مجیب الرحمن رحیمی
با استقبال از هشتادو ششمین سال‌روز استقلال كشور از امپراطوری بریتانیا و نثار درود بر مجاهدان و شهیدان راه حصول استقلال و آزادی در نبرد استقلال و جهاد و مقاومت مجاهدین علیه تجاوز اتحاد شوروی و حرکت عقب‌گرا و مزدور طالبان، در این بحث مختصر تعریف، سیر تحول مفهوم استقلال و حاکمیت‌ ملی، پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، عمده‌ترین موانع محدودکننده‌ی حاکمیت ملی و استقلال، راه‌های تحکیم استقلال و حاکمیت ملی و راه‌ها و زمینه‌های تحکیم استقلال در کشورمان افغانستان را به بحث گرفته، به ارزیابی و جستجوی راه‌ها و رفتارهایی می‌پردازیم كه در تحكیم استقلال و حاکمیت ملی در عصر جهانی شدن نقش اساسی ایفا می‌كنند.[۱]

پیش زمینه

واژه‌ی «استقلال» که بازتاب حاکمیت ملی در بعد روابط خارجی دولت‌ها است، «پس از جنگ جهانی دوم توسط جریان‌های فكری مبارزاتی بیش‌تر در برابر «استعمار» مطرح شد و غالب كشورهای آسیایی-آفریقایی و آمریكای لاتین كه طعم تلخ سلطه‌ی استعماری را چشیده بودند، خواستار رهایی از یوغ قدرت‌های خارجی شدند.»[۲]

 آنچه از استقلال در این دوره برداشت می‌شد حق تعیین سرنوشت مردم و توده‌ها در داخل واحد ملی بود. ملت‌هایی‌که در قاره‌های مختلف جهان تحت یوغ استعمار به سر می‌بردند، برای اعاده‌ی حاکمیت ملی، آزادی تصمیم‌گیری و تعیین سرنوشت به دور از مداخله بیگانگان دست به مبارزه زدند.

همه جریان‌های استقلال‌طلب در این دوره به حق مردم در تعیین سرنوشت، آزادی از یوغ استعمار، تشکیل دولت‌های ملی، خودکفایی اقتصادی، رهایی از بهره‌کشی و استثمار تأکید داشتند.

در این مبارازت ملی و ضد استعماری، آزادی، دموکراسی و حق حاکمیت مردم به صورت چشم‌گیری با استقلال گره ‌خورده بود و مبارزان ملی طوری افاده می‌کردند که آزادی، حاکمیت ملی، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت و خودکفایی اقتصادی همه در صورتی میسر و ممکن‌اند که ملت‌های تحت یوغ استعمار به استقلال دست یابند.

«اما در عمل با رهایی كشورهای مستعمره و شكل‌گیری حكومت‌های ملی غالباً اقتدارگرا و نه دموكراتیك، مفهوم «استقلال» نیز دچار نوعی چالش شد. از یك طرف سلطه‌ی خارجی به طور مریی در تعیین حاكمیت و پشتیبانی از آنها قطع شد، اما به دلیل تداوم وابستگی‌های اقتصادی و سیاسی كشورهای تازه استقلال‌یافته به كشورهای استعمارگر، این رابطه به طور نامریی ادامه یافت و از طرف دیگر، غالباً سلطه‌ی خارجی به استبداد داخلی تغییر ماهیت داد و حتی حكومت‌های برآمده از مبارزات ملی به نوعی ادامه‌دهنده‌ی همان سیاست‌های گذشته شدند.»[۳]

• تعریف استقلال

استقلال را بدون برداشت و آگاهی از معنی و مفهوم حاکمیت ملی نمی‌توان به صورت درست آن درک کرد، بنابراین ناگزیریم قبل از ارایه تعریف‌هایی برای استقلال، حاکمیت ملی را تعریف نماییم، چون «… استقلال یا حاکمیت ملت و حاکمیت ملی دو روی یک سکه هستند، به این مفهوم که یکی بدون دیگری امکان تحقق ندارد.»[۴]

در بحث عناصر تشکیل‌دهنده‌ی دولت‌ ملی می‌بینیم که دولت ‌ملی از چهار عنصر تشکیل می‌شود:
۱. جمعیت؛
۲. سرزمین؛
۳. قدرت سیاسی؛
۴. و حاکمیت ملی.

برای این‌که دولتی بتواند به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل و مساوی از نگاه حقوق بین‌الدول عرض وجود نماید و از سوی کشورهای جهان به رسمیت شناخته شود، با داشتن جمعیت، سرزمین و قدرت سیاسی نیازمند حاکمیت ملی نیز می‌باشد.

این «حاکمیت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی، یا امکان اعمال اراده‌ی فوق اراده‌های دیگر. هنگامی‌که گفته می‌شود، دولت حاکم است، بدین معنی است که در حوزه‌ی اقتدارش دارای نیرویی است خودجوش که از نیروی دیگری برنمی‌خیزد و قدرت دیگری که بتواند با او برابری کند وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی‌پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی‌کند. هر گونه صلاحیتی ناشی از اوست ولی صلاحیت او از نفس وجودی او بر می‌آید. دو مفهوم دولت‌ ملی و حاکمیت توأمان اند. یعنی بدون وجود حاکمیت، دولت‌ ملی موجودیت ندارد، و بدون دولت‌ ملی، حاکمیت مطرح نیست. نفی یکی نفی دیگری را به دنبال می‌آورد.

قدرت مأمور انتظامی ناشی از سازمان پولیس، قدرت سازمان پولیس ناشی از وزارت داخله، قدرت وزارت داخله ناشی از قوه‌ی مجریه، قوه‌ی مجریه ناشی از قانون و قدرت قانون ناشی از قوه‌ی مقننه، قدرت قوه‌ی مقننه ناشی از قانون اساسی و قدرت قانون اساسی ناشی از اراده‌ی حاکم است. بر این سیاق، حاکمیت است که همچون مرکز تولید اقتدار، به هریک از دستگاه‌های فرمان‌روا، صلاحیت عمل‌کرد یا اعمال اراده می‌بخشد و همه اعمال فرازین قوای سه گانه و اعمال فرودین قوای عمومی به نام او انجام می‌شود.

قاعدتاً حاکمیت را با این اوصافی‌‌که برشمردیم به دوگونه حاکمیت بیرونی (حاکمیت دولت) و حاکمیت درونی (حاکمیت در دولت) تقسیم می‌کنند.

حاکمیت بیرونی در روابط بین دولت‌ها چهره می‌نماید. وجود حاکمیت بیرونی مستلزم نفی هرگونه تبعیت یا وابستگی در برابر دولت‌های خارجی است. دولت‌ ملی دارای حاکمیت بیرونی است که در روابط متقابل خود در سطح بین‌الملل با دولت‌های ملی دیگر کاملاً برابر است و به عنوان شخصیت حقوقی مستقل و برابر با دولت‌های دیگر مقابله می‌کند (حاکمیت دولت).

حاکمیت درونی دولت به معنای آن است که در برابر اعضای جماعت اعم از فرد و گروه و طبقه یا تقسیمات سرزمینی نظیر شهر و شهرستان یا ایالت و کانتون دارای قدرت برتر است… . این دو گونه حاکمیت با دو چهره ظاهر می‌شوند، ولی در آخرین تحلیل دو روی یک سکه به شمار می آیند … در جمع نمایش‌گر قدرتی هستند که بالاتر از آن چیزی وجود ندارد.[۵]

 با توجه به اهمیت حیاتی حاکمیت ملی ملاحظه می‌کنیم که همه‌ی دولت‌ها در اولین بخش قوانین اساسی خویش آن را به صورت واضح و روشن به عنوان نماد شخصیت مستقل حقوقی و سیاسی خویش متذکر شده‌اند. به عنوان نمونه، در قانون اساسی سوم سبتمبر ۱۷۹۲ امریکا می‌خوانیم: «حاکمیت ملی، واحد، بخش‌ناپذیر، مداوم و غیرقابل مرور زمان است.» در قانون اساسی ۲۷ دسامبر ۱۹۴۷ ایتالیا ملاحظه می‌کنیم: «حاکمیت متعلق به مردم است که آن را بر اساس و در محدوده‌ی قانون اساسی اعمال می‌کنند»، و در قانون اساسی ۲۰۰۴ افغانستان می‌خوانیم: «حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعمال می‌کنند.»

سلب همین حق حاکمیت از سوی کشورهای استعمارگر بود که زمینه‌ی استقلال‌طلبی و ندای آزادی را میان کشورهای تحت استعمار به وجود آورد، چون با توجه به مفهوم نهفته در معنای حاکمیت ملی، هر دولت‌ ملی معنای وجودی خود را با نبود این حق از دست می‌دهد.

حالا می‌بینیم که استقلال با در نظرداشت معنای حاکمیت، از دیدگاه‌های مختلف چه مفهومی را افاده می‌کند:

«استقلال مفهوم مخالف وابستگی است. ملت یا كشوری را می‌توان مستقل تلقی كرد كه تحت انقیاد ملت یا كشور دیگری نباشد. به سخن دیگر، زمانی‌كه در یك كشور تصمیمات مملكتی صرفاً توسط مسوولان همان كشور و تنها با ملاحظات ملی اتخاذ شود، چنین كشوری از استقلال برخوردار است. وابستگی به این معنا است كه حاكمان یك كشور، به هر دلیلی و عمدتاً به دلیل حفظ قدرت، منافع و خواسته‌های بیگانگان را بر منافع ملی ترجیح دهند.

وابستگی می‌تواند از نوع استعماری باشد كه در آن حاكمان كشور تحت استعمار، مستقیماً دست نشانده‌ی كشور استعمارگراند و استقلال حتی به صورت ظاهری نیز وجود ندارد، و یا می‌تواند از نوع استقلال ظاهری و انقیاد واقعی باشد. وابستگی از نوع استعماری مفهومی كاملاً روشن و مشخص است، اما وابستگی از نوع دوم چنین نیست.»[۶]

«حاكمیت تجلی اراده یك ملت در تعیین سرنوشت خود بدون تبعیت از اراده و تصمیم كشورهای دیگر است و استقلال بیان‌گر عزم و اراده‌ی ملی در جلوگیری از مداخله‌ی خارجیان در امور داخلی یك ملت است.» یا «استقلال تجلی اراده‌ی یك ملت در تعامل با اراده‌ی ملت‌های دیگر است كه در عرصه‌ی همزیستی مسالمت‌آمیز حاكمیت‌ها امكان خودنمایی پیدا می‌كند. به عبارت دیگر حاكمیت در بعد خارجی خود ضمن رقابت و همكاری با حاكمیت‌های دیگر و ضمن حمایت از اصل برابری حاكمیت به دفاع از منافع و هویت ملی می‌پردازد.»[۷]

«استقلال برخورداری یك كشور از حق حاكمیت ملی معنا می‌شود. به این معنا كه دولت ملی برای اداره‌ی امور داخلی كشور و روابط خارجی خود نیازمند جلب نظر و موافقت دولت یا دولت‌های خارجی نمی‌باشد. استقلال یك كشور و دولت مقوله‌ای تك بعدی نیست بل‌كه شامل استقلال در تمام ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز می‌باشد.»[۸]

استقلال یعنی: «ثقل تصمیم‌گیری در درون واحد ملی و با اتكا به روش‌های مردم‌سالارانه.»[۹]

با توجه به تعریف‌ها و برداشت‌های فوق از استقلال می‌توان نتیجه گرفت که: «استقلال» از نگاه مفهومی یک امرنسبی است و همان‌طوری‌که در نصف اخیر قرن بیستم تا اوایل قرن بیست و یکم از دید تاریخی و مفهومی دچار تحول عمیق و ژرف شده، در سایه‌ی زمان و مکان و تحت شرایطی می‌تواند تغییر نموده دچار تحول شود و برای هر ملت و کشوری در هر مقطعی از زمان معنای خاص خود را یابد.

همان‌طوری‌که در یکی از تعریف‌ها متذکر شدیم، استقلال یک مقوله‌ی تک‌بعدی نیست و شامل استقلال سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و دفاعی می‌شود و به عنوان یک کل مطرح است.

سیر دگرگونی و تحول در مفهوم استقلال در عصر جهانی‌شدن

استقلال در طول زمان از دوره‌ی مبارزه علیه استعمار تا اولین دهه‌ی قرن بیست و یکم شاهد تغییرات شگرفی بوده است. در اولین وهله، استقلال به معنای طرد اجنبی، کسب حاکمیت ملی و آزادی مطرح بود، در قدم بعدی استقلال به حربه‌ای برای کسب قدرت و متهم نمودن مخالفان به مزدوران و سرسپردگان اجانب تبدیل شد و نظام‌های برخاسته از متن مبارزات ملی به نظام‌های وابسته و مستبد تبدیل شدند.

داستان استقلال و سلب استقلال کشورها در دوران جنگ سرد و رویارویی کشورهای غربی با اتحاد شوروی سابق نیز داستان جداگانه‌ای دارد که استقلال و حاکمیت تعدادی از کشورها در مبارزات ایدیولوژیک قطب‌های متضاد سلب و پامال گردید و نبردهای خان‌مان‌سوزی در برخی از کشورهایی که مورد تجاوز قرارگرفتند به راه افتید.

اما با فروپاشی اتحاد شووری و پایان جنگ سرد، تغییرات جدی و اساسی در روابط بین‌المللی، موقعیت کشورها و جنبش‌های مردمی به وجود آمد که این تغییرات مفهوم حاکمیت ملی و استقلال را دچار دگرگونی‌های شگرفی کرد.

تحولات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه‌ی «استقلال» دامن زده و آن را با واژه‌هایی همچون آزادی، دموكراسی، حقوق بشر و… هم‌سرنوشت كرده است؛ به گونه‌ای‌‌كه امروز كم‌تر می‌توان افراد و گروه‌های مبارز یا روشنفكری را یافت كه از «استقلال» به مفهومی‌كه در دوران پسا استعماری مطرح می‌شد، دفاع كند.

این «تحولات جهانی به تدریج تغییرات مفهومی را در واژه‌ی «استقلال» دامن زده و آن را با واژه‌هایی همچون آزادی، دموكراسی، حقوق بشر و… هم‌سرنوشت كرده است؛ به گونه‌ای‌‌كه امروز كم‌تر می‌توان افراد و گروه‌های مبارز یا روشنفكری را یافت كه از «استقلال» به مفهومی‌كه در دوران پسا استعماری مطرح می‌شد، دفاع كند.»[۱۰]

با فروپاشی اتحاد شوروی، گشترش تولیدات صنعتی، انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی، رشد و توسعه‌ی بازار آزاد، تخصص و فناوری در رشته‌های مختلف و موجودیت معادن و مواد خام در کشورهای متعدد دیگر استقلال آن معنایی حفظ و مراقبت مرزها، بیگانه‌ستیزی، انزوا، خودکفایی ملی و محصوربودن در میان مرزها را از دست داده است.

در جهــان امـروز، استقلال (Independence) نـه به معنی و مفهوم کلاسیک آن بل‌که به معنایی نوعی از وابستگی متقابل (Interdependency) مطرح است و به عوامل بین‌المللی و داخلیی بستگی دارد که هرکدام به نوبه‌ی خود در رشد و تضعیف آن نقش بازی می‌کنند.

«این وضعیت جدید با تقویت آگاهی از ارزش‌ها و منافع مشترك همراه بوده و موجب همكاری بیش‌تر بین حاكمیت‌های مستقل گردیده است. از این رو دولت‌ها ضمن تأكید بر حفظ استقلال خود هر چه بیش‌تر به سوی همكاری و وابستگی متقابل كشیده می‌شوند كه این امر موجب ایجاد محدودیت بر صلاحیت‌های برخاسته از حاكمیت می‌گردد.»[۱۱] «درعصر «جهانی شدن» مفهوم استقلال را جز در سایه‌ی نوعی تعامل بین دولت‌ ملی با دیگر دولت‌ها نمی‌توان معنی کرد.»[۱۲] نتیجه‌ی منطقی‌که از مفهوم نوین استقلال به دست می‌آید این است که دیگر استقلال بیگانه‌ستیزی و انزوا طلبی را افاده نکرده، و «در دنیای امروز كه گسترش ارتباطات و روابط اقتصادی و تجارت، مردمان همه ملت‌ها را عملاً به هم نزدیك، مرتبط و نیازمند ساخته است، ناگزیر باید پارادایم مدرن هم‌سویی و هماهنگی اهداف را جای‌گزین پارادیم قدیمی خودی- بیگانه نمود. در پارادیم جدید مسأله‌‌ی دیگر بی‌نیازی یك ملت، مثلاً از طریق سیاست‌های خودكفایی، از دیگر ملت‌ها نیست؛ بل‌كه برعكس تشدید نیازمندی متقابل میان ملت‌ها است.»[۱۳] اگر استقلال طلبی یا داعیه‌ی استقلال در جهان امروز باعث فقر، عقب‌ماندگی و محو آزادی‌های انسانی گردد، درست آنچه در زمان طالبان در افغانستان اتفاق افتاد، دیگر نمی‌توان برای همچو استقلالی ارزشی قایل شد و حکومت‌های مستبدی که با شعار استقلال‌طلبی ملت‌های خویش را به هلاکت سوق می‌دهند در جهان امروز دیگر از مشروعیتی برخوردار نیستند.

پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر در عصر جهانی‌شدن

با توجه به آنچه در سیر تحول مفهوم «استقلال» تشریح نمودیم، به این نتیجه می‌رسیم که در جهان معاصر و جهانی‌شدن که دنیا به یک دهکده‌ درحال تبدیل‌شدن است، استقلال و حاکمیت ملی پیوند ناگسستنی به دموکراسی، آزادی و حقوق بشر پیدا نموده است.

در جریان جنگ سرد ملاحظات و اولویت‌هایی وجود داشت که برخی از کشورها با اتکا به اصل حاکمیت ملی، استقلال و تاکید بر عدم مداخله در امور داخلی شان، به رغم امضای تعهدات بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، پیمان‌های بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به تعهدات خویش عمل نمی‌کردند، حقوق بشر را زیر پا می‌گذاشتند و رژیم‌ها به دل‌خواه خود بدون انتخابات و اشتراک مردم در تصمیم‌گیری‌های عمومی به حیات خویش ادامه می‌دادند.

اما بعد از تحولات جدید در جهان، مسأله‌ی گسترش دموکراسی، انتخابات آزاد، تعدد احزاب سیاسی، حقوق اقلیت‌ها، اشتراک مردم به صورت دوره‌ای در تعیین سرنوشت‌شان و مراعات حقوق بشر به اصول جهانی و قبول شده در سیاست کشورهای غربی و سازمان ملل متحد تبدیل شده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد فقدان دموکراسی را به عنوان نقض صلح و امنیت بین‌المللی تلقی کرده و استفاده از نیروی نظامی را علیه کودتای ۱۹۹۸ سرالئون از سوی جامعه جهانی که حکومت دموکراتیک توسط کودتای نظامی مورد تهدید قرار گرفت مجاز دانست. گسترش دموکراسی و مراعات حقوق بشر امروز یکی از اولویت‌های سیاست خارجی امریکا در جهان است و جامعه‌ی اروپا نیز که با این سیاست امریکا همنوا می‌باشد، پیوستن کشورهای اروپای شرقی به این جامعه را مشروط به تغییر بنیادی در ساختار نظام کمونستی و تطبیق دموکراسی و مراعات حقوق بشر دانست.

امروز در عصر جهانی‌شدن کشورهایی‌که این اصول را مراعات نمی‌کنند در ضمن این‌که استقلال و حاکمیت ملی خویش را به خطر می‌اندازند، از سوی کشورهای قدرتمند، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای دفاع از دموکراسی، آزادی و حقوق بشر تحت فشار قرار می‌گیرند تا به این اصول احترام قایل شوند و چه بسا کمک‌ها و همکاری‌های متقابل بین‌المللی که به پیش‌شرط‌های تطبیق و مراعات این اصول پیوند ناگسستنی دارند.

با توجه به آنچه گفته آمد، بهترین ضامن استقلال و حاکمیت در عصر «جهانی‌شدن» مراعات اصول پذیرفته شده‌ی دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی شهروندان کشور است. «اگر ماهیت دولتی غیر مردمی و غیر دموكراتیك باشد، سیاست خارجی آن نیز غیر مردمی خواهد بود. حاكمیت خودكامه كه در عمل‌كرد داخلی خود به سركوب مردم می‌پردازد، در عمل‌كرد خارجی خود نیز مغایر با منافع مردم و بنـا بر این، مغایـر با استقلال كشور عمل می‌كند. زیرا معنای استقلال عملاً چیزی جز حاكمیت اراده و منافع ملی و مردمی یك كشور در روابط خارجی آن نیست. در چنین شرایطی مشكل فقط این نیست كه مضمون عمل‌كرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مغایر است؛ بل‌كه به علت فقدان دموكراسی و آزادی، اصولاً امكان تجلی و بیان اراده ملی وجود ندارد و بنابراین امكان تبلور و تعریف سیاست خارجی مستقل به وجود نمی‌آید. وقتی مضمون روابط خارجی و سیاست خارجی یك كشور خلاف منافع مردم باشد، بدیهی است كه مورد تایید مردم هم نخواهد بود، و در چنین حالتی حاكمیت‌ها می‌كوشند بدون اطلاع و نظارت مردم در مورد آن تصمیم‌گیری و بدون اطلاع و نظارت مردم آن را اجرا كنند، گرچه هزینه همه‌ی این‌ها از جیب مردم پرداخت می‌شود. از این رو در این گونه رژیم ها تصمیم‌های حساس و مهم در زمینه‌ی سیاست خارجی پشت درهای بسته، در ستادها و دستگاه‌های اطلاعاتی و بدون نظر و اطلاع مردم، یعنی صاحبان اصلی حق، اتخاذ می‌شود، و مردم تنها زمانی از آنچه سال‌ها جریان داشته اطلاع می‌یابند كه در زمینه‌ای كار این گونه رژیم‌ها به رسوایی‌های بین‌المللی بكشد و ماجراها از بیرون مرزها برملا شود.

اگر ماهیت دولتی غیر مردمی و غیر دموكراتیك باشد، سیاست خارجی آن نیز غیر مردمی خواهد بود. حاكمیت خودكامه كه در عمل‌كرد داخلی خود به سركوب مردم می‌پردازد، در عمل‌كرد خارجی خود نیز مغایر با منافع مردم و بنـا بر این، مغایـر با استقلال كشور عمل می‌كند. زیرا معنای استقلال عملاً چیزی جز حاكمیت اراده و منافع ملی و مردمی یك كشور در روابط خارجی آن نیست. در چنین شرایطی مشكل فقط این نیست كه مضمون عمل‌كرد خارجی دولت با منافع ملی و مردمی مغایر است؛ بل‌كه به علت فقدان دموكراسی و آزادی، اصولاً امكان تجلی و بیان اراده ملی وجود ندارد و بنابراین امكان تبلور و تعریف سیاست خارجی مستقل به وجود نمی‌آید.

چنین حاكمیت‌هایی از فداكردن حقوق مردم و معامله بر سر این حقوق در جهت تأمین منافع گروهی یا طبقاتی خود ابایی ندارند و برای تقویت موقعیت خود به معامله با قدرت‌های خارجی بیش‌تر تمایل دارند تا نرمش در برابر مردم خودی و واگذاری حقوق غصب شده‌ی آنان به خودشان.

به این ترتیب، رژیم‌هایی‌كه به علت سرشت ضد دموكراتیك خود در داخل كشور و در میان مردم مشروعیت و حمایت و پایگاه ندارند، با به حراج گذاردن استقلال و ثروت‌ها و منافع ملی كشور، در خارج برای خود به جستجوی حمایت برمی‌آیند و آن‌چه را از مردم خود به سرقت برده‌اند در قالب باج یا حق‌السكوت به قدرت‌های خارجی می‌پردازند.

به عكس در یك حاكمیت دموكراتیك كه مجری خواست و اراده مردم باشد و خط مشی آن از منافع مردم نشأت گرفته باشد و از آن تبعیت كند، عمل‌كرد خارجی آن نیز به طور طبیعی برخاسته از همان منافع است و در معرض نظارت دموكراتیك قرار می گیرد و به اطلاع و نظر مردم یا نمایندگان آنها می‌رسد.

بنابراین و با توجه به مجموع آنچه گفته شد، برای تأمین استقلال كشور تضمینی مطمین‌تر از دموكراسی وجود ندارد و رژیمی‌كه در داخل سركوبگر و آزادی‌كش است، ‌در عرصه‌ی خارجی نیز اهلیت، صلاحیت و توانایی تامین استقلال كشور یا حفظ آن را نخواهد داشت.»[۱۴]

عامل دموکراسی و آزادی و احترام به شهروندان یک کشور می‌تواند در بحرانی‌ترین شرایط به کمک استقلال و حاکمیت ملی بشتابد، «به همین ترتیب در بسیاری از مقاطع تاریخی دیگر عامل اصلی به باد رفتن استقلال كشور، خود حاكمیت‌های آزادی‌كش داخلی وعواقب خود كامگی آنان بوده است. در روزهای سخت و موقعیت‌های خطیری كه حكومت‌ها از ناحیه قدرت‌های خارجی زیر فشار قرار می‌گیرند، تنها تكیه‌گاهی كه با اتكاء به آن می‌توان در برابر خطر ایستاد، پشتیبانی مردم است و رژیم‌های آزادی‌كش و ضد دموكراتیك، از این پشتیبانی تعیین كننده در روزهای خطر محروم‌اند.»[۱۵]

اهمیت دموکراسی در پیوند به استقلال به حدی قابل ملاحظه است که عده‌ای دموکراسی را به عنوان اساس مشروعیت نظام اصل و استقلال را فرعی برخاسته از مشروعیت می‌دانند: «رابطه‌ی دموكراسی و استقلال در یك سطح دیگر نیز قابل توجه و بررسی می‌باشد. دموكراسی مشروعیت قدرت برخاسته از آرای مردم را تعریف می‌كند. بنابراین نقش یك نظام مردم‌سالار در حفظ استقلال یك كشور فرع بر مشروعیت آن است.»[۱۶]

آنچنان‌که دموکراسی و حقوق بشر پیوند ناگسستنی با استقلال دارند، آزادی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا آحاد تشکیل‌دهنده‌ی یک جامعه آزاد نباشند و به اختیار خود وابستگی خویش را به کشور و ملت خویش احساس نکنند، بدون تردید استقلال همچو کشوری همیشه متزلزل و زمینه‌های شگوفای و توسعه در آن محدود خواهد بود. به قول آقای دکتر ابراهیم یزدی: انسان‌های «غیر مستقل هرگز آزاد نیستند و در جامعه‌ای كه افراد و شهروندانش صرف نظر از جنسیت، قومیت، رنگ و نژاد، آزاد و مستقل و مختار نباشند، نه دیندار بودن‌شان و نه الحاد و بی دینی‌شان ارزش و اعتبار ندارد. استقلال و تمامیت ارضی چنین كشوری سست و متزلزل و درمعرض آسیب‌های جدی می‌باشد.»[۱۷]

«از این رو، رعایت موازین حقوق بشر و پای‌بندی به اصول و قواعد مردم‌سالاری از آسیب‌پذیری حـاكمیت‌ها در مقابـل اعمـال تصمیمات خارجی جلوگیری نموده و استقلال كشور را در جهانی‌كه وابستگی متقابل یكی از ویژه‌گی‌های آن است، تضمین خواهد نمود و از این رو بین استقلال و دموكراسی رابطه‌ی مستقیم و پیوند ناگسستنی وجود دارد. عدم تمكین از اراده‌ی عمومی ملت تبعیت از الزامات خارجی و فشارهای بین‌المللی را به همراه خواهد داشت و جلب مشاركت عمومی در تصمیم گیری‌های ملی و رعایت حقوق اساسی و پایه‌ای شهروندان موجب افزایش اقتدار ملی شده و تأثیرپذیری از تصمیمات خارجی را به حداقل رسانده و در تعامل با حاكمیت‌های دیگر امكان دفاع از منافع ملی را فراهم خواهد نمود.»[۱۸]

عمده‌ترین عوامل محدودکننده‌ی حاکمیت ملی و استقلال

استقلال و حاکمیت ملی به معنایی‌که در گذشته و مفهوم کلاسیک مطرح بود، دیگر در مباحث سیاسی امروزین مطرح نیست. حتی مباحثی مطرح است که دیگر دولت‌هایی با حاکمیت و استقلال مطلق درگذشته‌اند و جایی برای آنان در جهان امروز باقی نیست.

واقعیت این است که حاکمیت ‌ملی هنوز هم به عنوان عالی‌ترین مظهر قدرت و اساس روابط متقابل و شناخت دولت‌ها باقی است، اما حدود و سیطره‌ی این حاکمیت همان‌طوری‌که در بحث پیوند استقلال با دموکراسی، آزادی و حقوق بشر، مطرح نمودیم، با توجه به عوامل متعدد جهانی محدود شده است که در ذیل از برخی این عوامل محدودکننده نام می‌بریم:

۱٫ «سازمان‌های بین‌المللی؛

۲٫ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر؛

۳٫ دموکراسی؛

۴٫ جهانی‌شدن؛

۵٫ حقوق اقلیت‌ها؛

۶٫ و سازمان‌های غیردولتی.»[۱۹]

راه‌های تحکیم استقلال و حاکمیت‌ ملی

هرکشوری با توجه به شرایط و اوضاع خاص خود می‌تواند از روش‌ها و زمینه‌های مختلفی برای تحکیم پایه‌های حاکمیت ‌ملی و استقلال خویش استفاده نماید. در پهلوی تطبیق دموکراسی، احترام به حقوق بشر، آزادی و حقوق اقلیت‌ها توجه به نکات اساسی زیرین می‌تواند اساسی‌ترین پایه برای شگوفایی استقلال هرکشوری به شمار آید.

۱٫ متكی بودن به خود و آگاهی داشتن بدان.

حالا كه در آستانه‌ی تشكیل شورای ملی و تطبیق آخرین بخش موافقت‌نامه‌ی تاریخی بن قرار داریم، می‌توانیم با خردمندی و مطالعه‌ی همه‌جانبه زمینه‌های قانونی حضور نیروهای ائتلاف و همكاری‌های طویل‌المدت این كشورها را با افغانستان در عرصه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و در یك فضای دموكراتیك و آزاد و با موافقت نمایندگان مردم، به توافقنامه‌ی استراتژیك و طویل‌المدت با امریكا، حضور جامعه‌ی اروپا، سازمان ناتو و دیگر كشورهای جهان و منطقه صبغه‌ی قانونی و ملی ببخشیم و از این حضور و همكاری‌ها در راستای تحكیم پایه‌های استقلال، حاكمیت ملی، بازسازی، توسعه و رشد اقتصادی كشور استفاده نماییم.

۲٫ نفی هرگونه سلطه و وابستگی، در عین ایجاد تفاهم و تعامل و تشنج‌زدایی در روابط با قدرت‌های جهانی و تلاش برای ایجاد پیوندهای نزدیك و بركنار از تنش با نیروهای منطقه‌ای.

۳٫ انشاء قانون از جانب ملت و برای سعادت ملت.

۴٫ زندگی در فضای فرهنگ ملی و كوشش در راستای بارورساختن هر چه بیش‌تر آن با كمك گرفتن از دانش و فن آوری جهان پیش‌رفته.

۵٫ تلاش برای ایجاد یك واحد اقتصاد ملی متكی بر بضاعت‌ها و امكانات جامعه.

۶٫ استقرار حاكمیت ملی و بسیج امكانات ملت در راه انجام رسالت‌های دولت.

۷٫ احترام به میثاق‌های بین‌المللی.

۸٫ رشد همکاری‌های منطقوی و تجارت آزاد.

راه‌ها و زمینه‌های تحکیم استقلال در افغانستان

افغانستان بعد از حصول استقلال در ۲۶ اسد سال ۱۹۱۹ فراز و فرودهای زیادی را پیموده است. جهاد مردم علیه تجاوز بریتانیا در چندین مرحله و حضور آنان در صحنه‌های داغ جنگ استقلال، بدون تردید از نمادهای درخشان حضور مردم در دفاع از وطن و نوامیس ‌ملی به حساب می‌رود، ولی با تأسف دیری نگذشته بود که باز از بطن این مبارزات ملی دولت‌های مستبد و خودکامه‌ای سر برآوردند که هم و غمی جز قدرت، مردم‌ستیزی و بی‌گانه‌پروری نداشتند.

باگذشت زمان تجربه‌ی تجاوز و مقاومت و جهاد بار دیگر با اشغال این کشور از سوی اتحاد جماهیر شوری در دسامبر ۱۹۷۹ تکرار شد. این بار فرزندان مجاهد این دیار باکمال صداقت و ایمان‌داری از استقلال و حاکمیت ملی کشور در برابر تجاوز و اجیران متجاوزین دفاع کردند.

با پیروزی جنبش مبارزان ملی و استقلال، بار دیگر با توجه به تغییرات جهانی و منطقوی، استقلال کشور از سوی همسایگان ما با راه‌اندازی نبردهای داخلی و حمایت از گروه‌های مزدور مورد تهدید قرار گرفت که آخرین نمایشنامه‌ی این درامه‌ی مضحک ولی سخت زیان‌بار، راه‌اندازی جنبش قهقرایی و متحجر و مزدور طالبان بود که بازهم به مقاومت جانبازان استقلال و آزادی این سرزمین به رهبری رهبر فقید جهاد و مقاومت شهید احمدشاه مسعود مواجه شدند و از استقلال و حاکمیت ملی پاسداری به عمل ‌آمد.

درپی این مقاومت‌ها و جان‌بازی‌ها در راه دفاع از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور و تحولات ۹ و ۱۱ سبتامبر ۲۰۰۱ تحولات عظیمی در سطح کشور، منطقه و جهان رونما گردید.

توأم با این تحولات، سرنوشت و مسیر کشور ما با منافع و مصالح کشورهای بزرگ به ویژه ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی گره ‌خورد و بار دیگر زمینه اعاده‌ و استحکام حاکمیت ملی، استقلال و تشکیل حکومت‌ ملی فراهم گردید.

ما در این مرحله شاهد امضای معاهده‌ی بن به تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۰۱ به مثابه‌ی اساس گام‌های بعدی به سوی صلح و ثبات، و به طبع آن شاهد برگزاری لویه جرگه اضطراری به تاریخ ۱۱جون ۲۰۰۲، تشکیل اداره موقت، دولت انتقالی، لویه جرگه‌ی تصویب قانون اساسی در ۴ جنوری ۲۰۰۴ و راه‌اندازی اولین انتخابات ریاست جمهوری در اكتوبر ۲۰۰۴ در کشور بودیم.

سؤالی‌كه اكنون بعد از پرداختن به مفهوم كلاسیك و نوین حاكمیت ملی و استقلال در گذشته و عصر جهانی‌شدن، در ذهن خواننده ایجاد می‌شود این است كه: آیا افغانستان با حضور گسترده‌ی كشورها، به ویژه ایالات متحده‌ی امریكا، سازمان ناتو و پایگاه‌های نظامی این كشورها در این سرزمین، هنوز هم از استقلال و حاكمیت ‌ملی برخوردار است یاخیر؟ در پاسخ به این پرسش، به اختصار باید گفت كه در قدم نخست حضور این نیروها در افغانستان، به اساس قطعنامه‌های سازمان ملل و موافقه‌ی دولت قانونی افغانستان صورت گرفته است و این با حاكمیت ‌ملی و استقلال كشور در تعارض قرار ندارد. مسأله‌ی دومی كه باید به آن توجه كرد این است كه استقلال و حاكمیت ‌ملی یك امر نسبی است و با در نظرداشت شرایط و اوضاع می‌شود مورد تحلیل و ارزیابی قرارگیرد، باتوجه به شرایط و اوضاع كنونی افغانستان، بدون تردید حضور کشورها و نیروهای شان در افغانستان، به معنای تحكیم پایه‌های استقلال و حاكمیت ‌ملی كشور است. با یك دید تاریخی نیز می‌توانیم نظیر همچو اتفاقاتی را در تاریخ معاصر كشورهای جهان مشاهده نماییم. به طور نمونه، اگر به چاپان و آلمان بعد از جنگ جهانی دوم نگاه نماییم، می‌بینیم كه این كشورها بعد از شكست در جنگ، حضور پایگاه‌ها و نیروهای متحدین به ویژه ایالات متحده امریكا را در خاك خویش پذیرفتند و این پایگاه‌ها تا همین اكنون در خاك این دو كشور وجود دارند. این حضور نظامی نه تنها به استقلال و حاكمیت این دو كشور قدرتمند كنونی جهان صدمه نزد كه آن‌ها را در رشد و توسعه اقتصادی و بازسازی كمك و یاری رساند.

حالا كه در آستانه‌ی تشكیل شورای ملی و تطبیق آخرین بخش موافقت‌نامه‌ی تاریخی بن قرار داریم، می‌توانیم با خردمندی و مطالعه‌ی همه‌جانبه زمینه‌های قانونی حضور نیروهای ائتلاف و همكاری‌های طویل‌المدت این كشورها را با افغانستان در عرصه‌های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم و در یك فضای دموكراتیك و آزاد و با موافقت نمایندگان مردم، به توافقنامه‌ی استراتژیك و طویل‌المدت با امریكا، حضور جامعه‌ی اروپا، سازمان ناتو و دیگر كشورهای جهان و منطقه صبغه‌ی قانونی و ملی ببخشیم و از این حضور و همكاری‌ها در راستای تحكیم پایه‌های استقلال، حاكمیت ملی، بازسازی، توسعه و رشد اقتصادی كشور استفاده نماییم.

اکنون می‌خواهم با توجه به این تحولات و فراهم‌شدن زمینه‌ی مناسب برای تحکیم پایه‌های استقلال و حاکمیت ملی در افغانستان، به ارایه‌ی مختصر عوامل و زمینه‌هایی بپردازم که به نظرم می‌توانند با در نظرداشت شرایط کنونی کشور در تحکیم حاکمیت ملی و استقلال ممد واقع شوند.

در سطح داخلی

• تحكیم امنیت؛

• گسترش و تقویه‌ی حقوق شهروندی؛

• تشكیل و تقویه‌ی نهادهای ملی و مدنی؛

• رشد اقتصادی؛

• رشد فرهنگی و تعلیم و تربیه؛

• استحكام وحدت ملی؛

• ریشه‌كن‌سازی تروریزم؛

• تسریع روند بازسازی؛

• تشکیل ارتش و پولیس ملی؛

• ریشه‌كن‌سازی تولید و قاچاق مواد مخدر؛

• فراهم‌آوری زمینه‌های وفاق ملی؛

• کاهش مسایل قومی و تبعیض‌آلود؛

• تعقیب سیاست‌های متوازن و به دور از ملاحظات قومی و سمتی؛

• نهادینه‌سازی دموکراسی؛

• احترام به حقوق بشر؛

• احترام به آزادی و اقلیت‌های ساکن در کشور؛

• ادامه‌ی روند سیاسی کنونی؛

• و برگزاری سالم انتخابات پارلمانی و شوراهای ولایتی سال ۱۳۸۴٫

در سطح خارجی

• ادامه‌ی همكاری با جامعه‌ی جهانی؛

• ادامه‌ی همکاری با ایالات متحده‌ی امریکا و جامعه‌ی اروپا؛

• جلب حضور سازمان‌های بین‌المللی؛

• پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال؛

• تنش‌زدایی با كشورهای همسایه (امضای معاهده دیورند و تضعیف مناطق قبایل)؛

• گسترش همكاری‌های منطقوی و نقش فعال در سازمان‌های منطقوی به خصوص ایكو؛

• و گسترش روابط با کشورهای اسلامی و سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی.[۲۰]

منابع:

۱٫ قاضی، دکترابوالفضل، حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، موسسه انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم سال (۱۳۸۰) صفحات (۱۸۷-۱۸۸).
۲٫ Krasner, S. D., (2001), Sovereignty, in Foreign Policy, Global Policy Forum
[۱]. این مقاله در سال (۲۰۰۵) در لندن برای نشریه سفارت افغانستان در هند نوشته شده است.
[۲]. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۳]. همان مرجع.
[۴]. یزدی، دکتر ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۵]. قاضی، (۱۸۷:۱۳۸۰-۱۸۸)
[۶]. غنی نژاد، موسی، استقلال خواهی و دموكراسی طلبی، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۷]. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموكراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۸]. یزدی، دکتر ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۹]. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۰]. همان مرجع.
[۱۱]. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموكراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۲]. مزروعی، رجبعلی، استقلال در پیوند با نظام دموکراتیک، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۳]. غنی نژاد، موسی، استقلال خواهی و دموكراسی طلبی، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۴]. زرافشان، ناصر، حکومت‌های وابسته، رژیم‌های آزادی‌کش، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۵]. یزدی، ابراهیم، دموکراسی و استقلال، دوروی یک سکه، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۶]. همان مرجع.
[۱۷]. همان مرجع.
[۱۸]. مولایی، دکتر یوسف، استقلال، دموكراسی و حقوق بشر، نشریه آنلاین نامه، ۲۰۰۵٫
[۱۹]. Krasner, (2001)
[۲۰]. در وقت نوشتن این جستار از مقالات نشریه «نامه» که به صورت آنلاین قابل دسترس بود، استفاده گردیده است. متأسفانه نشریه‌ی «نامه» بعد از مدتی متوقف گردید و نتوانستم جزئیات منابع را ثبت نمایم.