حمزه واعظی نویسنده و پژوهشگر افغان در اسلو
۱۳ دسامبر ۲۰۰۸ – ۲۳ آذر ۱۳۸۷
در سالهای اخیر فعالیتهای فرهنگی و ادبی در افغانستان افزایش داشته و بازار کتاب این کشور پر رونق بوده است. بازار کتاب افغانستان، به تازگی شاهد انتشار اثر پژوهشی تازهای است که ساختار نظام سیاسی در افغانستان را به نقد و بررسی گرفته است.
مجیب الرحمان رحیمی، پژوهشگر افغان مقیم بریتانیا صاحب این اثر است که پایان نامه ماستری (فوق لیسانس) خود را با برخی اضافات، از انگلیسی به فارسی برگردانده و در کابل چاپ کرده است.
این کتاب در ۲۲۰ صفحه با یک مقدمه، چهار فصل و کتابنامه، به مباحث پیوسته و منسجم نظری مربوط به چگونگی و چیستی ساختار نظام سیاسی و تأثیر انتخاب نوعیت نظام بر تحکیم دمکراسی و مهار جنگ در کشورهای چند پارچه، با تأکید و نگاه ویژه به افغانستان میپردازد.
نویسنده، با رویکرد نظری و با تکیه برمنابع و آراء معتبر پژوهشی، کوشیده است استدلال روشنی از آنچه در فصول چهارگانه این اثر آکادمیک طرح شده، به خواننده ارائه کند.
پرسش اصلی دراین کتاب، گزاره نظام ریاستی است که به عنوان تنها گزینه نظام سیاسی در قانون اساسی ۲۰۰۴ طرح و تطبیق شده است.
با این وجود، نویسنده دیگر گزینههای نظام سیاسی، چون نظام فدرالی و پارلمانی که از سوی برخی از گروههای سیاسی در افغانستان مطرح میشود را نیز مطالعه و بررسی کرده است.
نویسنده، برای بررسی و کاوش یک نظام ریاستی قوی و مرکز مدار کردن پدیدۀ قدرت درا فغانستان، مطالعه اصلی خود را به چهار فصل عمده متمرکز کرده است. درفصل اول، بنیادهای تئوریک در زمینه انتخاب قانون اساسی برای جوامع چند پارچه را مورد بررسی قرار داده، در فصل دوم با تکیه به ساختار اجتماعی و پیچیدگیهای قومی در افغانستان، میکوشد به این سوال بپردازد که آیا افغانستان یک جامعه چند پاره است یا یک نظام اجتماعی پیوسته؟
در فصل سوم، به بیان نحوه گزینش و طرح و بسط ویژگیهای قانون اساسی افغانستان نگاه کرده و در فصل چهارم و پایانی، به نقد، ارزیابی و تحلیل روند انتخابات قانون اساسی جدید در لویه جرگه و بررسی چگونگی و چرایی تطبیق و تناسب آن برای کشوری مانند افغانستان میپردازد.
در نهایت، نویسنده با استناد به تجربه نظام ریاستی متمرکز فعلی که به دلیل عدم موفقیت عملی، نتوانسته است پاسخ معقولی به خواستهای اقوام و گروههای موجود در افغانستان بدهد، استقرار یک “نظام پارلمانی فراگیر و غیر متمرکز” را گزینه مناسبی برای جامعهای مانند افغانستان میداند، که به باور نویسنده در پرتو آن، تحکیم دمکراسی و مهارجنگ میسر خواهد شد.
آنچه در مورد این اثر قابل طرح است ویژگیهای محتوایی وفنی آن است که این کتاب را از سایر موارد مشابه، متمایز می کند. این موارد را میتوان به چند نکته خلاصه کرد:
نخست آن که، روش تحقیق در این اثر، مستند و مبتنی بر روش آکادمیک و دانشگاهی است که به اثر، اعتبار علمی بخشیده است.
دوم آن که، موجز نویسی، پرداختن مستقیم به مباحث اصلی و پرهیز از شرح و بسط غیر ضروری آراء و نظریات استناد شده از دانشمندان در کتاب، خواندن و برداشت اثر را آسان کرده و از اطاله کلام جلو گیری شده است.
سومین ویژگی اثر را میتوان نثر روان پژوهشی آن دانست. این اثر با آنکه از ساده نویسی ژورنالیستیک متمایز است اما در دام مغلق نویسیهای رایج در پژوهشهای علوم اجتماعی، نیافتاده است.
با این وجود، به نظر میرسد پدید آورندهی این کتاب، در تألیف آراء و نظریات دانشمندان حوزه علوم اجتماعی و سیاسی، عمدتا به حیث یک راوی نظم دهنده عمل کرده تا یک محقق مولد و صاحب نظر و اثر، به این معنی که خود، مفروضه خاصی را که برخاسته از ایدهی نظری و اندیشه علمی او بوده باشد، در این کتاب ارائه نداده و در جهت تولید علمی و نظری آراء شخص خود، نشانه ویژه و نمایه خاصی را مطرح نکرده است.
با همه اینها، این اثر میتواند یک مرجع مفید و قابل مطالعه برای پژوهندگان مسایل افغانستان در حوزه مباحث نظری مربوط به مقوله ساختار نظام سیاسی باشد.
شناسنامه:
نام کتاب: نقدی برساختار نظام در افغانستان
نویسنده: مجیب الرحمان رحیمی
ناشر: کانون مطالعات و پژوهشهای خراسان.
ویراستار: محمد کاظم کاظمی
به نقل از وب سایت بی بی سی فارسی:
معرفی کتاب: نقدی برساختار نظام سیاسی در افغانستان
نقد و نظر