفته شده است. همچنان در بخش نظارت بر مصارف بودجه پارلمان راه‌های متعددی در نظر گرفته شده است: از طریق خود پارلمان یا از طریق دیوان محاسبات که اعضای آن در برخی از کشورها از سوی پارلمان تعیین می‌شوند یا از سوی ارگان مستقل دیگری.
۳. استقلال نظام نامهای یا آیین‌نامه‌ای
سومین و آخرین عنصر در تضمین و تأمین استقلال پارلمان، تدوین و تصویب نظامنامه یا آیین‌نامه‌ی داخلی از سوی خود مجلس است که در اولین روزهای کار مجلس تدوین و به تصویب می‌رسد. شماری از این نظام‌نامه‌ها در برخی از کشورها برای دوره‌های مختلف تقنینی استفاده می‌شوند و برخی برای یک دوره‌ی تقنینی.
نحوه‌ی جلسات و کارکرد پارلمان، حفظ آزادی نمایندگان در گفت‌و‌شنود و نحوه‌ی کارکرد پارلمان در کل، بدون تردید از مهم ترین مسایل مورد بحث در عمل‌کرد قوهی مقننه به حساب می‌رود و آیین‌نامه به ترتیب و تنظیم عمل‌کرد این ارگان به صورت دقیق و حساب‌شده می‌پردازد.
از لحظه تصویب نظامنامه توسط پارلمان، اجرای آن بر همه بخش‌های پارلمان و اعضای آن الزامی است و رییس پارلمان موظف است به صورت بی‌طرفانه بر اجرای آن نظارت کند.
در برخی از کشورها، به خاطر اهمیت به سزای این نظامنامه در کارکرد پارلمان و جلوگیری از خودسری پارلمان بخش‌هایی از این مقرره‌ها در قوانین اساسی درج گردیده است.[۱۶]
سازمان داخلی و تشکیلات
هر پارلمان از تشکیلات و سازمان داخلی برای پیش‌برد کارهای اداری و فنی برخوردار است. این اداره و تشکیلات از کشوری تا کشوری فرق می‌کند. ولی در مجموع بخش‌های ذیل که به اختصار به بحث گرفته می‌شوند، در هر پارلمان موجود اند:
۱. رییس و هیأت رییسه
رییس و هیأت رییسه در پارلمان بخش اصلی اداره‌کننده امور به حساب می‌روند. هر یک از مجالس در نظام‌های دو مجلسی از رییس و هیأت رییسه‌ی جداگانه برخوردار اند. در برخی از کشورها هیأت اداری مجلس انتخابی‌اند که از سوی خود مجلس برای یک دوره‌ی تقنینی انتخاب می‌شوند و در برخی از کشورها، رییس مجلس از سوی شاه یا رییس دولت انتصاب می‌گردد. این انتصاب بیش‌تر در مجلس سنا صورت می‌گیرد و مجالس نمایندگان بیش‌تر کشورها رییس انتخابی دارند. عنوان رسمی رییس در کشورهای مختلف فرق می‌کند، در بریتانیا عنوان رسمی رییس مجلس عوام سخنگو است و در برخی کشورهای دیگر، از وی به عنوان رییس مجلس نام می‌برند.
این موقعیت به خاطر جایگاه ویژهای که دارد در سالیان اخیر از اهمیت بیش‌تری برخوردار شده و در صحنه‌ی سیاسی و بین‌المللی رییس پارلمان از جایگاه بلندی برخوردار است. رییس مجلس در برخی از کشورها چون بریتانیا بی‌طرف می‌باشد و در شماری دیگر عضو حزب اکثریت یا عضو یکی از جناح‌های سیاسی به حساب می‌رود.
در برخی از کشورها ریاست مجلس سنا، چون ایالات متحده امریکا و ارجنتاین، به عهده‌ی معاون رییس‌جمهور است.
هیأت رییسه، چون نایب رییس و دبیر‌ها، که به منظور همکاری و کمک رییس از سوی پارلمان انتخاب می‌شوند و تعداد آنان از کشوری تا کشوری فرق می‌کند، رییس مجلس را در اداره و پیش‌برد کارهای پارلمان یاری می‌رسانند.
نحوه‌ی انتخاب رییس و نایب‌ها و منشی‌ها بیش‌تر با رأی مستقیم و سری و با اکثریت آراء صورت می‌گیرد. مدت کار آنان نیز در اکثر کشورها یک دوره‌ی تقنینی در نظر گرفته شده است. در برخی از کشورها مدت انتخاب نائب‌ها و منشی‌ها از رییس فرق می‌کند.
در بیش‌تر کشورها در صورت فوت یا استعفای رییس دولت، رییس مجلس تا برگزاری انتخابات این مقام را به عهده می‌گیرد. به این دلیل و به سبب مهم بودن این سمت، در انتخاب این مقام دقت بیش‌تر به خرج داده می‌شود تا یک شخص با درایت، قوی، عالم و نرم‌خوی به این مقام گزیده شود.
رییس و هیأت رییسه باید بی‌طرفی خویش را تاحد ممکن در اداره جلسات و امور پارلمان حفظ نمایند.
۲. بخش اداری
هر اداره، کمپنی یا ارگان دیگری، برای ادامه‌ی کار و فعالیت به مامورین دایمی نیاز دارد، تا کارهای روزانه و دیگر ضرورت‌های اداری، مالی، نشراتی و … آن سازمان را برآورده سازند. پارلمان نیز به بخش اداری و مامورین دایمی نیاز دارد تا امور آن را در بخش‌های مختلف به پیش برند.
تشکیلات اداری پارلمان و نحوه‌ی تعیین رییس اداری و رییس بخش‌های آن از یک کشور تا کشور دیگر فرق می‌کند. ولی رییس اداری پارلمان و رؤسای بخش‌های متعدد آن باید در همکاری و همآهنگی کامل با رییس پارلمان و هیأت رییسه به کار و فعالیت بپردازند.
به طور نمونه می‌توان از ایجاد و ضرورت بخش‌های ذیل در هر پارلمان تذکر به عمل آورد: بخش اداری، مالی، تکنالوژی، محاسبه، حمل و نقل، رسانه‌ها و مطبوعات، ترجمه و تألیف، پسته‌خانه، تحقیقات و کتاب‌خانه، یا بخش‌هایی‌که از سوی مجلس لازم دیده شود و در تسهیل کار مجلس ممد واقع گردد. در برخی از کشورها جریان جلسات در صورت ضرورت به چندین زبان ترجمه می‌شود تا همه نمایندگان از محتوای سخنرانی‌ها آگاه شوند.
بخش اداری در تهیه‌ی برنامه و دستور کار جلسات، فراهم‌آوری معلومات به همه اعضای پارلمان در همکاری با هیأت رییسه نقش اساسی ایفا می‌کند. تعداد مأمورین در هر کشوری در پارلمان فرق می‌کند، به طور نمونه تعداد مجموعی مأمورین مجلس عوام در بریتانیا در سال ۱۹۹۷ به ۱۳۷۳ تن می‌رسید.[۱۷]
۳. کمیسیون‌ها
کمیسیون‌هـا یـا (Committees/Commissions) یکـی از عمده‌تـرین بخش‌های کاری پارلمان در جهان به حساب می‌روند. کمیسیون‌ها عبارت‌اند از مجموعه‌ی منتخب از جمع اعضای پارلمان برای انجام یک کار مشخص. هر پارلمانی در جهان دارای کمیسیون‌هایی است که در بخش‌های مختلف به کمک و یاری مجلس می‌شتابند. دلیل تقسیم مجلس به کمیسیون‌ها به جلوگیری از اتلاف وقت، تخصص و تسهیل امور مجلس برمی‌گردد. به همین خاطر است که گفته‌اند مجلس در عموم جای سخنرانی و کمیسیون‌ها جای کار است. قدرت‌مندترین و موثرترین پارلمان‌ها همان‌هایی‌اند که از بهترین کمیسیون‌ها برخوردار اند. کانگرس امریکا با داشتن قوی‌ترین و فعال‌ترین کمیسیون‌ها، بهترین نمونه‌ی این ساختار است. در سال ۱۹۹۴ تنها مجلس سنا ۲۰ کمیسیون دایمی و ۸۷ کمیسیون فرعی داشت و هر دو مجلس ۳۵۰۰ تحلیل‌گر امور پالیسی را استخدام کرده بودند.[۱۸] زیرا کار به صورت دسته‌جمعی و به اشتراک همه اعضای پارلمان با توجه به تخصصی بودن برخی از مسایل ناممکن به نظر می‌رسد.
در ذیل تلاش می‌کنیم به صورت خیلی فشرده تقسیمات و شرحی از کمیسیون‌ها ارایه نماییم.
• تقسیم‌بندی کمیسیون‌ها
برای مطالعه خوبتر، کمیسیون‌ها را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنیم:
۱. کمیسیون‌های عادی
کمیسیون‌های عادی کمیسیون‌هایی اند که بدون در نظرداشت تخصص یا گرایش‌های سیاسی و حزبی در داخل پارلمان، برای سهم‌گیری در مسایلی‌که در پارلمان مطرح می‌شود، تعیین و همه اعضای پارلمان در این کمیسیون‌ها سهم می‌گیرند.
در برخی از کشورها مجلس را به گروه‌های کاری متعدد که به نام «شعبه» یاد می‌شود، تقسیم می‌کنند تا در مورد مشخصی که مطرح بحث است به صورت کل به کار بپردازد. نتایج کار شعب مختلف یا به هیأت رییسه یا به کمیسیون مشخصی ارسال می‌گردد تا نظرات هماهنگ گردیده و به جلسه علنی مجلس تقدیم گردد. اعضای شعب به اساس قرعه‌کشی و تعداد اعضا به صورت مساوی برگزیده می‌شوند.
نمونـه‌ی دیگـر این نوع کمیسیون‌ها «کمیسیون کامـل مجلس» (The Committee of the Whole House) است که در نظام پارلمانی بریتانیا معر‌وف است. مجلس به صورت کل در صورت طرح مسایل بودجه و مالی، طرح لوایحی که موجب هزینه مالی گردد و طرح لوایح قانونی پیچیده به طور غیررسمی به مثابه‌ی یک کمیسیون به تشکیل جلسه و کار می‌پردازد. سخنگوی مجلس عوام از کرسی‌اش کنار می‌رود و ریاست به عهده یکی از نمایندگان که از قبل تعیین شده سپرده می‌شود. نمایندگان حق دارند در این جلسه که غیر رسمی و فاقد قدرت تصمیم‌گیری است، به سخنرانی و ابراز نظر بپردازند. بعد از ختم کار، رییس کمیسیون از کرسی کنار می‌رود و سخنگوی مجلس در جایش قرار می‌گیرد و رییس کمیسیون جریان کار را به جلسه‌ی علنی گزارش می‌دهد.[۱۹]
۲. کمیسیون‌های تخصصی
همانطوریکه در بالا ملاحظه شد، کمیسیون‌های عادی به کارهای شکلی، غیر تخصصی و عادی می‌پردازند و اصل تخصص و علم و فن در این گونه کمیسیون‌ها کم‌تر مورد نظر است.
عمـده‌تـرین کمیسـیون‌ها در پارلمـان‌های جهـان، کمیسـیون‌هـای تخصصی‌اند که در بخش‌های متنـوع و تخصصی بـا داشـتن امکانـات لازم به کـار و فعالیـت می‌پردازنـد. تعـداد، کمیـت و کیفیـت همیـن کمیسیون است که کمیت و کیفیت کاری یک پارلمان را به نمایش می‌گذارد. کمیسیون‌ها به صورت عموم به تجزیه و تحلیل قانونگذاری، مداقه بخش‌های اجرایی حکومت و تحقیق و بررسی می‌پردازند.
کمیسیون‌های تخصصی به نوبه خود به دو بخش تقسیم می‌گردند:
۱. کمیسیون‌های دایمی
کمیسیون‌های دایمی به آن عده کمیسیون‌هایی گفته می‌شود که اعضای آن برای یک دوره‌ی تقنینی یا یک دوره‌ی اجلاس مجلس تعیین می‌شوند و وجود آنها در آیین‌نامه‌ی مجلس یا در قانون اساسی پیشبینی شده است. کمیسیون‌های دایمی در بیش‌تر کشورها جزء ساختار پارلمان به حساب می‌روند. این کمیسیون‌ها تخصصی‌اند و اعضای آنها نیز باید در زمینه‌یی از تخصص لازم بهره‌مند باشند؛ چون موضوعاتی‌که به این کمیسیون‌ها ارجاع می‌شود، تخصصی‌اند.
کمیسیون‌های روابط خارجی مجلس، دفاع، بودجه، مالیات، آموزش و پرورش و امور داخله از رایج‌ترین کمیسیون‌ها در پارلمان‌های جهان به حساب می‌روند.
در کشورهای مختلف راه‌های متعددی برای این کار در نظر گرفته شده است. برخی از پارلمان‌ها تعداد مشخص کمیسیون دایمی دارند که به مسایل متعدد می‌پردازند. برخی از کشورها در ضمن داشتن شماری از کمیسیون‌های دایمی، به تعداد وزارت‌خانه‌های حکومت در مجلس کمیسیون دایمی دارند که هر یک از این کمیسیون‌ها به کار و امور مربوط به همان وزارت می‌پردازد. به طور نمونه پارلمان بریتانیا بعد از اصلاحات ۱۹۷۹ شانزده کمیسیون دایمی دارد که هر یک به بررسی و امور یکی از وزارتخانهها می‌پردازد. این کمیسیون‌ها عبارت اند از:
……….
ولی این قاعده همانطوریکه گفته آمد، همیشه مراعات نمی‌شود،[۲۰] چون فعالیت یک کمیسیون می‌تواند چندین وزارتخانه را تحت پوشش قرار دهد.
این کمیسـیون‌ها حـق دارنـد در صـورت ضـرورت، بـه تشکیل کمیسیون‌های فرعی نیز اقدام نمایند. نحوه‌ی گزینش و انتخاب اعضای این کمیسیون‌ها طوری در نظر گرفته شده است تا تناسب نفوس احزاب و جریان‌های مختلف در پارلمان را منعکس ساخته و اصل تخصص را مراعات نماید.
نحوه‌ی تعیین اعضا و رییس این کمیسیون‌ها در کشورهای مختلف متفاوت‌اند. در برخی از کشورها توسط رییس، در برخی دیگر توسط رأی نمایندگان و در تعدادی هم توسط کمیسیون مخصوص برگزیده می‌شوند. ریاست هم گاهی با انتخاب و گاهی به مسن‌ترین عضو یا قدیمی‌ترین عضو پارلمان تعلق می‌گیرد.
۲. کمیسیون‌های موقت
کمیسیون‌های موقت، به آن دسته از کمیسیون‌هایی اطلاق می‌شوند که به اثر نیاز مشخص برای بررسی یک موضوع از اعضای متخصص و عالم در همان موضوع تشکیل می‌شوند و با اتمام کار و ارایه‌ی گزارش به مجلس کارشان پایان می‌یابد. اعضای این کمیسیون‌ها توسط هیأت رییسه یا دیگر بخش‌های پارلمان با در نظرداشت گرایش‌های مختلف پارلمان تعیین می‌گردند و کار این نوع کمیسیون‌ها با اتمام گزارش پایان می‌یابد.
نوع دیگر کمیسیون‌ها، در برخی از کشورها کمیسیون‌های بررسی و تحقیق است که در بیش‌تر موارد به رسیدگی به اتهام علیه نمایندگان می‌پردازد.
نوع دیگر کمیسیون‌ها، کمیسیون‌های مشترک از هر دو مجلس‌اند که در صورت اختلاف در تقنین میان دو مجلس به حل این موضوع می‌پردازند که در بخش قانونگذاری به آن خواهیم پرداخت.[۲۱]
مبحث سوم
وظایف پارلمان
پارلمان به مثابه‌ی یکی از عمده‌ترین نهادهای دموکراتیک، وظایف و مسوولیت‌هایی دارد که باید هریک جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. عده‌ای از نویسندگان تاکید دارند که عمده‌ترین وظیفه‌ی پارلمان قانونگذاری است و نمایندگان به صورت عمده باید به انجام همین وظیفه بپردازند. ولی پارلمان در جهان معاصر در پهلوی قانونگذاری، وظایف دیگری هم دارد که در اهمیت خود کم‌تر از قانونگذاری نیستند. در مجموع بررسی و تشریح این وظایف است که می‌تواند تصویر کامل‌تر و خواناتری از پارلمان، اهمیت و نقش آن در دنیای معاصر ارایه کند که در ذیل به تشریح پاره‌ای از این وظایف می‌پردازیم:
۱. قانونگذاری
قانونگذاری یکی از عمده‌ترین وظایف پارلمان به حساب می‌رود. قوانین همیشه در پارلمان مطرح می‌شوند، مورد بحث و ارزیابی قرار می‌گیرند و با کسب مشروعیت از سوی نمایندگان مردم با طی مراحل خاص مورد تصویب قرار می‌گیرند.
نقش پارلمان‌ها در زمینه‌ی قانونگذاری با توجه به نقش قوهی اجراییه و نقش اساسی احزاب تا حدی در برخی از کشورها کمرنگ شده است، ولی به رغم آن، از نقش پارلمان در روند قانونگذاری با توجه به قدرت اصلاح لوایح پیشنهادی حکومت، ابتکار، مداقه، بحث و بررسی یا لغو و تأخیر لوایح و طرح‌های قانونی نمی‌توان چشم پوشید.
این بحث خیلی کوتاه در مورد قانونگذاری را با اشاره‌های مختصر به برخی از موارد مهم روند قانونگذاری چون حاکمیت قوهی مقننه، محدویت صلاحیت قانونگذاری و بالآخره ارایه‌ی تصویری از شکل‌گیری قانون در پارلمان پی می‌گیریم.
حاکمیت قوهی مقننه
در بحث تفکیک قوا ملاحظه نمودیم که وظیفه قانونگذاری از وظیفه اجراییه و قضاییه متمایز است و اعمال اجراییه و قضاییه باید در قالب قانونگذاری قوهی مقننه شکل و قالب بگیرد.
پارلمان به عنوان رکن اساسی نظام‌های دموکراتیک و نماینده‌ی حاکمیت ملی، وظیفه‌ی قانونگذاری را به عهده دارد. در مورد این‌که قانون چه را گویند اشکالاتی وجود دارد که نمی‌توان در این خلاصه به آن پرداخت، ولی در برخی «از آثار و رسالات حقوق اساسی و علم سیاست، قانون را نتیجه و ماحصل کار قوهی مقننه دانسته‌اند. قانونگذاری بر این اساس، اعمالی است که مجالس مقننه، برای وضع قواعد عمومی و غیر شخصی انجام می‌دهند.»[۲۲]
ولی با توجه به موارد قانونگذاری توسط قوهی اجراییه، وضع آیین نامه‌ها توسط کابینه، تصامیم مجالس مؤسسان، وضع قوانین توسط همه‌پرسی یا وضع قوانین در حالت اضطرار، نمی‌توان، قانونگذاری را تنها در حیطه‌ی صلاحیت پارلمان خلاصه کرد.
کشـورهایی‌کـه قانـون اساسـی مدون دارنـد، محدوده‌ی صلاحیت و حاکمیت پارلمان را در عرصه‌ی تقینین روشن ساخته‌اند. به این معنی‌که پارلمان در چه مواردی می‌تواند قانون وضع کند، کدام موارد را می‌تواند اصلاح کند و از چه محدوده‌هایی نمی‌تواند پا فراتر گذارد. در این کشورها پارلمان صلاحیت و محدوده‌ی حاکمیت خود را از قانون اساسی می‌گیرد.
در کشورهایی‌که قانون اساسی مدون ندارند اصل بر حاکمیت قوهی مقننه استوار است و پارلمان بدون هیچ محدودیتی می‌تواند به وضع یا ابطال هر قانونی اقدام نماید و سایر بخش‌ها ملزم به اجرای قوانینی‌اند که از سوی پارلمان وضع می‌شود و هیچ ارگان حق ابطال یا وضع قوانین مخالف قوانین پارلمان را ندارد.
محدوده‌ی صلاحیت قانونگذاری
همانطوریکه در بالا متذکر شدیم، در نظامهاییکه قانون اساسی مدون دارند، صلاحیت‌های پارلمان در عرصه‌ی تقنین در پاره‌ای موارد محدود ساخته شده است. پیشنهاد علمای حقوق اساسی نیز برای بیرون رفت از این معضله این است تا فهرستی از وظایف پارلمانی که اقتضای وضع قوانین را دارد تهیه گردد و دیگر مسایل به قوهی اجراییه واگذار شود.
مطابقت قوانین با اساسات دین مقدس اسلام در قوانین اساسی کشورهای اسلامی، مراعات حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی، حقوق سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی همه محدودیت‌هایی‌اند که در قوانین اساسی کشورها در عرصه‌ی تقنین در نظر گرفته شده است و پارلمان باید این محدودیت‌ها را مراعات کند.
طرح قانون یا ابتکار پیشنهاد قانون
قانون از سوی کی و کدام مرجع پیشنهاد می‌شود، یا کدام مرجع حق ابتکار پیشنهاد قانون را دارد؟ این اولین سوالی است که در روند قانونگذاری به مثابه‌ی نخستین گام مطرح می‌شود. پیشنهاد قانون همان متن یا چارچوب اساسی قانون است که از سوی یک مرجع مطرح می‌شود تا با طی مراحل به قانون تبدیل گردد.
کشورهای مختلف در زمینه‌ی پیشنهاد قانون روش‌های متعدد دارند، ولی رایج‌ترین روش در این زمینه این است که پیشنهاد قانون از دو مرجع منشأ می‌گیرد.
۱. طرح قانون از سوی نمایندگان
نمایندگان پارلمان به صورت انفرادی و جمعی حق پیشنهاد طرح قانون را دارند. پیشنهادی که از سوی نماینده یا نمایندگان پارلمان مطرح می‌شود، به نام طرح قانون یا (Private Member Bill) یاد می‌شود.
کشورهای مختلف در این زمینه روش‌های متعدد دارند، به طور نمونه، در امریکا طرح را باید نماینده به صورت انفرادی و به نام خود تقدیم کند. در بریتانیا نیز نماینده حق دارد طرح را به نام خود در یکی از مجالس ثبت و تقدیم کند. در برخی از کشورها، ابتکار فردی قابل قبول نیست و باید طرح پیشنهادی را تعداد مشخصی از نمایندگان امضاء و تایید کنند تا به مجلس راه یابد.
در نظام‌های دو مجلسی حق ابتکار تاحدی با توجه به قوانین کشورها پیچیده به نظر می‌رسد. در عده‌ای از نظام‌ها هر دو مجلس از حق مساوی در تقدیم طرح برخوردار اند و در برخی چنین نیست. در مورد ابتکار قوانینی که پیامد مالی داشته باشد، صلاحیت به عهده مجلس اول یا مجلس نمایندگان است و مجلس دوم در این زمینه در اکثر کشورها صلاحیت ندارد.
۲٫ تقدیم لایحه از سوی قوهی اجراییه
طرح قانون تنها به نمایندگان پارلمان محصور نیست، بل‌که قوهی اجراییه، وزارتخانهها و کابینه در همه نظام‌ها چه ریاستی، چه پارلمانی و یا شبه ریاستی، به تقدیم طرح قانون اقدام می‌کنند.
متن تهیه شده از سوی قوهی اجراییه به پارلمان را لایحه‌ی قانون می‌گویند. قوهی اجراییه با توجه به این‌که امور روزانه‌ی نظام را به پیش می‌برد و از امکانات فنی چشم‌گیر در عرصه‌های مختلف فنی و کاری برخوردار است، می‌تواند در عرصه‌ی تقدیم لایحه قانون گام‌های ارزنده و مثبت بردارد.
با در نظرداشت نظام حزبی و اکثریت حزب حاکم در پارلمان، قوهی اجراییه در زمینه‌ی تقنین بیش‌ترین ابتکار را به دست دارد و کم‌تر اتفاق می‌افتد لوایح تقدیم شده‌ی قوهی اجراییه از سوی پارلمان رد گردد. ولی به این معنی نیست که تمام لوایح حکومت بدون بحث و تنقیح تصویب می‌شوند.
در اکثر کشورها رییس دولت در پیام سالانه‌اش یا در جریان افتتاح پارلمان جدید اولویت‌ها و فهرست قوانین پیشنهادی حکومت را به پارلمان عرضه می‌کند و پارلمان در زمینه اقدام می‌کند. به طور نمونه، در بریتانیا ملکه هنگام افتتاح پارلمان جدید فهرستی از قوانینی را که باید تصویب شود متذکر می‌شود و پارلمان در پاسخ به تهیه‌ی طرح و جوابیه اقدام می‌کند.
در مورد این‌که آیا کمیسیون‌های دایمی مجلس حق تقدیم طرح یا ابتکار ارایه‌ی طرح قانون را دارند یا خیر، از یک کشور تا کشور دیگر فرق می‌کند. در برخی از کشورها کمیسیون‌ها این حق را دارند و در برخی دیگر ندارند.
چگونگی تصویب قوانین
بعداز برداشتن گام‌های نخستین در عرصه‌ی تقنین، نوبت چگونگی تصویب فرا می‌رسد. در ذیل تلاش می‌کنیم یک تصویر عمومی از نحوه‌ی تصویب قانون در پارلمان‌های دنیا ارایه کنیم. البته باید توجه داشت که این عملیه در کشورهای مختلف در جزئیات فرق می‌کند.
تذکر چند موضوع که قبل از تصویب و یا در جریان تصویب قانون در اکثر پارلمان‌ها و با شیوه‌های مختلف مراعات می‌گردد، پیش از پرداختن به عملیه‌ی تصویب قانون ضروری به نظر می‌رسد که عبارت‌اند از:
۱٫ مشوره‌های بیرون از پارلمان
این مشوره‌ها ممکن است قبل از تقدیم لایحه یا طرح صورت بگیرد و ممکن است در مرحله‌ی تقدیم به کمیسیون با اشخاص حقیقی و حقوقی انجام شود. کمیسیون‌ها می‌توانند با احضار افراد و نمایندگان، نهادها و مؤسسات مختلف، دیدگاه‌های آنان را در زمینه بشنوند و این روند بر شکل‌گیری قانون تأثیر به سزا دارد.
۲٫ دستور کار جلسات پارلمان
یکی از عمده‌ترین مسایل تهیه و تنظیم دستور کار جلسات پارلمان است. دستور کار مجلس که در نظامنامه مشخص می‌شود یا توسط هیأت رییسه، یا قوهی اجراییه یا طبق در خواست مجلس یا به اشتراک نمایندگان حزب بر سراقتدار و احزاب اقلیت سازماندهی می‌شود. قراردادن طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس و انتخاب زمان از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند در زمینه‌ی تصویب یا عدم تصویب قانون نقش بازی کند. حکومت در این زمینه به ویژه در نظامهاییکه اصل برهمکاری قوا است، دست بالایی دارد.
۳٫ حد نصاب؛ اکثریت ساده یا مطلق
در پارلمان باید تصامیم به اکثریت آراء گرفته شود. نمایندگان باید خود حضور داشته باشند و رأی بدهند. با توجه به همین اصل حد اقل لازمی برای حضور نمایندگان در نظر گرفته شده است تا جلسه از قانونیت برخوردار شود.
در کشورهایی چون ارجنتاین و بلژیک حضور نصف جمع یک ضروری است. در اتریش، آسترالیا و یونان حضور یک سوم کل نمایندگان لازمی است و در بریتانیا و آیرلند حضور چهل نماینده برای اتخاذ تصمیم لازم است.[۲۳]
همانطوریکه ملاحظه شد حد نصاب برای تصویب قانون در کشورهای مختلف از هم فرق می‌کند. ولی در برخی موارد مهم چون تعدیل قانون اساسی، یا تشکیل نهاد، مسایل مالی و قراردادهای بین‌المللی حضور تعداد معینی از کل نمایندگان مجلس برای تصویب قانون لازمی است.
۴٫ نحوه‌ی رأی‌گیری
از مسایل مهم دیگر در روند قانونگذاری و کارهای مجلس نحوه‌ی رأی‌گیری است. بعد از بررسی مسایل در پارلمان و بروز اختلافات میان نمایندگان، راه حل عادلانه و دموکراتیک مسأله‌ی رأی‌گیری است تا موضوع به نتیجه برسد. رأی‌گیری در پارلمان‌ها جز در مورد تعیین هیأت رییسه یا برخی از امور خاص، به صورت علنی انجام می‌گیرد. در ذیل تعدادی از روش‌های معمول رأی‌دهی در کشورهای متعدد را بر می‌شماریم، تا تصویری از این موضوع برای خواننده ارایه کنیم:
• بلندکردن دست: کسانی‌که موافق‌اند یکبار دست بلند می‌کنند و کسانی‌که مخالف‌اند بار دیگر یا در همان یکبار دست بلند می‌کنند.
• شفاهی: با گفتن بلی یا نخیر.
• با ایستادن و نشستن: ایستادن برای تصویب و نشستن برای رد.
• تقسیم به مخالف و موافق: موافقان چون بریتانیا از طرف راست رییس مجلس بیرون می‌شوند و مخالفان از سمت چپ رییس و کارمندان پارلمان نامهای آنان را یادداشت می‌کنند.
• انداختن رأی در صندوق: صندوق‌هایی را در پارلمان دور می‌دهند و نمایندگان رأی خویش را در آن می‌ریزند، معمولاً از رنگ سفید برای موافقت و از رنگ سیاه برای مخالفت استفاده می‌شود.
• رأی‌دهی الکترونیک: این روش با فشاردادن دکمه‌ای انجام می‌گیرد و نتایج به سرعت به نمایش گذاشته می‌شود. این شیوه در اکثر پارلمان‌ها مورد استفاده است.
نحوه‌ی تصویب در نظام‌های دو مجلسی
آخرین موضوعی که به آن اشاره باید کرد، نحوه‌ی تصویب قانون در نظام‌های دو مجلسی است. در نظام‌های دو مجلسی قانون باید به تصویب هردو مجلس برسد. در کشورهایی‌که هر دو مجلس صلاحیت مساوی دارند مسأله قابل ذکری نیست، قانون می‌تواند جز در موارد مالی از هر یکی از مجلسین نشأت و راه مشابه را تا تصویب و توشیح بپیماید.
ولی در نظامهاییکه مجلسین صلاحیت مساوی ندارند این مسأله فرق می‌کند. قانون در برخی موارد باید از مجلس اول نشأت کند، مجلس دوم حق رد ندارد و باید نقش مشورتی ایفا کند و در صورت لازم مجلس اول می‌تواند با تصویب قانون با یک نصاب معین قانونی را به رغم مخالفت مجلس دوم تصویب کند و مسایلی از این قبیل.
راه حل اختلاف هر دو مجلس گاهی تعیین کمیسیون مشترک و گاهی نشست مشترک مجلسین است که در قوانین اساسی کشورهای مختلف به این قضیه پرداخته شده است.
البته قابل تذکر می‌دانم که برخی از قوانین نیازمند تصویب عاجل‌اند و کشورهای مختلف در این باره اولویت‌هایی را در نظر دارند تا برخی از قوانین زودتر به تصویب برسد.
عملیه‌ی تصویب
با تذکر این مطالب می‌رسیم به چگونگی عملیه‌ی تصویب قانون در پارلمان. این روند را با شرح مختصر هر نوبت و ارایه جدولی در آخر مقاله به بررسی می‌گیریم:
۱. قرائت اول
بعد از تکمیل «طرح» یا «لایحه» و ثبت و اعلان آن، اولین گام قرائت آن در مجلس است. مسوده در مجلس قرائت می‌شود، گاهی بدون این‌که مورد بحث قرار گیرد به کمیسیون راجع می‌شود و گاهی در مورد بحث و رأی‌گیری صورت می‌گیرد. در برخی از کشورها این یک مرحله‌ی نمایشی برای آغاز کار به شمار می‌رود.
۲. کمیسیون
بعد از قرائت اول، طرح یا لایحه به کمیسیون دایمی مربوطه در مجلس سپرده می‌شود. کمیسیون به مطالعه و بررسی دقیق پرداخته و گزارش کار خویش را با مقدمه یا موخره‌ی توجیهی به مجلس تقدیم می‌کند.
۳. قرائت دوم
نمایندگان در این مرحله، بعد از به دست‌آوردن گزارش و کار کمیسیون، به مطالعه‌ی دقیق و ماده به ماده‌ی طرح یا لایحه اقدام می‌کنند. نمایندگان با توجه به دستور کار جلسه و وقتی‌که در خدمت هر یک گذاشته می‌شود به ابراز نظر در مورد قانون می‌پردازند. بعد از بحث و غور، اگر همه موافق بودند در مورد رأی‌گیری صورت می‌گیرد. اگر بازهم اختلافی در زمینه باقی بود، لایحه یا طرح بار دیگر برای اصلاح نهایی متن و گنجانیدن نظرات نهایی مجلس به کمیسیون مربوطه راجع می‌گردد و بعد از بازبینی برای سومین بار به مجلس ارایه می‌شود.
۴. قرائت سوم
قرائت سوم مرحله نهایی در روند بررسی و نهایی‌شدن مسوده‌ی قانون است. در این مرحله نمایندگان با ملاحظه‌ی آخرین اصلاحات وارد شده در متن از سوی کمیسیون، به بحث پرداخته و در مورد به رأی‌دهی می‌پردازند. با تکمیل رأی و تصویب قانون، در نظام‌های دو مجلسی قانون به مجلس بعدی ارسال می‌گردد و تقریباً عین مراحل را می‌پیماید. در صورت اختلاف، کمیسیون مشترک هر دو مجلس به حل اختلاف اقـدام می‌کند. اگـر مجلس اول اصلاحـات و تعدیـلات را نپذیرفـت می‌تواند با نصاب بالاتری که در قانون اساسی درج است، قانون را مورد تصویب قرار داده و بدون توجه به مخالفت مجلس دوم آن را به رییس دولت برای توشیح بفرستد. البته این موضوع در کشورهایی‌که مجالس از صلاحیت‌های مساوی برخوردار اند، فرق می‌کند.
کمیسیون مشترک هر دو مجلس
در صورت اختلاف مجلسین در مورد قانون و رفت و برگشت متن قانون میان هر دو مجلس و نرسیدن به توافق کلی، کمیسیون مشترکی با اعضای مساوی از هر دو مجلس تعیین می‌شود تا به حل مسأله اقدام کند.
توشیح رییس دولت و انفاذ قانون
پس از طی این مراحل در پارلمان، قانون برای توشیح به رییس قوهی اجراییه، رییس‌جمهور یا پادشاه فرستاده می‌شود تا آن را توشیح کند.
در اکثر کشورها رییس دولت چند روز معین وقت دارد تا آن را توشیح کند، یا اگر ایرادی دارد آن را توام با ایراداتش دوباره به پارلمان بفرستد. اگر تا مدت معین رییس دولت به توشیح یا رد اقدام نکند قانون به صورت طبیعی توشیح شده و الزامی پنداشته می‌شود.
بعد از امضا یا توشیح، قانون در جریده‌ی رسمی دولت به نشر می‌رسد و در همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی شکل الزامی و اجرایی به خود می‌گیرد.
روش‌های دیگر تقنین
همانطوریکه در بالا متذکر شدیم، قانونگذاری تنها در حیطه‌ی صلاحیت پارلمان محدود نبوده، بل‌که راه‌های دیگری نیز برای تقنین در نظام‌های دموکراتیک در نظر گرفته شده است که از جمله می‌توان از:
۱. همه‌پرسی یا ریفراندم؛
۲. حالت اضطرار؛
۳. و دوره‌ی انتقال نام برد.
با استفاده از هردو روش در حالت‌های خاص طبق رهنمود قانون اساسی، کشورها به وضع قانون اقدام می‌کنند، یا گاهی حکومت از پارلمان می‌خواهد در زمینه‌ی ویژهای برایش حق تقنین تفویض کند. قابل تذکر است که قوانین وضع‌شده در حالت اضطرار و یا انتقال دوباره به پارلمان برای تصویب یا رد ارایه می‌گردد.
روند تقنین در پارلمان[۲۴]
…….
۲٫ نمایندگی
«پارلمان‌ها در ایجاد رابطه میان حکومت و مردم نقش اساسی ایفا می‌کنند، در قرن هژدهم این اصل به صورت شعاری از سوی ۱۳ مستعمره‌ی امریکایی‌که علیه سلطه‌ی بریتانیا قیام کرده بودند، چنین ابراز گردید: مالیاتی بدون نمایندگی نمی‌توانـد وضع گـردد.»[۲۵] در پی ارایه‌ی دیدگاه‌های سیاسی مترقی که مردم را منشأ حاکمیت ملی قرار می‌داد و بر اصل مشارکت مردم در امور متعلق به سرنوشت‌شان تأکید داشت و تحولات تاریخی، پارلمان‌ها به نهادهای نماینده و ممثل اراده‌ی مردم تبدیل شدند و از آمال و خواست‌های مردم و موکلان خویش به دفاع و حمایت برخاستند.
وجود پارلمان منتخب به شیوه‌ی دموکراتیک درجهان امروز یکی از اجزای انفکاک‌ناپذیر نظام‌های دموکراتیک به حساب می‌رود. دولت ملی بدون پارلمان منتخب در زمره‌ی نظام‌های دیکتاتوری است که نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان محدود است و سرنوشت آنان توسط عده‌ای محدود تعیین می‌گردد.
پارلمان در واقع نمونه‌ای از جامعه در شکل کوچک‌تر آن است. نمایندگان با پیشینه‌های مختلف، دیدگاه‌های متعدد، سطح تحصیل و سواد متفاوت، سن و سال و تجربه نابرابر، نژادها و اقوام گوناگون و ثروت‌ها و اندوخته‌های متفاوت تحت سقف نهادی به نام پارلمان، نمودی از جامعه را با تفاوت‌هایی که در خود نهفته دارد به نمایش می‌گذارند و با این تنوع و تعدد به نمایندگی و دفاع از خواست‌ها و منافع عموم بر می‌خیزند.
انتخاب دوره‌ای نمایندگان پارلمان در هرچند سال، رابطه مستمر با موکلین در حوزه‌های انتخابی، مراقبت از عمل‌کرد حکومت، جلب توجه مسوولین حکومتی به امور مردم و وضع قوانین به نفع عام جامعه، اصل نمایندگی و رابطه‌ی پارلمان با مردم و حکومت را در یک نظام سیاسی سالم به نمایش می‌گذارد.
موضوع این‌که نمایندگان چگونه می‌توانند وظیفه‌ی نمایندگی از عام مردم را در ساختار سیاسی و امور دولت به وجه احسن اداء کنند، همیشه مورد توجه قرار داشته است. کشورهای مختلف با توجه به پیشینه‌ی تاریخی و فرهنگی خود، در این زمینه راه‌های مختلفی را پیموده‌اند. در برخی از کشورها پارلمان بدون توجه به گرایش‌های حزبی نقش فعال‌تر و آزادتر بازی می‌کند و در برخی دیگر، نظام حزبی قوی فعالیت نمایندگان را که از طریق حزب به پارلمان راه یافته‌اند، هدایت و رهبری می‌کند.
در گذشته‌ها، به ویژه در نظام پارلمانی بریتانیا، مردم بر نمایندگان خود اعتماد تام داشتند و نمایندگان با آزادی و برپایه عقل و خرد خود در مسایل به قضاوت می‌نشستند. باگذشت زمان و تقویه‌ی نظام حزبی در اکثر کشورها، این امر تضعیف شد و نمایندگان مجبور اند از تصامیم احزاب پیروی کنند. در نیوزیلند نمایندگان حزب کارگر باید ورق تعهدی را امضا کنند که از تصامیم حزب حمایت می‌کنند. در هندوستان اگر نماینده‌ای برخلاف حزب خود رأی بدهد، کرسی‌اش را در پارلمان از دست می‌دهد.[۲۶]
در کشورهای دیگری چون ایالات متحده امریکا که نفوذ احزاب در سنا و مجلس نمایندگان به حد کشورهای دیگر قابل لمس نیست، نمایندگان توجه بیش‌تری به امور حوزه‌های انتخابی دارند. «در فرانسه و جرمنی در ضمن وابستگی و تعهد حزبی، منافع ملی و مردم باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد. چون قانون اساسی این کشورها تصریح دارد که نمایندگان پارلمان به ملت متعهد اند نه به گروهی در میان ملت.»[۲۷]
به رغم انضباط حزبی و منافع حوزه‌های انتخابی، نفوذ گروه‌های فشار، گروه‌های با منافع خاص در جامعه و نقش «لابی‌ها» را نمی‌توان در روند تصمیم‌گیری نمایندگان در شرایط معاصر نادیده گرفت. پارلمان در تعامل جدید نمایندگی بالنیابه را که یکی از اصول نظام‌های دموکراتیک به حساب می‌رود، به انجام می‌رساند.
۳٫ بررسی و نظارت
در پهلوی قانونگذاری و نمایندگی، نظارت و ارزیابی عمل‌کرد قوهی اجراییه یکی از مهم‌ترین وظایف پارلمان‌های معاصر به حساب می‌رود. عملیه‌ی نظارت پارلمان را قادر می‌سازد با در نظرداشت اصل مسوولیت قوهی اجراییه در مقابل پارلمان، به بررسی و ارزیابی قوهی اجراییه در بخش‌های مختلف بپردازد.
در پارلمان‌ها و نظام‌های مختلف، عملیه‌ی نظارت به روش‌های مختلف انجام می‌شود، ولی معمول‌ترین این روش‌ها چنین اند:
۱. سوال
نماینده می‌تواند به طور شفاهی یا مکتوب از هر یک از وزرا یا اعضای حکومت سوال کند. در مقابل وزیر یا طرف حکومت مجبور است به سوال نماینده پاسخ بدهد. این پاسخ می‌تواند شفاهی باشد یا به طور مکتوب ارایه گردد. در بریتانیا، عملیه‌ی سوال از وزرا و نخست‌وزیر معمول است و رییس حکومت هفته‌ی یکبار در مقابل پارلمان حاضر شده و به سوالات حزب مخالف و همچنان اعضای حزب خودش پاسخ می‌گوید. در برخی از کشورها گاهی بعد از ارایه‌ی پاسخ به سوالات مطرح شده رأی‌گیری نیز صورت می‌گیرد تا میزان اعتماد نمایندگان را به حکومت به نمایش بگذارد.
۲. مباحثات اضطراری
نمایندگان می‌توانند برای محاسبه‌ی دولت، با طی نمودن مقررات ویژه، از پارلمان بخواهند در باره‌ی مسأله‌ی خاصی به بحث بپردازد و کارکرد حکومت در همان زمینه را مورد بررسی قرار دهند. این عمل در بریتانیا و اکثر کشورهای عضو کشورهای مشترک‌المنافع عملی می‌شود.
۳. تشکیل کمیسیون‌های بررسی
پارلمان می‌تواند برای تحقیق مؤثر در مورد عمل‌کرد حکومت یا مسأله‌ی ویژهای به تشکیل کمیسیون بررسی اقدام کند. این کمیسیون می‌تواند با احضار طرف مقابل و سؤال از وی به بازخواست و کشف حقایق اقدام کند. کانگرس امریکا به ویژه مجلس سنا، در تشکیل کمیسیون‌هــای بررسـی از قــدرت و توانایــی بالایــی برخــوردار است. کشورهای دیگر جهان نیز برای محاسبه‌ی دولت و بررسی کارکردهایش به این روش متوسل می‌شوند.
۴. استخدام سیاسی یا تربیه‌ی سیاست‌مداران
یکی از وظایف فرعی پارلمان، تربیه‌ی سیاست‌مداران یا استخدام سیاسی است. پارلمان مکان مناسبی برای رشد استعدادهای سیاسی و سیاست‌مداران حرفه‌ای در کشور است. عضویت پارلمان می‌تواند استعدادهای مساعدی را به این سمت سوق دهد.
به طور طبیعی از میان پارلمان استعدادهای خوبی رشد کرده و در عرصه‌ی سیاست‌گذاری، تقنین و امور سیاسی کشور می‌درخشند. نخست‌وزیران، وزرا و گاهی رؤسای جمهور از میان اعضای پارلمان به ظهور می‌رسند.
گرچه وکیل بودن هنوز به عنوان یک حرفه‌ی دایمی مطرح نیست، ولی بیش‌ترین اعضای پارلمان در کشورهای دموکراتیک برای مدت طولانی ۱۵ الی ۲۰ سال در این مقام به کار و فعالیت می‌پردازند و حرکت‌هایی وجود دارد تا عضویت پارلمان نیز به یک حرفه تبدیل شود.
با کسب تجربه‌ی طولانی در کرسی نمایندگی و راه یافتن اعضای جدید به پارلمان و انتقال اعضای قبلی به دیگر وظایف، عملیه‌ی تربیه‌ی سیاست‌مداران و استخدام سیاسی به طور طبیعی در جامعه به انجام می‌رسد.
۵. مشروعیت بخشیدن
پارلمان‌ها به نمایندگی از مردم، بر قوانین و تصامیمی‌که از سوی حکومت گرفته می‌شود، با اجماع اکثریت مهر تأیید می‌گذارند. قوانین و تصامیمی‌که بعد از طی مراحل در پارلمان به منصه‌ی اجرا گذاشته می‌شود، بدون تردید از مشروعیت و پذیرش برخوردار می‌گردد.
شاید به همین دلیل است که در دیکتاتورترین نظام‌ها نیز نوعی از پارلمان و نمایندگی از مردم برای مشروعیت‌بخشیدن به نظام و حاکمیت وجود دارد.
نشست‌ها و مباحثات علنی پارلمان، جریان تحقیقات کمیسیون‌های مجلس و نشر این جریانات از طریق رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون، نقش موثری در بلند بردن سطح آگاهی و رشد سیاسی مردم و مشروعیت بخشیدن به تصامیم حکومت بازی می‌کند.
آگاهی عموم مردم از جریان کار پارلمان و بازخواست حکومت در موارد مختلف خود به مشروعیت و مقبولیت نظام می‌افزاید و نقش پارلمان را به عنوان نهادی مشروعیت‌بخش متمایز و برجسته می‌سازد.
۶. بحث در موضوعات مهم
اعضای پارلمان به مثابه‌ی نمایندگان مردم وظیفه دارند که در مسایل عمده و مهم ملی به بحث و تبادل نظر بپردازند. بحث پیرامون مسایل ملی و مهم، گاهی به خواست حکومت و جلسه‌ی عادی یا اضطراری پارلمان و گاهی به خواست خود پارلمان، حزب مخالف یا در خواست تعداد مشخصی از نمایندگان صورت می‌گیرد.
در همچو مواردی حکومت پارلمان را به صورت دقیق در جریان موضوع قرار داده و خواهان تصمیم مشترک و جمعی یا نظر و مشوره‌ی پارلمان در زمینه می‌شود.
در صورتی‌که حزب مخالف یا نمایندگان خواهان تشکیل جلسه‌ی پارلمان و بحث پیرامون مسأله‌ای شده باشند، موضوع مورد نظر خویش را مطرح کرده و خواهان نظر حکومت یا تغییر موضع حکومت در زمینه می‌شوند.
بحث و ابراز نظر پیرامون مسایل عادی و روزانه در پارلمان یک امر عادی است و در مراحل مختلف به انجام می‌رسد. پخش جریان این مباحثات برای مردم، به ویژه در برخی از کشورها که به صورت زنده و مستمر و از سوی شبکه‌های خاص پارلمان به نشر می‌رسد، در رشد آگاهی و در جریان قرار گرفتن مردم نقش اساسی دارد. به طور نمونه بی بی سی شبکۀ تلویزیونی ویژهای دارد که به نشر زنده و ثبت فعالیت‌های پارلمان می‌پردازد و مباحثات پارلمان از این شبکه به صورت مستمر به نشر می‌رسد.
به این صورت بحث در مسایل مهم و عمده‌ی ملی و بین‌المللی در پارلمان و تجزیه و تحلیل این مسایل و تصمیم‌گیری‌های مشترک، یکی از وظایف پارلمان به حساب می‌رود.
قواعد بحث، وقت سخنرانی، مدت بحث، چگونگی پرداختن به مسایل اضطراری و عادی و پایان بخشیدن به مباحثات در آیین‌نامه‌ی پارلمان درج می‌گردد و در جریان جلسه مراعات می‌شود. نمایندگان و اعضای حکومت در جریان سخنرانی‌های‌شان در پارلمان بیش‌تر رییس پارلمان را خطاب قرار داده و به ابراز نظر می‌پردازند.
۷. پارلمان و بودجه‌ی کشور
بحث پیرامون بودجه‌ی دولت و چگونگی تهیه‌ی بودجه و نظارت بر مصرف بودجه، بدون تردید یک بحث فنی و از حوصله این مقال بیرون است. با آن هم تلاش می‌کنیم ضمن بررسی وظایف پارلمان این وظیفه مهم را نیز به اختصار یادآور شویم.
یکی از قدیمی‌ترین وظایف پارلمان‌ها مسأله‌ی بودجه و مالی است. فلسفه‌ی وجودی پارلمان در کشورهای اروپایی به مسایل مالی و وضع مالیات بر می‌گردد.[۲۸] به همین اساس، پارلمان به ویژه مجلس اول، از صلاحیت‌های مالی ویژه برخوردار است.
هر دولت برای انجام امور محوله به در آمد نیاز دارد. منابع در آمدهای دولت متنوع اند، از مالیات‌های مختلف گرفته تا در آمد از بخش دولتی و … . دولت باید مصارف خود را از عایدات یا در صورت ضرورت با قرضه یا افزایش مالیات تأمین کند. برای انجام این کار باید بودجه‌ی سالانه تهیه گردد. بودجه را می‌توان چنین توضیح داد: «پیشبینی نیازی‌های دولت برای مدت معین، محاسبه‌ی هزینه‌ها و تخمین درآمدها و تدبیر برای تعیین موارد درآمد ممکن و سعی در ایجاد تقابل و موازنه درآمد هزینه، مجموعه‌ی فعالیت‌هایی است که در سند مشخص و معینی، به عنوان بودجه دولت گنجانیده می‌شود و این مدت معمولاً بیش از یک سال نیست».[۲۹]
حکومت برای تصویب بودجه و همچنان وضع یا افزایش مالیات، نیازمند تصویب پارلمان است و حق ندارد بدون تأیید پارلمان وضع مالیات نماید یا دست به مصارف بزند. در عین زمانی‌که بودجه از سوی پارلمان تصویب می‌شود، دولت ملزم است صورت حساب مصارف خود را در وقت معین به پارلمان تحویل دهد.
با توجه به پیچیدگی و تخصصی بودن تهیه‌ی بودجه، قوهی اجراییه و ارگان‌های مالی قوهی اجراییه به ویژه وزارت مالیه بودجه را تهیه می‌کنند و برای مشورت به پارلمان تقدیم می‌کنند. صلاحیت پارلمان‌ها در این زمینه در کشورهای مختلف فرق می‌کند. بیش‌تر پارلمان‌ها در این زمینه صلاحیت مشورتی و اصلاحی دارند و از حق ابتکار طرح بودجه یا مالی محروم‌اند. در برخی از کشورها، پارلمان مدت معینی وقت دارد تا بودجه را تصویب کند، در غیر آن یا مجلس منحل می‌شود یا بودجه‌ی سال قبل به اجرا در می‌آید.
در نظام‌های دومجلسی، مجلس اول در این زمینه از صلاحیت بیش‌تر برخوردار است و لوایح مالی اول در این مجلس طرح می‌گردد.
در امریکا کانگرس در عرصه مالی و کنترل بودجه‌ی دولت صلاحیت بیش‌تر دارد و می‌تواند مصارف دولت را به تأخیر بیندازد یا اصلاح کند؛ در ضمن این‌که مسایل مالی اول در مجلس نمایندگان مطرح می‌شود.
در عرصه‌ی وضع مالیات بر در آمد و غیره درآمدها، تایید و تصویب پارلمان به ویژه مجلس اول به عنوان نماینده‌ی مستقیم مردم لازمی است و وضع قوانین مالی به دوش مجلس است.
در برخی از کشورها با توجه به تخصصی بودن مسایل مالی و موجودیت کمیسیون امور مالی در پارلمان، دیوان محاسبات کل پارلمان حکومت را در زمینه‌ی تهیه گزارش از مصارف و عمل‌کرد مالی دولت و عرضه‌ی آن به پارلمان یاری می‌رساند.
مبحث چهارم:
رابطه‌ی پارلمان با قوه‌های اجراییه و قضاییه
• رابطه‌ی پارلمان با قوهی اجراییه
رابطه این دو نهاد و دو عنصر تشکیل‌دهنده‌ی حکومت، با توجه به اصل تفکیک قوا در نظام‌های مختلف از هم فرق می‌کند. در نظامهاییکه اصل بر همکاری قوا است، قوهی اجراییه از بطن پارلمان به وجود می‌آید و در برابر پارلمان مسوول و پاسخگو است.
در نظام‌های ریاستی و شبه‌ریاستی‌که اصل بر تفکیک قوا یا تفکیک نسبی است، پارلمان بر اعمال و بر برخی از مسؤولان اجرایی نظارت مستقیم دارد و آنان در مقابل پارلمان مسؤول و پاسخگو هستند.
رابطه‌ی پارلمان با قوهی اجراییه بیش‌تر متوجه اصل نظارت است تا حکومت طبق قانون و برنامه‌های کلی تعیین‌شده از سوی قانون اساسی و پارلمان کشور عمل کند.
پارلمان در رابطه‌اش با قوهی اجراییه از وسایل و امکانات تأثیرگذار ذیل برخوردار است:
۱. تعیین اعضای قوهی اجراییه
باید توجه داشت که در برخی از نظام‌های ریاستی و شبه‌ریاستی در رأس دولت رییس‌جمهور و در رأس حکومت نخست‌وزیر با اعضای کابینه قرار دارند و در برخی از کشورها چون ایالات متحده‌ی امریکا در رأس دولت و حکومت رییس جمهور قراردارد.
در نظام‌های پارلمانی در رأس دولت رییس جمهور یا پادشاه قرار دارد و حکومت توسط نخست‌وزیر و وزیران اداره می‌شود.
تعیین رییس دولت در همه‌ی این نظام‌ها فرق می‌کند. پارلمان فقط در نظام‌های پارلمانی که رییس دولت به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی‌شود، به انتخاب رییس دولت با شیوه‌های متعدد اقدام می‌کند. در کشورهایی‌که نظام فدرال قایم است، مانند هندوستان، مجالس ایالتی نیز در تعیین رییس دولت نقش دارند.
نقش پارلمان در تعیین صدراعظم و اعضای کابینه و دادن رأی موافق به آنان در اکثر کشورها برجسته و الزامی است. نخست‌وزیر که معمولاً رهبر حزب برنده‌ی انتخابات است، از سوی رییس دولت موظف به تشکیل حکومت و کابینه می‌گردد و در نهایت خود و اعضای کابینه‌اش از سوی مجلس یا مجلسین رأی اعتماد به دست می‌آورند.
در نظام ریاستی امریکا، چون اصل بر تفکیک قوا است و رییس‌جمهور از سوی مردم به صورت مستقیم انتخاب می‌شود، دستیاران یا همکارانش را که در نقش وزیر ایفای وظیفه می‌کنند، خود انتخاب می‌کند و البته باید تأیید مجلس سنا را در این زمینه کسب کند. کسی جز رییس‌جمهور حق عزل و نصب آنان را ندارد و همه در مقابل رییس‌جمهور مسؤول اند و تنها کمیسیون‌های مجلس می‌توانند آنان را احضار و مورد سؤال قرار دهند.
در نظام‌های دیگر مجلس می‌تواند حکومت یا وزیری را مورد استیضاح قرار داده و در صورت لزوم با دادن رأی عدم اعتماد از قدرت برکنار کند.
همچنان پارلمان می‌تواند رییس دولت را در حالات ویژه که در قانون اساسی پیشبینی شده، با طی مراحل و مقررات ویژهای برطرف کند.
۲. نصب برخی از مقامات عالی‌رتبه‌ی اجرایی و قضایی
اصل بر این است تا مقامات اجرایی توسط قوهی اجراییه تعیین شوند. ولی در اکثر کشورها، پارلمان در تعیین برخی از مقامات عالی‌رتبه اجرایی و همچنان در تعیین مقامات بلندرتبه‌ی قضایی نقش دارد. به طور نمونه در تأیید تعیین وزرا، سفرا و کنسول‌ها مانند ایالات متحـده، مسـؤولان دادگـاه قانـون اساسـی، مسـؤولین اداری عالی‌رتبه، مسؤولان اجرایی حکومت فدرال، اعضای دیوان محاسبات، رؤسای ستاد ارتش و قضات دادگاه عالی و برخی از دادگاه‌های دیگر پارلمان نقش تعیین‌کننده دارد. نحوه‌ی مشارکت پارلمان در تعیین این مسؤولان در قانون اساسی بیان می‌گردد. معمولاً رییس دولت یا نخست‌وزیر نامزدان این مقام‌ها را خود یا به مشوره‌ی پارلمان یا کمیسیون‌های پارلمانی معرفی و پارلمان این فهرست را رد یا تایید می‌کند.
۳. مسؤولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان
مسوولیت سیاسی وزرا در مقابل پارلمان که بیش‌تر در نظام‌های پارلمانی مطرح است و در نظام‌های شبه‌ریاستی نیز کاربرد دارد، یکی از قوی‌ترین حربه‌های پارلمان برای کنترل و نظارت بر هیأت وزیران است. ولی در نظام‌های ریاستی به سبب این‌که وزیران را رییس دولت مستقیم تعیین می‌کند و در مقابل وی مسؤول‌اند، اصل مسؤولیت سیاسی کاربرد عملی ندارد، البته در ضمن این‌که کمیسیون‌های پارلمانی می‌توانند وزیران را مورد بازپرس قرار دهند.
مسوولیت سیاسی به این معنی است که هیأت وزیران از همه اعمال و تصمیم‌گیری‌های خویش در برابر پارلمان مسؤول و پاسخگو اند. این مسؤولیت خیلی گسترده است و تنها به موارد قانونی و غیر قانونی منحصر نبوده، بل‌که شامل عمل‌کردهای به وقت یا بی‌وقت و مطابق به سیاست کلی پارلمان یا خلاف آن نیز می‌شود.
ضمانت اجرایی این مسؤولیت در نظام‌های پارلمانی عزل هیأت وزیران یا وزیر مشخص از سوی پارلمان است. این مسوولیت بیش‌تر در مقابل مجلس اول مطرح است و در برخی از کشورها هر دو مجلس از همچو حقی برخورداراند. مسوولیت سیاسی درمقابل پارلمان به دو نوع است:
• مسوولیت فردی؛
• و مسوولیت جمعی.
مسؤولیت فردی به این معنی است که هر وزیر از عمل‌کرد حوزه‌ی خود در مقابل پارلمان مسؤول است. اگر وی نتواند از عمل‌کرد خود در مقابل پارلمان دفاع کند به استیضاح مواجه می‌گردد و مجبور است از مقام خود کناره‌گیری کند.
مسؤولیت جمعی این است که کابینه به صورت دسته‌جمعی عمل نموده و تصمیم می‌گیرد. اگر موضوعِ مطرح شده از سوی پارلمان متوجه عمل‌کرد همه وزیران یا بیش‌تر از یک وزیر باشد، در آن صورت همه وزیران مسؤول اعمال قوهی اجراییه اند.
به سبب این‌که مجلس از حق استیضاح و رأی عدم اعتماد به حکومت در این مسأله بیش از حد استفاده نکند، طوری‌که در پارلمان‌های متشکل از احزاب و گروه‌های متنوع مسأله از همین قرار است و حکومت همیشه دچار بی‌ثباتی است، محدودیت‌هایی در استفاده از این حق در قانون اساسی پیشبینی شده است.
گاهی نخست وزیر با تقدیم لایحه‌ای به مجلس جهت تصویب می‌تواند مسؤولیت سیاسی را در گرو تصمیم مجلس بگذارد که اگر مجلس لایحه‌ی پیشنهادی وی را رد کرد، استعفا می‌دهد و گاهی مجلس با دادن رأی عدم اعتماد می‌تواند حکومت را به صورت کل سرنگون سازد.
مجلس برای تحت مراقبت داشتن اعمال وزیران، وسایل و ابزار‌هایی در دست دارد که قوانین اساسی برای پارلمان تضمین کرده است. در ذیل عناوین پاره‌ای از این ابزارها را متذکر می‌شویم:
۱. گزارش از عمل‌کرد قوهی اجراییه: قوهی اجراییه مکلف است در فواصل معین گزارشی از عمل‌کرد و سیاست‌های خود به پارلمان ارایه کند که این گزارش در بیانیه، پیام یا گزارش رییس دولت به مجلس تبلور می‌یابد و نمایندگان با توجه به همین اصول به بررسی اعمال قوهی اجراییه می‌پردازند.
۲. یاددهانی: نمایندگان اگر ملاحظه کنند وزیری یا هیأت وزیران دچار اشتباه‌اند، می‌توانند موضوع را به وزیر یا صدر اعظم یاددهانی نمایند.
۳. سؤال: نمایندگان می‌توانند از وزیر یا نخست‌وزیر به صورت شفاهی و کتبی در مورد معینی سؤال کنند و وزیر یا نخست وزیر مکلف است به پرسش آنان پاسخ دهد، در برخی از کشورها درپی هر پاسخی رأی اعتمادی نیز گرفته می‌شود تا میزان قناعت نمایندگان به پاسخ و اعتماد به حکومت را به نمایش بگذارد.
۴. استیضاح: با روش‌ها و سنت‌های مختلف عده‌ای از نمایندگان موضـوع استیضاح را بـه محضـر رییس مجلـس می‌رسـانند. بعــد از گنجانیده‌شدن موضوع در دستور کار مجلس، نخست‌وزیر یا وزیر در جلسه حاضر می‌شود و نماینده یا نمایندگان دلایل استیضاح را مطرح و به اطلاع مجلس می‌رسانند. در پی آن نخست‌وزیر یا وزیر به پاسخ بر می‌خیزد و در پایان رأی اعتماد گرفته می‌شود. اگر رأی عدم اعتماد داده شد، حکومت یا وزیر مشخص استعفا می‌دهد.
۵. تحقیقات پارلمانی: وسیله‌ی دیگری که پارلمان در اختیار دارد تشکیل کمیسیون‌های بررسی از عمل‌کرد وزیران است. در این موضوع کمیسیون‌های کانگرس امریکا صلاحیت‌های گسترده‌ای دارند.
۶. نظارت بر بودجه: از طریق نظارت بر بودجه نیز پارلمان می‌تواند بر حکومت و هیأت وزیران اعمال فشار کند.
۴. صلاحیت‌های قضایی
پارلمان در ضمن حق تعیین اعضای دادگاه عالی، گاهی به موارد قضایی نیز می‌پردازد. چون متهم کردن وزیر و احاله‌ی آن به دادگاه‌های عادی، واردکردن اتهام به وزیر و سپردن آن به محکمه خاص و یا اعلان اتهام از سوی مجلس اول و محاکمه از سوی مجلس دوم.
در پاره‌ای از موارد هر دو مجلس به مثابه‌ی دادگاه در محاکمه‌ی رییس دولت عمل می‌کنند و در نظام بریتانیا، مجلس اعیان به مثابه‌ی عالی‌ترین دادگاه استیناف در موارد قضایی عمل می‌کند.
۵. نظـارت بـر سیاسـت خارجـی و تصویـب قراردادها و معاهدات بین‌المللی
در گذشته‌ها نقش پارلمان در نظارت بر سیاست خارجی تا حدی محدود به نظر می‌رسید و این موضوع بنا بر حساسیت‌ها و رمز و رموزهایی که داشت به دوش قوهی اجراییه بود و پارلمان‌ها در بخش تصویب قراردادهای بین‌المللی بیش‌تر نقش بازی می‌کردند. اما امروزه، با توجه به گسترش اطلاعات جمعی و چگونگی برخورد دولت‌ها با مسایلی از قبیل حقوق بشر، حقوق اقلیت‌ها، احترام به آزادی و دموکراسی، نحوه‌ی برخورد با منافع و شهروندان کشور ذی‌علاقه و مخفی نماندن این همه از چشم شهروندان و نمایندگان مردم، پارلمان در نظارت بر سیاست خارجی نقش فعال‌تری به عهده دارد. نمایندگان می‌توانند با راه‌اندازی بحث، مصاحبه‌ها، نشر اعلامیه و استفاده از ابزارهای دیگر توجه دولت را به مسأله‌ای در سیاست خارجی جلب یا سیاست حکومت را در موردی محکوم کنند.
در مورد قراردهای بین‌المللی، قوانین اساسی اکثر کشورها تصویب نهایی قراردادها را به عهده‌ی پارلمان نهاده است. در برخی از کشورها مرحله‌ی اول قراردادهای بین‌المللی که شامل مذاکرات و امضای قرارداد است، به دوش قوهی اجراییه است و مرحله‌ی تصویب نهایی به دوش پارلمان، ولی در برخی از کشورها اذن پارلمان در هر دو مرحله در پاره‌ای از قراردادها چون قراردادهای صلح و بازرگانی یا قراردادهایی که تبعات مالی در پی دارند، لازمی است.
در برخی از کشورها تعیین اصول کلی سیاست خارجی به دوش قوهی اجراییه و تأیید آن به دوش پارلمان است.[۳۰]
• راه‌های مداخله‌ی قوهی اجراییه در قوهی مقننه
همان‌طوری که قوهی مقننه می‌تواند در کارهای قوهی اجراییه مداخله کند و بخشی از امور را طبق رهنمودهای قانون اساسی یا سنت و عرف کشور تحت نظارت قرار دهد، قوهی اجراییه نیز می‌تواند با استفاده از امکانات وسیعی که در اختیار دارد، در کار قوهی مقننه مداخله کند. در ذیل برخی از این وسایل و ابزارها را متذکر می‌شویم:
۱. انتصاب اعضای قوهی مقننه
قوهی اجراییه می‌تواند برخی از اعضای مجلس دوم را منصوب سازد. گرچه صلاحیت نصب نمایندگان در مجلس اول در اکثر کشورها از قوهی اجراییه سلب شده، ولی با آن‌هم در بیش‌تر کشورهای در حال توسعه یا عقب‌مانده، قوهی اجراییه برای پیروزی طرفداران خود در مجلس اول از راه‌های متعددی چون تطمیع و تزویر استفاده می‌کند تا مردم را وادار سازد به نامزدهای حکومت رأی دهند.
۲. دخالت در سازماندهی داخل مجلس
قوهی اجراییه می‌تواند با بازی‌کردن نقش در تعیین هیأت رییسه، تنظیم آیین‌نامه‌ی داخلی مجلس، تنظیم دستور جلسات مجلس و دعوت به جلسه نقش قاطعی در روند کار به نفع حکومت و تقلیل استقلال مجلس بازی کند.
۳. اعمال نفوذ در روند قانونگذاری
قوهی اجراییه با ابتکار در تقدیم لوایح قانونی و اعمال نفوذ در روند تسوید و بررسی قانون با اشتراک در کمیسیون‌ها می‌تواند بیش‌ترین وقت مجلس را به بحث در مورد لوایح حکومتی اختصاص داده و قوانین را به نفع خود به تصویب رساند.
حق توشیح قوانین به قوهی اجراییه، حربه‌ی دیگری در دست این قوه برای اعمال نفوذ است که گاهی می‌تواند مانع تصویب قانون شود.
۴. انحلال پارلمان
در بیش‌تر نظام‌های پارلمانی قوهی اجراییه می‌تواند به انحلال پارلمان اقدام نماید و این برنده ترین سلاح در دست قوهی اجراییه است.
• رابطه‌ی پارلمان با قوهی قضاییه
رابطه‌ی پارلمان با قوهی قضاییه باید در بحث جداگانه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. این‌جا همین‌قدر متذکر می‌شویم که پارلمان در برخی از کشورها در تعیین قضات دادگاه عالی کشور و تأسیس دادگاه‌های عالی نقش دارد و این تعیینات با پیشنهاد رییس دولت و تصویب پارلمان صورت می‌گیرد.
در برخی کشورها برای مطابقت قوانینی‌که در پارلمان به تصویب می‌رسد، دادگاه نظارت بر قانون اساسی وجود دارد که اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند امر مطابقت قانونی را با قانون اساسی کشور در این دادگاه عرضه کنند.
در شماری از کشورها، قانون قبل از این‌که توشیح گردد، برای مطابقت با قانون اساسی به این دادگاه یا کمیسیون نظارت برقانون اساسی ارسال می‌گردد.
اما در برخی دیگر از کشورها این وظیفه به عهده قوهی قضاییه یا دادگاه عالی کشور گذاشته شده است، چون ایالات متحده امریکا و قانون اساسی نوین افغانستان.
در کشورهایی‌که این نظام حاکم است، دادگاه عالی حق نظارت و تفسیر قانون اساسی را به عهده دارد که این رابطه درخور بحث و مداقه بیش‌تر می‌باشد.
در مورد افغانستان باید خاطرنشان نمود که دادن حق تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی با توجه به سابقه‌ی نفوذ قشر خاصی در این دستگاه جنجال‌برانگیز و بحران‌زا خواهد بود. بهتر این بود این صلاحیت به کمیسیون نظارت بر قانون اساسی داده می‌شد که متاسفانه بر اثر مداخلات و بی‌توجهی مسؤولین در آخرین لحظات جایگاه اساسی‌اش را در قانون اساسی پیدا نکرد.
مبحث پنجم
نقش احزاب در پارلمان
سخن در مورد حزب، وظایف و مسؤولیت‌های حزب، نقش حزب در ساختار حکومت و نظام بدون تردید از حوصله‌ی این جستار بیرون است. در این مختصر فقط نقش احزاب را در رابطه به پارلمان به بررسی می‌گیریم.
احزاب سیاسی به مثابه‌ی یکی از ارکان جامعه‌ی دموکراتیک در حیات سیاسی هر کشور از نقش محوری بهره‌مند هستند. کشورهایی‌که فعالیت احزاب سیاسی در آنها منع است، نه کشورهای دموکراتیک که مستبد و دکتاتور اند.
«احزاب سیاسی سازمان‌های دایمی‌اند که وارد معرکه‌ی انتخابی می‌شوند تا بلندترین مقام قدرت در دولت را به دست آورند … احزاب در تلاش‌اند تا محور قدرت را در دست داشته باشند و به قول ویبر، احزاب در خانه‌ی قدرت زندگی می‌کنند.»[۳۱] به عبارت دیگر، «حزب گروه شهروندان با آرمان‌های مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولتی یا شرکت در آن مبارزه می‌کند».[۳۲]
احزاب در عرصه‌ی نمایندگی از مردم، پرورش و جلب نخبگان، ایجاد اهداف و برنامه‌ها، بسیج مردم برای مشارکت در پروسه‌ی سیاسی، سازماندهی حکومت، ایجاد انضباط و دسپلین نقش اساسی و حیاتی ایفا می‌کنند.
سازماندهی و بسیج مردم در انتخابات و جهت دهی آراء و نظریات مردم و ارایه برنامه‌ی انتخاباتی یا «مانیفست/منشور» بدون موجودیت احزاب سیاسی ناممکن و ناقص به نظر می‌رسد. این احزاب اند که جامعه‌ای را با نفوس و جمعیت زیاد و دیدگاه‌های متفاوت در محورهای معین گرد آورده و به حیات و مبارزه‌ی سیاسی معنی می‌بخشند.
با توجه به نقش بنیادی و اساسی‌که احزاب در تشکیل حکومت و پارلمان در کشورهای غربی دارند، برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده‌اند که عوض مطالعه‌ی پارلمان در روند تقنین و انجام دیگر مسؤولیت‌های پارلمانی در غرب، احزاب سیاسی این کشورها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرند، چون همه تصمیم‌ها درهمین نهادها و در سازوکار همین سازمان‌ها شکل می‌گیرند.
پارلمان بدون احزاب سیاسی به مثابه‌ی محل نفوذ، قدرت و دیدگاه‌های متفاوت و پراگنده همان تعداد تشکیل‌دهنده‌ی پارلمان خواهد بود که در فضایی از بی‌نظمی به اعمال نفوذ و جلب منافع می‌پردازند. این احزاب سیاسی‌اند که از ابتدای انتخاب اعضای پارلمان تا تنظیم آنان در داخل پارلمان نقش سازمانده و تعیین‌کننده بازی می‌کنند.
حزب، چه حزب بر سراقتدار و چه حزب مخالف، تصمیم می‌گیرد تا در مورد معینی اعضای آن در پارلمان چه موقف و موضعی اتخاذ کنند. این عملیه در امر تنظیم نمایندگان و دیدگاه‌های‌شان نقش اساسی دارد.
البته با توجه به اختلاف قوانین و روش‌ها، در برخی از کشورها نمایندگان پارلمان حق دارند طبق صواب‌دید خود در موردی به اظهار رأی بپردازند.
به هرحال، در همه ابعاد وظایف پارلمان که در بالا بر شمردیم، حزب نقش اساسی و تعیین‌کننده دارد و احزاب این نقش را از طریق تشکیل حکومت، حزب مخالف، تشکیل ائتلاف‌های پارلمانی با استفاده از روش‌های مجاز در قانون ایفا می‌کنند.
در کشورهایی‌که تکثر احزاب وجود دارد، طبیعتاً نظام سیاسی دچار بی‌ثباتی است؛ ولی در نظامهاییکه نظام دو حزبی یا سه حزبی رشد یافته، احزاب در پارلمان و حکومت نقش با ثبات‌تری بازی می‌کنند.
مبحث ششم
روش‌های انتخاب اعضای پارلمان
انتخابات دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ی روش‌هایی است که با استفاده از آنها متصدیان امور و فرمانروایان به نمایندگی از مردم برای مهار قدرت برگزیده می‌شوند و مشارکت بالنیابه‌ی شهروندان در عملیه‌ی سیاسی و نهادهای سیاسی تضمین می‌گردد.
انتخابات بحث جداگانه‌ای است که باید به طور مستقل به آن پرداخت. مسایلی از قبیل تاریخچه‌ی انتخابات و حق رأی، انواع رأی‌دهی، شروط رأی دادن و انتخاب شدن، عملیه‌ی اجرای انتخابات، چون تقسیم حوزه‌ها، شمارش آراء، اعلان نتایج، تقلب و نحوه‌ی بررسی تقلب، نقش احزاب در انتخابات، نظام‌های انتخاباتی در جهان معاصر، اکثریت ساده، دو مرحله‌ای یا مطلق، نظام تناسبی، نحوه‌ی تمویل انتخابات و مبارزات انتخابی، روش‌ها و تاکتیک‌های مجاز و غیرمجاز در مبارزه‌ی انتخاباتی و بررسی آرای عامه، همه نیازمند شرح و تفصیل مشروح اند که از حوصله این نوشته بیرون می‌باشد.
چون از نمایندگان و پارلمان صحبت کردیم، بهتر است راه رسیدن نمایندگان به این مقام را که از طریق انتخابات تأمین می‌گردد، به صورت خلاصه متذکر شویم.
گرچه انتخابات در سطوح مختلف انجام می‌گیرد، ولی مهم‌ترین آنها انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی است. در قوانین اساسی کشورهای مختلف، رهنمودها و دستوراتی درباره پارلمان و شروط کاندیدشدن ذکر است که در روشنایی همان دستورها قانون انتخابات وضع می‌گردد و کمیسیون یا نهاد مستقلی برای تنظیم انتخابات به وجود می‌آید و عملیه انتخابات به راه می‌افتد.
بدون تردید در جهان معاصر بهترین انتخابات همان است که همگانی باشد و همه شهروندان صرف نظر از مسایل جنسیت، مذهب، رنگ، نژاد و ثروت بتوانند به صورت آزاد در آن شرکت نمایند.
قوانین اساسی برای همین انتخابات همگانی محدودیت‌ها و شرط‌هایی قایل است که در اکثر کشورها مورد احترام می‌باشد. برخی از این شرط‌ها را می‌توان چنین بر شمرد:
۱. شهروندی؛
۲. سن معین؛
۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۴. محجور نبودن؛
۵. اقامت مدت معین درحوزه انتخابی؛
۶. ثبت نام در دفتر ثبت نام رأی دهندگان یا اخذ کارت رأی‌دهی؛
۷. و شامل نبودن در ارتش، قضا، پولیس و دادستانی.
نامزدان پارلمان نیز مانند رأی‌دهندگان، طبق قوانین اساسی کشورها، باید از شرط‌های لازمی برخوردارباشند تا بتوانند در عملیه‌ی انتخابات و راه یافتن به مجلس اشتراک نمایند. از مهم‌ترین این شرط‌ها می‌توان چنین نام برد:
۱. شهروندی؛
۲. سن معین که معمولاً بالای ۲۱ یا ۲۵ در مجلس اول و بالای ۳۰ در مجلس دوم می‌باشد؛
۳. عدم محکومیت به محرومیت از حقوق اجتماعی؛
۴. برخورداری از صفات نیک و عدم محکومیت به جرم و جنایت؛
۵. اعلان نامزدی در وقت مقرر از سوی قانون؛
۶. استعفا از مقام رسمی قبل از رفتن به سوی کاندیداتوری؛
۷. و شرایطی از این قبیل با تفاوت در کشورهای مختلف.
نامزدان احراز مقام نمایندگی در پارلمان، می‌توانند از طریق احزاب معرفی شوند یا به صورت مستقل خویشتن را کاندید نمایند. بعد از طی این مراحل که در برخی از کشورها ضمانت مالی نیز در پی دارد، عملیه اجرای انتخاب شروع می‌شود.
کشور با درنظرداشت نفوس به حوزه‌های انتخابی تقسیم می‌گردد، نمایندگان درحوزه‌های مختلف خود را کاندید می‌کنند و در یک وقت معین که از سوی قانون اعلان می‌شود، به رقابت و مبارزه می‌پردازند. این مدت در بیش‌تر کشورها یک ماه را در برمی‌گیرد تا احزاب و نمایندگان بتوانند برنامه‌های خویش را به مردم از طریق رسانه‌ها و نشست‌ها ابلاغ نمایند.
رسانه‌های دولتی باید در جریان انتخابات به صورت عادلانه آرای همه را انعکاس دهند و از تبعیض و سانسور عده‌ای به سود دیگری اجتناب ورزند. سقف معینی برای مصارف در برخی از کشورها در نظر گرفته شده است و هر نماینده یا حزب موظف است در پایین فهرست مصارف خود را به دفتر انتخابات تقدیم کند.
بـا توجـه به این‌کـه سازماندهی و تهیـه هزینه انتخابـات کار ساده نیست، نقش احزاب سیاسی به صورت طبیعی در این عملیه مطرح می‌گردد. احزاب با تهیه فهرست کاندیدان، تهیه مصارف و چاپ تصاویر و برنامه‌های انتخاباتی با در نظرداشت نفوذ مردمی خود، نقش اساسی را در عملیه انتخابات بازی می‌کنند. در اکثر کشورها مردم به احزاب رأی می‌دهند تا به افراد.
در روز رأی‌دهی، رأی دهندگانی‌که نام‌های‌شان از قبل در دفتر یا نمایندگی دفتر انتخابات کشور ثبت گردیده و فهرست مکمل‌شان در هرحوزه وجود دارد، برای ریختن رأی مخفی خویش به حوزه‌ی رأی‌دهی که در مکتب یا دیگر ارگان‌های محلی تعیین می‌شود، حاضر می‌گردند و در حضور مسؤولین انتخابات، نمایندگان احزاب و یا ناظران برگه رأی را تسلیم شده به یکی از غرفه‌های کوچکی که از قبل برای این کار تنظیم شده رفته و در مقابل نام کاندید مورد نظر معمولاً علامه‌ی X گذاشته و دوباره برگشته برگه را به صندوق می‌ریزند.
بعد از سپری‌شدن موعد مقرر رأی‌دهی عملیه‌ی انتخابات متوقف شده و شمارش آراء آغاز می‌گردد. البته که سرعت این عملیه در کشورهای مختلف فرق می‌کند. نتایج انتخابات به صورت علنی در حوزه‌ها با حضور معززین یا شهردار محل و نمایندگان دفتر انتخابات و کاندیدان پارلمان اعلان می‌شود. حضور نمایندگان احزاب و ناظران بین‌المللی در جریان انتقال صندوق‌ها به مراکز شمارش آراء، در جریان شمارش و اعلان نتایج از مسایل مهم در شفافیت انتخابات به حساب می‌رود.
برای بررسی دعاوی و شکایات در زمینه‌ی تقلب و دست‌برد در عملیه‌ی انتخابات راه حل‌های مختلفی در نظرگرفته شده است. از جمله تشکیل دادگاه‌های ویژه‌ی انتخاباتی در سطح ولایت‌ها یا در صورت نرسیدن به نتیجه‌ی مطلوب، طرح مسأله در دادگاه عالی کشور.
تعیین معیار برنده شدن در انتخابات با توجه به نظام انتخاباتی در کشورهای مختلف فرق می‌کند. نظام اکثریت ساده یک مرحله‌ای، دومرحله‌ای و نظام تناسبی از مشهورترین این نظام‌ها در جهان معاصراند و همانطوریکه متذکر شدیم، نمایندگان یا به صورت مستقل خود را کاندید نموده باکسب رأی مطلوب به این مقام دست می‌یابند و یا از طریق احزاب سیاسی به این مقام کاندید می‌شوند.[۳۳]
مبحث هفتم
مسوولیت نمایندگان در مقابل مردم
یکی از عمده‌ترین بحث‌ها در مسأله‌ی نمایندگی از مردم در پارلمان، مسؤولیت‌های نمایندگان در مقابل مردم است. در این بحث تلاش می‌کنیم دریابیم که نماینده مردم با بستن قرارداد اجتماعی با شهروندان در ضمن ادای مسؤولیت‌های ملی، چه وظایف و مسؤولیت‌هایی در برابر حوزه‌ی انتخابی و مردمی دارد که وی را انتخاب کرده‌اند.
نماینده وقتی از یک حوزه انتخاب می‌شود، به صورت کل نماینده همان حوزه است و همه کسانی‌که در آن حوزه به سر می‌برند چه به وی رأی داده باشند و چه نداده باشند، از حیثیت مساوی نزد وی برخورداراند.
برای این‌که نماینده بتواند مسؤولیت‌های خود را به صورت درست در مقابل مردم اداء کند و مردم در حوزه‌های انتخابی بتوانند از خدمات نماینده‌ی خویش حد اکثر استفاده را ببرند، لازم است گام‌های ابتدایی و اساسی در این راه برداشته شود که ما این روند را تحت عنوان راه‌های شناخت و تماس بـا نماینده‌ی پارلمـان و مسؤولیت نماینـدگان در مقابل مردم به بحث می‌گیریم:
• راه‌های شناخت و تماس با نماینده‌ی پارلمان
۱. شناخت نماینده‌ی پارلمان
در نخستین قدم نماینده‌ی مردم باید محل کار و دفترش را در مرکز و حوزه با وقت کار و شماره‌های تماس در خدمت مردم قرار دهد. مردم نیز به نوبه‌ی خود باید نماینده‌ی حوزه‌ی خویش را شناسایی کنند، محل کار و دفترش را در مرکز کشور و حوزه انتخابی بدانند.
نمایندگان پارلمان معمولاً در پایتخت کشور یا در محل پارلمان و در حوزه‌ی انتخابی خویش دفتر کار دارند. مأمورین و همکاران عضو پارلمان را در مرکز و حوزه در امور محوله یاری می‌رسانند. در شهرهای بزرگ‌تر معلومات درباره‌ی اعضای پارلمان از کتابخانه‌ها، مراکز معلومات و از طریق سایت پارلمان در دسترس می‌باشد.
گاهی نشرات خاصی، چون مجله یا کتاب راهنما، برای آگاهی مردم در زمینه‌ی آشنایی با اعضای پارلمان، محل کار، شماره‌ی تلفن و چگونگی تماس با آنان به چاپ می‌رسد. نشریه‌ی پارلمان نیز منبع خوبی برای کسب این معلومات است. همچنان برخی از اعضای پارلمان در نشرات محلی ابلاغیه‌هایی در این زمینه به نشر می‌رسانند. در افغانستان و مناطق اطرافی کشور می‌شود در ضمن استفاده از وسایل فوق از مساجد و تکایا نیز به این منظور استفاده کرد.
۲. تماس با نماینده‌ی پارلمان
ساکنان حوزه‌ی انتخابی می‌توانند و حق دارند با نماینده‌ی خود هر وقت خواسته باشند برای مطرح کردن مسأله‌ی عمومی یا شخصی تماس برقرار کنند. این تماس می‌شود به اشکال مختلف انجام گیرد:
۱. ملاقات رو در روی: نمایندگان معمولاً روزهای معینی در مکان مناسبی یـا در دفتـر کارشـان در حـوزه یا در مرکـز، مردم را به ملاقات می‌پذیرنـد و بـه حـل مشکلات آنـان می‌پردازند. کسـانی‌که خواهان ملاقات با نماینده‌ی خود باشند باید با مراجعه، تماس تلفنی یا ارسال نامه به دفتر نماینده وقت ملاقات بگیرند و در همان وقت معین نماینده را ملاقات کنند. دستیار یا همکاران نماینده به صورت جدی به تنظیم این کار اقدام می‌کنند.
۲. ارسال نامه: مردم می‌توانند با ارسال نامه و مطرح کردن مشکل خود، توجه نماینده را به مسأله مورد علاقه جلب نمایند. نماینده به نامه ارسالی حتماً پاسخ می‌دهد و در باره‌ی این‌که در مورد مسأله‌ی مطرح شده چه اقدامی به عمل خواهد آورد توضیح می‌دهد.
۳. تماس با استفاده از تلفن، فکس و ایمیل: مردم می‌توانند با نماینده‌ی خویش از طریق تلفن، فکس یا ایمیل تماس بگیرند و موضوع مورد نظر را مطرح سازند. اگر نماینده خود موجود نباشد باید پیام خود را با نام و شماره‌ی تلفن یا مختصری از موضوع کار در پیام‌گیر بگذارد، وکیل یا نماینده به این پیام حتماً پاسخ می‌دهد.
۴. دیدار با نماینده در مناسبات محلی یا ملی: معمولاً نماینده‌ی پارلمان در مناسبت‌های خوشی و غم مردم و یا مناسبت‌های محلی و ملی شرکت می‌کند و مردم می‌توانند با ملاقات با وی مشکل خویش را مطرح سازند.
۵. دعوت عضو پارلمان: مردم یا عده‌ای می‌توانند نماینده را دعوت نموده و با وی، اگر در مراسم اشتراک نمود، در مورد مسأله‌ی خویش صحبت نمایند. البته در برخی از کشورها این مسأله با توجه به حساسیتی که دارد شامل قید و قیود‌هایی است و به مشکل نمایندگان دعوت‌های شخصی را می‌پذیرند.
• مسؤولیت نمایندگان در مقابل مردم
نمایندگان پارلمان ضمن مسوولیت در سطح ملی و پرداختن به وظایفی که در این نوشتار به آن اشاره کردیم، و در پهلوی مسوولیت‌های حزبی که همه به نحوی از انحاء در خدمت مردم و جامعه است، در مقابل مردم و حوزه انتخابی خود مسؤولیت درجه اول دارند. نماینده چه از طریق حزب انتخاب شده باشد و چه به صورت مستقل، مسوول و مکلف است تا رضایت ساکنان حوزه و منافع مشروع آنان را با استفاده از راه‌ها و ابزارهای مشروعی که در اختیار دارد، پاسداری کند. در غیر این صورت در انتخابات بعدی، حزب یا خود وی کرسی پارلمان را از دست خواهد داد. در کشورهایی‌که نظام احزاب قوی است، شاخه‌های حزب یا دفاتر محلی آن مسؤولیت دارند عمل‌کرد نماینده را تحت نظارت داشته و به مرکز حزب گزارش دهند.
رسـانه‌های آزاد، احـزاب مخالـف و رقبـای سیاسـی نماینـده از عمل‌کردهای وی نظارت می‌کنند و اگر از مقام خود استفاده‌ی نادرست کند و یا به مسؤولیت‌هایی‌که در مقابل مردم و حوزه دارد نرسد، دچار رسوایی و بدنامی حزب و شکست در انتخابات خواهد شد. این عوامل در مجموع دست در دست هم داده، به عنوان عامل فشار تأثیرات خویش را می‌گذارند تا نماینده به وظایف و مسؤولیت‌های خود به صورت درست و حسابی رسیدگی کند.
مشخص‌کردن حدود مسؤولیت‌ها و وظایف نمایندگان مجلس در برابر حوزه‌های انتخابی مشکل به نظر می‌رسد. در برخی از کشورها حوزه‌ی انتخابی و موکلین برای نمایندگان از تقدم و ارجحیت برخورداراند و در شماری موازی به دیگر مسؤولیت‌ها به امور حوزه‌ها نیز پرداخته می‌شود.
مسؤولیت نماینده در برابر حوزه خیلی گسترده و فراگیر به نظر می‌رسد. وی موظف است به مثابه‌ی پل ارتباط میان مردم حوزه و حکومت، مشکلات، نیازمندی‌ها، ضرورت‌ها و خواست‌های آنان را در همـه ابعـاد سیاسی، اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی به گوش حکومت برساند. مسایل مهم برای مردم در حوزه‌ها به عدد مشکلات مملکت است و شامل حوزه‌های صحت عامه، نظم عامه و امنیت، آموزش و پرورش، مالیات، کار و بی‌کاری، معاش متقاعدین، وضع کلی اقتصاد، امور رفاهی، خانه و مسکن، بازار آزاد و تجارت، مهاجرت، راه و ترانسپورت عمومی، بازسازی مجدد، مهاجرت، جلب کمک‌های بین‌المللی، سرمایه‌گذاری و امور اداری و محلی می‌شود.
نماینده با دریافت شکایت یا احساس مطرح نمودن مشکل می‌تواند با استفاده از وسایل و ابزارهای پارلمانی ذیل برای حل آن اقدام کند:
۱. تذکر: نماینده می‌تواند موضوع را به صورت فردی به وزیر یا هر مسؤول حکومتی یادآوری نموده و خواهان توجه حکومت یا مسؤول مشخص در رابطه شود.
۲. ارسال نامه: نماینده می‌تواند به حکومت یا هر وزیر و ارگان حکومتی درباره‌ی مسأله‌ای یا کار شخصی یکی از افراد حوزه انتخابی‌اش، نامه بنویسد و خواهان توجه شود. ارگان‌های دولتی مسؤولیت دارند به نامه‌ی نماینده در یک وقت معین پاسخ دهند.
۳. سوال: نماینده می‌تواند موضوع را با استفاده از حق سؤال شفاهی یا کتبی در پارلمان از نخست وزیر، اعضای کابینه یا هر مقام دیگر بپرسد و پاسخ دریابد.
۴. مطرح کردن در مباحثات پارلمان: نماینده می‌تواند مسأله را در مباحثات مجلس مطرح نموده و توجه همه نمایندگان و حکومت را به موضوع جلب کند.
۵. مطرح کردن در جلسات و مشوره‌های حزبی: نماینده می‌تواند موضوع را در جلسات حزبی نمایندگان مطرح و خواهان حمایت و توجه اعضای حزب خود در زمینه شود.
۶. استفاده از رسانه‌ها: نماینده می‌تواند موضوع مورد نظر را با استفاده از جراید، مجلات، رادیو و تلویزیون و یا در مباحثات آزاد مطرح کرده و خواهان توجه مسؤولین امور شود.
۷. بحث در کمیسیون‌های مجلس: نماینده می‌تواند قضیه‌ی خود را در صورت لازم در کمیسیون‌های مجلس نیز مطرح سازد تا حمایت آنان را جلب کند.
البته باید توجه داشت که موقعیت اعضای پارلمان از کشوری تا کشوری فرق می‌کند. در برخی از کشورها عده‌ای از نمایندگان مقام‌های وزارت و صدارت را نیز به عهده دارند، اعضای کمیسیون‌های مجلس اند یا با سازمان‌های بین‌المللی رابطه‌ی نزدیک دارند و یا از شخصیت، اهلیت و شناخت فردی قابل ملاحظه‌ای برخورداراند که این عوامل نیز در روند اجرای وظایف بی‌تأثیر نیست.
نمایندگان پارلمان همیشه با حضور فعال در صحنه، دیدگاه و نظرات مردم را به حکومت انتقال داده و از منافع آنان در عرصه‌های مختلف حمایت و پشتیبانی می‌کنند. وقتی نماینده‌ی مجلس قضیه‌ای را دنبال کند، چه برای افراد و چه برای حوزه در کل، با توجه به امتیازات و ابزارهایی‌که در دست دارد، می‌تواند، قضیه را سریع‌تر، خوبتر و پویاتر پیگیری کرده و به نتایجی دست یابد، چون ارگان‌های حکومتی موظف اند به خواست‌های وی پاسخ قناعت بخش ارایه نمایند.[۳۴]
مبحث هشتم
دورنمای پارلمان آینده‌ی افغانستان
آزادی، دموکراسی، حکومت قانون، انتخابات، دوره‌ای بودن قدرت و بالآخره مدارا و هم‌زیستی از نظر عده‌ای کثیری از دانشمندان زاده‌ی غنای فرهنگی، رشد طبیعی و مرحله‌ای جوامع است که در پی حدی از آگاهی، سواد، رفاه اقتصادی و … پدید می‌آید.
در افغانستان تجربه‌ی کنونی دموکراسی، آزادی، حکومت قانون، انتخابات و … نه زاده‌ی غنای فرهنگی یا رشد طبیعی جامعه است و نه پیش‌شرط‌های تطبیق این ارزش‌ها فراهم به نظر می‌رسد.
شرایط بین‌المللی و داخلی خاص و استثنایی پدید آمد و با گره‌خوردن منافع افغانستان با منافع بزرگ‌ترین ابرقدرت جهان و بالتبع دیگر کشورهای دنیا، تحولات شگرف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور شکل گرفت و ما توام با این تحول ارزش‌های نوینی را به قهر و جبر و گاهی هم با نوعی پذیرش به تجربه گرفتیم.
عده‌ای بر این باور اند، که با توجه به عدم رشد جامعه‌ی افغانستان برای در آغوش گرفتن و تعامل با این ارزش‌ها، موفقیت نه چندان چشم‌گیر دموکراسی با حضور و همکاری جامعه‌ی بین‌المللی در این کشور، بیش‌تر در گرو حضور نیروهای خارجی است تا تعامل و توافق جمعی افغان‌ها.
این دسته از تحلیل‌گران معتقدند که اگر از شرایط کنونی و حضور فعال و گسترده‌ی جامعه‌ی جهانی به صورت درست و حساب‌شده با بومی‌ساختن ارزش‌های دموکراتیک و احیای اتحاد و اعتماد بین‌الافغانی استفاده به عمل نیاید، تجربه‌ی دموکراسی در افغانستان، با بیرون رفتن نیروهای خارجی به شکست و ناکامی مواجه شده و افغانستان بار دیگر دچار مشکلات قومی، سمتی و درگیری‌های میان‌گروهی خواهد شد.
اگر از این دیدگاه به پارلمان آینده‌ی افغانستان نظر اندازیم، با توجه به نداشتن تجربه‌ی پارلمانی، درزها و شکاف‌های عمیق اجتماعی، قومی، ساختاری، بـرخوردهــای یک‌جانبه حکومت بـا قضایای ملی و نبود اعتماد داخلی، آینده را چندان امیدوارکننده و روشن نمی‌بینیم.
پارلمان بدون حضور احزاب سیاسی ملی و راه یافتن نمایندگان نوتجربه، در عمل ممثل خواست‌های متضاد و پراگنده افراد و محل معاملات و زدوبندهای متعدد به شمار می‌رود.
مداخله ارباب قدرت و صاحبان حکومت در امور پارلمان و تطمیع نمایندگان از چالش‌های جدی همچو پارلمان‌هـا به حسـاب می‌رود. برخورد عکس‌العملی و تصفیه حساب‌های آنانی‌که تحت عناوین مختلف از حکومت و قدرت کنار زده شدند و حالا به عنوان نماینده به پارلمان راه می‌یابند با حکومت و با اربابان قدرت از چالش‌های دیگری است که در پارلمان آینده شاهد آن خواهیم بود. با توجه به صلاحیت نظارت و تأیید یا رد برخی از مقرری‌ها، اعضای پارلمان جدید بدون تردید قوهی اجراییه را در عمل‌کردهای اجرایی به چالش گرفته و به قدرت نمایی خواهند پرداخت.
برخلاف این دیدگاه، عده‌ای معتقد اند، آنچه اتفاق افتاده میمون است و باید از شرایط و اوضاع پیش آمده حد اکثر استفاده صورت گیرد. مردم باید تجربه‌ی دموکراسی، آزادی و انتخابات را از جایی شروع کنند. آغاز هر حرکت اجتماعی و تجربه‌ای کامل نمی‌باشد و از اشتباهات و اصلاح آن است که جوامع به رشد و بلوغ می‌رسند.
باید با حد اکثر استفاده از حضور جامعه‌ی جهانی، قاعده‌ی مشارکت مردم در حکومت توسعه یابد، اعتماد عمومی تحکیم پیدا کند و از تجربه‌ی انتخابات پارلمانی و پارلمان استقبال به عمل‌آید.
از این دیدگاه، توسعه‌ی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت و تصامیم ملی و محلی در انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی به امر ثبات، امنیت، اعتماد و توسعه‌ی اقتصادی یاری رسانده به صورت تدریجی کشور را به سوی رفاه و سعادت و دموکراسی سوق می‌دهد.
پارلمان در کشور ما، از دو زاویه قابل بررسی است. یک، پارلمان در پرتو قانون اساسی و دو، پارلمان در پرتو یک دید و تحلیل عملی و واقع‌گرا.
پارلمان طبق قانون اساسی جدید افغانستان امتیازات و محدودیت‌هایی دارد که باید به صورت جداگانه مورد بحث و ارزیابی فنی و کارشناسی قرار گیرد که من در این مقام در صدد آن نیستم. به طور نمونه، دایمی بودن پارلمان و سلب حق انحلال آن از سوی قوهی اجراییه در ساختار کنونی قدرت در افغانستان یک گام مثبت به سوی استحکام و استقلال این نهاد است و پارلمان طبق قانون اساسی جدید از صلاحیت‌های نسبتاً خوبی در عرصه‌ی تقنین، مداقه و نظارت قوهی اجراییه، تأیید یا رد مقرری‌ها، انتصاب‌ها، مواخذه‌ی اعضای حکومت و تأیید خطوط اصلی سیاست خارجی حکومت برخوردار است.
ولی قبل از راه‌افتادن انتخابات پارلمانی، حرکت‌ها و عملکرد‌هایی صورت گرفت که پیش زمینه‌های تطبیق موفقانه‌ی این تجربه را دچار چالش‌های جدی ساخته است. انتخابات بدون کدام عذر موجه دوبار به تعویق افتید. روند نفوس شماری روشن از مجموع کشور که برای همه قابل قبول باشد و یکی از مفاد موافقتنامه‌ی بن به شمار می‌رفت، تکمیل نگردید. اعضای کمیسیون انتخابات بدون مشوره‌ی احزاب سیاسی و گروه‌های مطرح در سطح سیاسی در افغانستان از سوی حکومت تعیین شدند. نقش احزاب سیاسی در انتخابات منتفی قرار گرفت. نمایندگان بر ولایت‌ها به اساس حدس و گمان تقسیم گردیدند. هر ولایت یک حوزه‌ی انتخابی شناخته شد که این امر منافی اساسی‌ترین اصل نمایندگی و مشارکت مردم در انتخابات و مسؤولیت نمایندگان در مقابل مردم به حساب می‌رود و فیصله به عمل‌آمد تا آرای مردم از مراکز رأی دهی در اطراف به مراکز معین در مرکز ولایت‌ها یا مرکز کشور انتقال یابد که این موضوع شفافیت رأی دهی و رأی شماری را با در نظرداشت تقلب در انتخابات ریاست جمهوری، تحت سؤال قرار می‌دهد.
حال که قرار است انتخابات در موعد مقرر برگزار شود، با توجه به همه نقایصی که بر شمردیم، تجربه‌ای در حال شکل گرفتن است و این اولین تجربه٬ که آخرین هم نخواهد بود، به هیچ‌صورت کامل و شفاف شکل نخواهد گرفت. مهم راه افتیدن این جریان، سیاسی‌شدن قضایا و سهم‌گیری مردم در امور سیاسی و کنار گذاشتن خشونت و استفاده از زور و سلاح برای حل مشکلات است. در دراز مدت و آن‌هم به تدریج و تکرار تجربه و اصلاح اشتباهات و آموختن از هر تجربه است که می‌توانیم شاهد یک انتخابات سالم و نظام بهتر باشیم.
ولی در کوتاه‌مدت و برای یک آغاز موفق و پایدار، باید مسؤولین امور با پروسه‌ی انتخابات برخورد منطقی و علمی نمایند نه برخورد سیاسی و مقطعی. اشتباهات گذشته باید اصلاح گردد و گام‌های جدی از سوی حکومت، شورای ملی، نهادهای جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی جهانی برداشته شود تا شورای ملی یا پارلمان آینده افغانستان، در پی برگزاری یک انتخابات سالم، شفاف و قابل قبول برای همه عرض وجود نموده و بتواند با کسب مهارت و تجربه‌ی کافی به انجام وظایف خویش به طور موفقیت‌آمیز بپردازد. در این راستا، برداشتن گام‌های ذیل چه قبل از تشکیل پارلمان و چه بعد از آن ضروری و لازمی می‌نماید:
۱. برگزاری یک انتخابات شفاف، آزاد و فراگیر.
۲. جلب حمایت احزاب و گروه‌های مختلف با شرکت در مراحل مختلف اجرای عملیه انتخابات، تا رضایت همه جریان‌ها کسب گردد و مشروعیت جریان انتخابات را قبول نمایند.
۳. تلاش برای شکل‌گیری یک جریان ملی، خردگرا، مصلحت‌اندیش و چیزفهم در پارلمان.
۴. احتراز از پرداختن به مسایل حاشیه‌ای و وقت‌کش در پارلمان و توجه به مسایل ملی.
۵. تأسیس نهادهای آموزشی و تربیتی کوتاه‌مدت برای نمایندگان با همکاری کشورهای دوست و با تجربه در مسایل پارلمانی.
۶. تبادل هیأت‌های پارلمانی با کشورهای جهان جهت بلند‌بردن سطح دانش و تجربه‌ی نمایندگان.
۷. تأسیس کمیسیون‌های دایمی با عضویت بهترین‌های نمایندگان در عرصه‌های مختلف و تبادل تجارب در این زمینه با کشورهای دوست.
۸. توجه جدی به انتخاب رییس مجلس و هیأت رییسه تا شخصیت‌های دانشمند، صابر و فرهیخته به این مقام انتخاب گردند.
۹. حفظ استقلال پارلمان و رشد سنت‌ها و ارزش‌های پارلمانی‌که ضامن همبستگی و ملی‌گرایی پارلمان گردد.
۱۰. ایجاد رابطه‌ی سالم میان نمایندگان و حوزه‌های انتخابی در سراسر کشور، به شکلی‌که موکلین بتوانند و کلای خویش را به راحتی دریابند و مشکل خویش را با آنان در میان گذارند.
۱۱. تربیه کادرهای مسلکی برای پیش‌برد امور اداری و فنی پارلمان و راه‌انداختن ماشین کاری این نهاد نوپا به همکاری کشورهای غربی که در این زمینه از تجربه طولانی برخوردار هستند.
منابع انگلیسی:
۱٫ Heywood, A. Politics, (1997), Macmillan Press Ltd, London.
۲٫ Silk, P. and Walters R. How Parliament Works, (1998), 4th edition, Longman, London, UK.
۳٫ Jean, B. Comparative Government: An Introduction, (1995), 2nd edition, University Press, Cambridge, UK.
۴٫ Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. Comparative Government and Politics: An Introduction, (1998), 4th edition, Macmillan Press, London.
۵٫ Kaele, S. L. World Constitutions: Full View at a Glance, (2002), Bahtti Sons, Lahore, Pakistan.
۶٫ Dubs, A. Lobbying An Insider’s Guide to the Parliamentary Process, (1988), 2nd edition, Pluto Press, London.
۷٫ Rush, M. Political Realities Parliament and the Public, (1976), Longman Inc. New York, USA.
منابع فارسی:
۱٫ قاضی، ابو الفضل، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، (۱۳۸۰)، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران.
۲٫ بوشهری، دکتر جعفر، مسایل حقوق اساسی به انضمام ترجمه قوانین اساسی فرانسه، آلمان، انگلستان، امریکا و شوروی، (۱۳۷۶)، نشر دادگستری، تهران، ایران.
۳٫ ابوالحمد، عبدالحميد، مبانی سياست جلد نخست، (۱۳۷۶)، چاپ هفتم، انتشارات توس، ایران.
[۱]. این مقاله در سال ۲۰۰۵ در لندن برای یک همایش علمی نوشته شده است.
[۲]. Heywood, A. (1997:294)
[۳]. قاضی، (۳۲۵:۱۳۸۰)
[۴]. قاضی، (۳۲۷:۱۳۸۰)
[۵]. قاضی، (۳۳۵:۱۳۸۰)
[۶]. قاضی، (۳۳۵:۱۳۸۰)
[۷]. قاضی، (۳۵۴:۱۳۸۰)
[۸]. قاضی، (۳۵۶:۱۳۸۰)
[۹]. قاضی، (۴۳۸:۱۳۸۰-۴۳۹) و (۱۹۹۸) .Silk, P. & Walters R
[۱۰] . (Heywood, A. (1997:294 و قاضی، (۲۲۶:۱۳۸۰) (Silk, P. and Watters R. (1998:1
[۱۱]. Jean, B. (1995:253)
[۱۲]. قاضی، (۴۲۶:۱۳۸۰)
[۱۳](و بوشهری، (۸۲:۱۳۷۶ Heywood, A. (1997:297) .
[۱۴]. قاضی، (۴۴۵:۱۳۸۰)
[۱۵]. Heywood, A. (1997:303), Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:254) ابوالحمد، (۱۷۵:۱۳۷۶) و
[۱۶]. در این بحث از منابع ذیل استفاده شده است: قاضی، (۴۶۴:۱۳۸۰-۴۸۱)، ابوالحمد، (۱۷۴:۱۳۷۶-۱۸۵) بوشهری، (۸۹:۱۳۷۶-۹۰)،
Silk, P. & Walters R., (1998) & Hague R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998)
[۱۷]. Silk, P. and Walters R. (1998:30)
[۱۸]. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:187-8)
[۱۹]. Kaele, S. L. (2002:118)
[۲۰]. Silk, P. & Walters R. (1998:213)
[۲۱]. در تهيه اين بخش از منابع ذيل استفاده شده است:
Jean, B. Kaele, S. L. (2002:304-5), Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:187-8), (1995:260-1) قاضی، (۴۸۰:۱۳۸۰-۴۹۹) و
[۲۲]. قاضی، (۴۹۲:۱۳۸۰)
[۲۳]. قاضی، (۵۰۹:۱۳۸۰)
[۲۴]. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:192)
[۲۵]. Heywood, A. (1997:298)
[۲۶]. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:190)
[۲۷]. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:190)
[۲۸]. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:193)
[۲۹]. قاضی، (۵۱۴:۱۳۸۰)
[۳۰]. قاضی٬ (۵۲۰:۱۳۸۰-۵۴۶) و ابوالحمد، (۱۹۱:۱۳۷۶-۱۹۳)
[۳۱]. Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:131)
[۳۲]. ابوالحمد، (۴۰۷:۱۳۷۶)
[۳۳]. See Hague, R., Harrop, M. & Breslin, S. (1998:98-110), Heywood, A. (1997:211-26), and Jean, B. (1995:180-94)
[۳۴]. See Dubs, A. (1988), Rush, M. (1976), and Silk, P. & Walters R. (1998)
نقد و نظر