مجیب الرحمن رحیمی

بحثی پیرامون نظام ریاستی[۱]

به بحث‌گیری و در نتیجه فهم درست و معقول هر نظام سیاسی، مستلزم مطالعه و بررسی همه‌جانبه‌ی تاریخ، تمدن، فرهنگ، اقتصاد و غیره بخش‌های تشکیل‌دهنده‌ی یک جامعه می‌باشد.

با همچو پیش‌زمینه‌ای انسان می‌تواند پیش‌رفت ساختار سیاسی و تعامل افراد جامعه را در تداول و گردش قدرت و رابطه با دولت، به درستی درک کند.

اما هدف از بحث کنونی، ارایه‌ی معلومات درباره‌ی نظام ریاستی و الگوی عملی آن در ساختار سیاسی ایالات متحده امریکا است. این بحث که با مراجعه به منابع معتبر آماده شده، می‌تواند برای روشنگری و ارایه‌ی معلومات مفید از یک تجربه‌ی چندین صد ساله‌ی انسانی برای نویسندگان، پژوهشگران و عموم افراد جامعه که به مسایل سیاسی کشور علاقه‌مند هستند، مفید و مثمر واقع گردد.

در بخش اول این بحث، قبل از ورود به بحث نظام ریاستی و الگوی عملی آن، در باره‌ی قانون اساسی که ساختار و شیرازه‌ی هر نظام سیاسی را شکل داده و به مثابه‌ی میثاق ملی و رهنمای فعالیت‌های بزرگ ملی عمل می‌نماید، به اختصار صحبت خواهیم نمود و در پایان نیز کوتاه سخنی در مورد اساسات کلی‌ای که باید در قانون اساسی و نظام سیاسی آینده در نظر گرفته شود، رایه می‌گردد.

قانون اساسی

ریشه‌های تاریخ رشد نهضت گرایش به قانون اساسی

تا قرن هژدهم، مفکوره‌ی داشتن قانون اساسی به مفهوم مدرن آن، وجود نداشته است. البته در یونان قدیم و جمهوریت‌های روم قواعدی برای تنظیم امور سیاسی وجود داشته است، ولی این قواعد با نداشتن پیچیدگی‌های قوانین اساسی معاصر و عناصر دموکراتیک آن‌ها، خیلی ابتدایی به نظر می‌رسند.

در قرون وسطی، پادشـاهی‌های مطلق‌العنان کـه قدرت، فرمان و اجرای وظیفه، اساس آن‌ها را تشکیل می‌داد، در عمل مانع شکل‌گیری نظام‌های مبتنی بر قوانین اساسی بودند.[۲]

البته ناگفته نباید گذاشت که قاعده‌ی فوق درباره‌ی قرون وسطی، مبین تفکر غربی است و دوره‌ی درخشان نظام‌های اسلامی و ارایه‌ی اصول و قواعد سیاسی مستحکم و باثبات از سوی اسلام را دربر نمی‌گیرد و ما نیز در این بحث به موضوع مبانی‌که برای حکومت توسط اسلام و میثاق‌هایی‌که توسط پیامبر (ص)، خلفای راشدین و دیگر خلفای عادل اسلام و تفکر اسلامی وضع شده، به خاطر بیرون بودن از دایره‌ی بحث تماس نمی‌گیریم.

ظهور و رشد حقوق طبیعی، برابری، حکومتِ با رضایت و توافق، نقش محدود حکومت و ایجاد نهادهای منتخب و نماینده در قرن هژدهم، اساسات نوینی را برای دولت و حکومت فراهم آوردند.

البته نقش جان‌لاک فیلسوف انگلیسی که نظریه‌ی «قرارداد اجتماعی» را مطرح ساخت، در شکل‌گیری و تنظیم رابطه‌ی حاکم و محکوم و قانون اساسی قابل ملاحظه می‌باشد. این نظریه بود که به مرور زمان به عنوان اساس تعیین و تشکیل حکومت‌ها مورد پذیرش واقع گردید. اساس قراردادی که جان لاک در باره‌اش نوشته، این است که میان مردم و حکومت باید قراردادی به وجود بیاید و بر اساس این قرارداد مردم موافقه نمایند که چگونه اداره شوند و حکومت به نوبه‌ی خود نقش محدود، موافقه و رضایت مردم و محاسبه از سوی آنان را پذیرا شود.

هر قانون اساسی، بدون در نظر داشت شکل و نوعیت آن، می‌تواند نمونه‌ای از همین قرارداد میان حکومت و مردم باشد. البته قوانین جدید مفصل‌تر و مشرح‌تر از آنچه‌اند که لاک ارایه نموده بود، ولی به رغم آن، قانون اساسی را می‌توان، قرارداد و میثاقی میان مردم و حکومت تلقی نمود.

در کنار این‌که تحـولات فکـری، اقتصـادی، انقـلاب فرانسه، استقلال امریکا و رشد تفکر انسانی در سده‌های مختلف توام با بارورشدن مکتب اصالت آزادی، فردگرایی، برابری و حقوق بشر در توسعه و بالندگی نهضت گرایش به قانون اساسی نقش داشته‌اند، عوامل ذیل را نیز می‌توانیم به مثابه‌ی پیامدهای تحولات فوق و انگیزه‌های باروری گرایش به سوی قانون اساسی متذکر شویم:

انسان موجودی مورد اعتماد

 رشد این تفکر که فرد در ذاتش محترم و خوب است و این جامعه است که او را فاسد می‌سازد و برای جلوگیری از این انحراف باید نهاد‌های اجتماعی اصلاح شوند و ساختاری به وجود بیاید که جوانب خوب و بد فطرت را به سوی موازنه سوق دهد، منجر به پدید آمدن اصل نمایندگی، اکثریت و اقلیت و دوره‌ای بودن قدرت شد تا مردم با سهم‌گیری فعال در عرصه‌ی سیاسی، خود امور خویش را اداره کنند. این تحول در فکر و اندیشه‌ی بشر خود به خود نیاز داشتن قانون اساسی را به میان ‌کشید.

گفت‌و‌شنود، راه اصلی رسیدن به حقیقت

بارورشدن و رشد این اصل که راه حل مشکلات نه جنگ و استعمال قوه، بل‌که مجال دادن به آزادی، تبادل افکار میان افراد و در سطح بالاتر از آن، میان احزاب که از کتله‌های بیش‌تر مردم نمایندگی می‌کنند، میان افراد و قدرت از طریق رسانه‌های حزبی و رسانه‌های آزاد و در سطح مجالس نمایندگان و بین نمایندگان و مردم، عامل دیگری بود که نهضت گرایش به قانون اساسی و تنظیم قدرت را در محدوده‌ی قانون تسریع‌ کرد.

تنظیم عاقلانه‌ی روابط میان افراد و اجتماع

در قـرون هجـدهم، نوزدهم و بیستم، خـردگـرایی و استفاده از تجـربه و روش‌های منطقی رفته‌رفته جای‌گزین روش‌های غیرعقلانی و غیرمنطقی گردید. این در واقع اتکایی بود بر ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نهفته در بشر و انسان کـه تجربه‌های درخشان بشری مخلتف را در سویس، امـریکا و کشورهای دیگر در عرصه‌ی قانون اساسی و تجربه‌ی حکومت متکی بر قانون در پی داشت.[۳]

تعریف قانون اساسی

دکتر ابوالفضل قاضی، حقوق‌دان مطرح ایرانی در کتابش حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، قانون اساسی و افاده‌های گوناگونش را به تفصیل به بحث می‌گیرد که اینک چکیده‌های آن را مرور می‌نماییم:

قانون اساسی که در لاتینی «کنستیتوسیون» نامیده می‌شد، از دیر زمان به کار می‌رفت. این کلمه به معنای ساخت، استخوان‌بندی منسجم اعضای بدن و حیوان و گیاه که از آن می‌توان گاهی روابط درهم تنیده‌شده و گره‌خورده را نیز استنباط کرد، به کار می‌رفت.

همان‌طوری‌که در ابتدای این بحث تصریح شد، قانون اساسی قراردادی است میان مردم و حکومت برای تعیین حدود صلاحیت‌ها، حقوق و مکلفیت‌ها، روابط متقابل و اساس‌گذاری اصول کلی ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه. از همین‌جا است که باید این قرارداد را به صورت علمی، دقیق و موشگافانه با درنظرداشت تنوع اقوام و منافع در کشورمان، مورد ارزیابی قرار دهیم، تا بتوانیم سنگ تهداب مستحکم و متینی را برای حال و آینده‌ی کشور اساس‌گذاریم.
باید اعتراف و تصریح نمود که مساعدشدن زمینه‌ی حق تعیین سرنوشت در لحظات کنونی، کدام حادثه و اتفاق‌آنی نیست، بل‌که ریشه در عمق تاریخ مبارزات رهایی‌بخش ملت و مردم ما در سه دهه‌ی اخیر، برای رهایی از اسارت و نیل به حق تعیین سرنوشت دارد. فرایند و پیامد همین مبارزات بود که بعد از  نهم و یازدهم سبتمبر رستاخیز جهانی را برای مقابله علیه تروریزم و بیداد در پی آورد.

تحولات تاریخی در قرن‌های اخیر به این کلمه معنای تازه‌ای می‌بخشد و «قانون اساسی» دیگر در مورد ساخت قدرت سیاسی، نهادهای سیاسی و قوانین و قواعد منظمی به کار می‌رود که اساس یک جامعه را تشکیل می‌دهند.

اهمیت قانون اساسی در جهان معاصر یکی به سبب کاربرد آن در سطح گسترده‌ی دولت‌ ملی و دیگری به فراگیربودن قواعد و اصول مندرج در آن به عنوان مقررات پایه‌ای و اساسی در کلیه بخش‌های زندگی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بر می‌گردد.

بنابراین، قانون اساسی را می‌توان چنین تعریف کرد: «قانون اساسی متن مدون و نوشته شده‌ای است که از مجموع قواعد و مقررات انتظام‌بخشِ روابط سیاسی دولت ترکیب شده است و بافت حقوقی و پایه‌ای اجتماعات را تشکیل می‌دهد. در بطن قانون اساسی، نخستین اصول و قواعد حاکم بر جامعه، روابط قوا، رژیم سیاسی و حدود و ثغور عملکرد قدرت، گنجانیده می‌شود؛ به طوری‌که قواعد و قوانین عادی را شکل می‌بخشد و در واقع راهنمای طرزالعمل قوه‌ی مقننه برای طرح‌ریزی تاروپود قانون و سایر مقررات الزام‌آور می‌شود. چارچوبی فراهم می‌آید تا در درون آن نظام حقوقی و سیاسی جامعه قالب‌ریزی شود و حتی برنامه‌ی درازمدت سیاسی کشور را راهبر و راهنما باشد».[۴]

وی همچنان قانون اساسی را در بخش دیگر از کتابش چنین تعریف می‌کند: «قانون اساسی همان قرارداد اجتماعی و میثاق عام است که مردم آزاد و شهروندان صاحب حق، اصول و قواعد مندرج در آن را برخود حاکم می‌کنند و به طوع و رغبت بر آن گردن می‌گذارند».[۵]

آقای قاضی می‌گوید: «قانون اساسی به معنای عام کلمه، به کلیه قواعد و مقرراتی گفته می‌شود مربوط به قدرت، انتقال، و اجرای آن. لذا، موازین و اصول حاکم بر روابط سیاسی افراد در ارتباط با دولت، نهادهای سیاسی کشور و طرز تنظیم آن‌ها و همچنین نحوه‌ی سرشکن شدن قدرت در میان فرمان‌روایان و فرمان‌بران، از جمله قواعد و مقررات قانون اساسی به شمار می‌آید. قانون اساسی، از یک‌سو، حدود آزادی فرد را در برابر عمل‌کرد قدرت و از سوی دیگر، حدود مرز اعمال تشکیلات حاکم را در برخورد با حوزه‌ی حقوق فردی رسم می‌نماید».[۶]

لغت نامه‌ی دهخدا قانون اساسی را چنین تعریف می‌کند: «قانون اساسی یک ‌سلسله قواعدی است که شکل حکومت و سازمان قوای سه گانه‌ی کشور و امتیازات و تکالیف افراد را نسبت به دولت بیان می‌کند. مسایلی‌که معمولاً در قانون اساسی حل و فصل می‌شود، عبارت است از: شکل حکومت (سلطنتی یا جمهوری)، تشکیل پارلمان از یک یا دو مجلس، اختیارات پارلمان، وظایف و اختیارات ریاست قوه‌ی مجریه که در ممالک سلطنتی موروثی و در کشورهای جمهوری انتخابی است، ولایت عهد، نیابت سلطنت، طرز انتخاب و مدت ماموریت رییس‌جمهور، عدم مسوولیت شاه و مسوولیت جزایی رییس جمهور، هیأت دولت، مسوولیت وزرا، قواعد اساسی راجع به تشکیلات قضایی، حقوق و تکالیف افراد، طرز تجدید نظر در قانون اساسی. علاوه بر مطالب نام‌برده، ممکن است مطالب دیگری هم از قبیل اداره دهستان‌ها، بخش‌ها، شهرستان‌ها، استان‌ها و همچنان مسایل مربوط به تشکیل نیروی مسلح و اصول سیاسی و فرهنگ و نظام آن‌ها در قانون اساسی قید گردد. قانون اساسی مدون عبارت از قواعدی است که معمولاً از طرف مجلس مؤسسان وضع می‌گردد، ولی با این همه بسا اتفاق افتاده است که رییس مملکت در نتیجه‌ی پیشامد انقلاب و یا بر اثر فشار افکار عمومی، اقتدار خویش را محدود نموده و حکومت مشروط را برقرار می‌کند. قانون اساسی غیرمدون، عبارت از یک عده عادات و رسومی است که به تدریج ایجاد و معمول می‌گردد، بدون این‌که قوه‌ی مقننه در این امر دخالتی داشته باشد. کشورهای شرقی کنونی دارای قوانین اساسی مدون می‌باشند و فقط بریتانیا برخلاف سایر ممالک دارای قانون اساسی مدون نیست و تشکیلات سیاسی کشور نامبرده مبتنی بر یک سلسله عادات و یک عده قوانین مدون می‌باشد. قانون اساسی یک کشور را متن واحدی تشکیل می‌دهد، ولی ممکن است از متن‌های متعدد هم تشکیل گردد».[۷]

 به این صورت، قانون اساسی تدوین مکتوبِ قوانین مربوط به محورها و رهنمودهای کلان ملی در شکل یک و ثیقه ملی است که از قوانین عادی فرق می‌کند. مشخصه‌اش برتری و بالایی بر قوانین دیگر کشور است و هرگاه قانونی در کشور با مبادی قانون اساسی در تعارض واقع شود، قانونی اساسی در مقام برتر قرار می‌گیرد.

بـه طـور عموم وظایف عمده‌ی قانون اساسی را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:

۱٫ تقسیم و توزیع قدرت میان نهادهای مختلف حکومت، محدودیت‌های این قدرت و روابط میان نهادهای سیاسی؛

۲٫ معرفی و مشخص‌سازی محدودیت‌های قدرت دولتی؛

۳٫  تضمین حقوق شهروندان کشور در تعامل با حکومت و در برخورد با یکدیگر؛

۴٫ مشخص‌سازی سرزمینی ‌که توسط قانون اساسی اداره می‌شود؛

۵٫ مشخص‌سازی قانون و نحوه‌ی شهروندی در کشور؛

۶٫ مشخص‌سازی نحوه‌ی تعدیل قانون اساسی؛

۷٫ وضع کلیات و اصول اساسی، به عنوان رهنمودهای بزرگ ملی در فراراه دولت.[۸]

موارد پیدایش قانون اساسی

البته زمینه‌هایی‌که برای ظهور همچو قراردادهایی امکان عرض اندام می‌دهند، فرق می‌کنند. بدون استثنا، قوانین اساسی بعد از تحولات عمیق و شگرف، چون انقلاب، جنگ داخلی و یا کسب استقلال به ظهور می‌رسند.

وقتی مردم نظام گذشته‌ی خویش را از میان بردارند، نظام سیاسی را تغییر دهند یا در باره‌ی چگونگی اداره و ساختار آن از نو بیندیشند، قانون اساسی نوینی بالطبع به وجود می‌آید که عوامل و زمینه‌های ظهور همچو قانونی را می‌توانیم در سه حالت ذیل خلاصه نماییم:

۱٫ در اثر تحول تدریجی جامعه و ایجاد شرایط مساعد ذهنی و عینی؛

۲٫ بعد از ایجاد دولت‌های جدید؛

۳٫ و یا به دنبال انقلاب‌ها یا کودتاها.

منشأ وضع قانون اساسی

قانون اساسی یا به ابتکار یک‌جانبه‌ی حاکم و هیأت دولت به وجود می‌آید که در این  صورت جنبه‌ی دستورنامه و فرمان را به خود می‌گیرد یا به ابتکار مردم، که گاه به صورت رفراندم، یا غیر مستقیم از سوی نمایندگان مردم، یا مجلس موسسان و یا تلفیقی از هردو به میان می‌آید.

محتوای قانون اساسی

با تکیه برملاک‌های نظری، هر کشور با درنظرداشت شرایط ویژه‌ی خودش موضوعات مطلوب را درج قانون اساسی می‌کند. به هرحال، اغلب موضوعات ذیل شامل قانون اساسی می‌شوند:

۱٫ اعلامیه‌ی حقوق، شامل اصول و قواعدی است که خود منبع و مأخذ شکل‌گیری اصول بعدی در قانون اساسی می‌شود؛ چون اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان فرانسه ۱۷۸۹ که هنوزهم جزء قانون اساسی این کشور است؛

۲٫ وضع حقوقی قدرت سیاسی. در این بخش از قانون اساسی از ساختمان‌بندی سیاسی کشور، نحوه‌ی تعیین فرمان‌روایان و تنظیم نهادها و سازمان‌ها و روابط میان دستگاه‌های سیاسی کشور و چگونگی توزیع صلاحیت میان آن‌ها صحبت به عمل می‌آید.[۹]

این دو بخش اساسی‌ترین و عمده‌ترین بخش‌های قانون اساسی است و مسایل دیگری هم‌چون تعیین منشأ قدرت و نظام اقتصادی در قانون اساسی گنجانیده می‌شود.

اقسام قانون اساسی

قانون اساسی را می‌توان از دو زاویه به بررسی گرفت:

۱٫ از لحاظ محتوی.

۲٫ از لحاظ شکل.

اگر به مفهوم و محتوای قانون اساسی در صورت عرف و عادات که شیرازه‌ی اساسی استخوان‌بندی کشور را چون جامعه‌ی بریتانیا تشکیل می‌دهد نگاه کنیم و نه به صورت شکلی، در این‌ صورت مفهوم مادی آن را مورد توجه قرار داده‌ایم.

ولی اگر از یک دید شکلی به آن نگاه نماییم، در این‌ صورت به یک‌ سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبی بر می‌خوریم که در یک متن رسمی از سوی مقامات ذی‌صلاح به تصویب رسیده و به عنوان قانون برتر در قلمرو کشور حکم می‌راند. این نوع قوانین اساسی دست‌آورد همان نهضتی است که در بالا از آن صحبت کردیم.[۱۰]

باتوجه به زاویه‌های فوق که در مورد راه‌های بررسی قانون اساسی بیان گردید، قانون اساسی را می‌توان چنین دسته‌بندی و تقسیم نمود:

۱٫ قانون اساسی یک‌دست و قانون اساسی مختلط

 یک‌دست به قانون اساسی‌ای گفته می‌شود که همه مقررات مندرج در آن از ارزش مساوی برخوردار باشد و آیین تجدید نظر در مورد کلیه اصول یکسان باشد. در برخی از قوانین اساسی شیوه‌های تعدیل بخش‌های قانون فرق می‌کند، همچنان در برخی از قوانین بخش‌هایی از آن اصلاً قابل تعدیل نیست که این نوع قوانین را مختلط می‌نامند.

۲٫ قانون اساسی سخت و قانون اساسی نرم

قانون اساسی‌ا‌ی‌ که به شیوه‌ی قوانین عادی مورد تجدید نظر قرار گیرد، انعطاف‌پذیر نامیده می‌شود، چون قانون اساسی بریتانیا. این نوع قوانین همیشه صورت عرفی و غیرمدون دارند.

سخت و انعطاف‌ناپذیر به قوانینی گفته می‌شود که تجدید و تعدیل آن به شیوه‌ی خاص و پیچیده‌ای انجام یابد. در این حالت قانون اساسی از قوانین عادی در نحوه‌ی تعدیل فرق نموده و در مرتبه برتر قرار می‌گیرد. همه قوانین اساسی نوشته و مدون از همین قبیل‌اند.

۳٫ قانون اساسی عرفی و نوشته

 این نوع قانون را در بخش راه‌های ارزیابی و بررسی تعریف نمودیم.

اقسام قانون اساسی از نگاه شکل‌گیری

قانون اساسی را از نگاه شکل‌گیری می‌توانیم به بخش‌های ذیل تقسیم نماییم:

۱٫ قانون اساسی اعطایی یا اقتداری: در این‌ صورت قانون اساسی از سوی حاکم مطلق به عنوان امتیاز به رعایا داده می‌شود.

۲٫ قانون اساسی نیمه‌‌ اقتداری: در این صورت قانون اساسی از سوی حاکم مستبد و یک یا چند مجلس و گروه شکل می‌گیرد که نوعی قرارداد میان حاکم و گروه درخواست‌کننده به شمار می‌رود.

۳٫ قانون اساسی دموکراتیک: امروزه قوانین اساسی اغلب از طرق دموکراتیک به وجود می‌آیند که از جمله می‌توان روش‌ها و راه‌های ذیل را به عنوان راه‌های دموکراتیک نشا‌ن‌دهی نمود:

الف: از طریق مجلس موسسان یا کنوانسیونی که اعضایش از سوی مردم انتخاب می‌شوند؛

ب: از طریق رفراندم یا همه‌پرسی، در این ‌صورت قانون اساسی پس از تهیه و تنظیم به همه‌پرسی گذاشته می‌شود؛

ج: قانون اساسی توسط کمیسیونی تهیه می‌شود و آن‌گاه از مردم می‌خواهند آن را تأیید کنند.[۱۱]

فلسفه‌ی انعطاف‌ناپذیری قانون اساسی

موضوع قابل توجه و تذکر دیگر این است که قانون اساسی همان‌ طوری‌که یادآور شدیم، در مقابل قوانین داخلی، هوا و هوس حکومت‌ها، افکار عمومی زودگذر، احزاب سیاسی و تغییرات و تحولات اجتماعی از ثبات، استحکام و برتری برخوردار است. به دلیل این‌كه قانون اساسی، متشكل از بنیادها و اساساتی است که آینده و حال شهروندان کشور را باید تضمین و محافظت نماید.

البته هدف از این جمود و برتری، جلوگیری از رشد و توسعه یا بی‌پاسخ گذاشتن نیازهای زمان و خواست‌های مشروع مردم نیست، بل‌که قانون اساسی اصل تغییر و اصل چگونگی تعدیل را با روش‌ها و شیوه‌های خاص، طرح و پیش‌بینی می‌کند که این روش پاسخ نیازهای زمان را در خود نهفته دارد و در بررسی روش اصلاح و تعدیل قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا به آن‌ها اشاره خواهد شد.

برای این جمود قانون اساسی و به کاراندازی روند طولانی برای آوردن تغییر در آن، می‌توان دو دلیل دیگر را نیز علاوه نمود که خیلی‌ها اساسی به نظر می‌رسند:

۱٫ هدف از جمود در قانون اساسی این است تا زمینه‌ی بحث و بررسی طولانی برای جامعه و مردم، قبل از آوردن هر تغییر در قانون اساسی و یا پیشنهاد و طرح تغییر در آن، مساعد گردد.

۲٫ تا زمینه‌ی توافق و رضایت عمومی برای تغییر قانون اساسی مساعد شود. این اصل خیلی ضروری می‌نماید تا اکثریت جامعه و مردم، این تغییر را پذیرا گردند تا در آینده باعث ایجاد مشکلات نگردد.[۱۲]

ضمانت‌های احترام و اجرای قانون اساسی

نخستین و عمده‌ترین پشتیبان قانون اساسی، افکار عمومی و اراده عمومی است. هر قدر مردم و افکار عمومی از مواد مندرج در قانون اساسی حمایت کنند، همان‌قدر میزان ضمانت اجرایی آن بالا می‌رود. به علاوه‌ی ضمانت فوق، عوامل و وسایل ذیل نیز به نوبه‌ی خود در ضمانت احترام و اجرای قانون اساسی موثراند:

۱٫ سلسله مراتب قواعد حقوقی: در ردیف‌بندی قوانین منحیث منشأ و تقسیم‌بندی، قانون اساسی در رأس همه‌ی قواعد حقوقی و اساسی قرار دارد.

۲٫ برتری قانون اساسی: برتری قانون اساسی بر دیگر قوانین به دو دلیل مطرح است: یکی با توجه به قوه‌ی مؤسس قانون اساسی که مجلس موسسان و عالی‌ترین اتفاق عمومی یک ملت است و دیگری به خاطر شیوه‌ی خاص در تجدید نظر. این‌ها قانون اساسی را در موقعیت برتر از دیگر قوانین قرار می‌دهند.

۳٫ کنترل قوانین به وسیله قانون اساسی: اصل بر این است که همه‌ی قوانین کشور طبق قانون اساسی باشند و مخالف آن نباشند و از چارچوب تعیین شده توسط قانون اساسی، فراتر نروند. با طرح همین اصل، کنترل قضایی مطرح می‌شود که باید مرجع با صلاحیتی برای بررسی این امر به وجود بیاید که این روش خود ضمانت اجرای قانون اساسی را بالا می‌برد. در این باب دو روش معمول است:

۱٫ کنترل قضایی: در این‌ صورت، موضوع رسیدگی به قانون اساسی و عدم مخالفت قوانین عادی با قانون اساسی، چون ایالات متحده امریکا، به دوش قضات به ویژه دادگاه عالی سپرده می‌شود.

۲٫ کنترل سیاسی: این روش با این استدلال که قوه‌ی قضاییه مجری قوانینی است که از سوی پارلمان وضع می‌شود و در عین حال هم‌سطح دیگر قوا، و قانون اساسی که در مقام بلند و برتر قرار دارد، کنترل و انطباق دیگر قوانین با آن، نیز باید از سوی مرجع بلند‌تر انجام یابد. به همین اساس است که در برخی از کشورها شورای قانون اساسی‌که به شیوه‌ی خاص به وجود می‌آید، این وظیفه را به عهده می‌گیرد.[۱۳]

تعریف نظام سیاسی یا ساخت درونی قدرت

قبل از پرداختن به بحث پیرامون نظام ریاستی، مشخصات عمده و پایه‌های اساسی آن، بهتر خواهد بود، تعریف و لو کوتاهی، از نظام سیاسی ارایه نماییم، چون بحث پیرامن نظام‌های سیاسی است.

«نظام سیاسی شکل و ساخت قدرت دولتی و همه‌ی نهادهای عمومی اعم از سیاسی، اداری، اقتصادی، قضایی، نظامی، مذهبی و چگونگی کارکرد این نهادها و قوانین و مقررات حاکم بر آن‌ها است».[۱۴] با این تعریف کوتاه و نسبی از نظام سیاسی، می‌پردازیم به بحث اصلی خویش، که نظام ریاستی و الگوی عملی آن می‌باشد.

در جهان معاصر شیوه‌ها، الگوها و نوع‌های گوناگونی از نظام‌های حکومتی به تجربه گرفته شده و در کشورهای مختلف تطبیق و به اجرا گذاشته شده‌اند که می‌توان از نظام‌های دموکراتیک، سلطنتی مطلق، سلطنتی مشروطه، جمهوری، نظام‌های توتالیتر تک‌حزبی، ریاستی، پارلمانی، شبه‌ریاستی و غیره نام برد.

در دموکراسی‌های غربی سه‌گونه از این نظام‌ها بیش‌تر رایج اند و از آن‌ها کم و بیش در اکثر کشورهای جهان در شیوه‌ی حکومت‌داری، استفاده به عمل آمده است که عبارت اند از:

۱٫ نظام ریاستی ۲٫ نظام پارلمانی ۳٫ نظام شبه‌ریاستی.

برای درک بیش‌تر و مقایسه‌ی  این سه‌گونه نظام، که همین اکنون در امریکا، بریتانیا و فرانسه مصداق عینی دارند، بعد از تعریف نظام ریاستی، تعریف‌ها و شاخص‌های آن‌ها نیز بیان می‌گردد.

تعریف نظام ریاستی

«نظام ریاستی، نظام سیاسی‌ای است که در آن تفکیک قوا به طور مطلق در قانون اساسی اعلام شده است. قوه‌ی مجریه در دست رییس‌جمهور قرار دارد که مستقیم از سوی ملت انتخاب می‌شود و شخص رییس‌جمهور و وزیران در برابر قوه‌ی مقننه یا پارلمان مسوولیت ندارند».[۱۵]

مشخصات و پایه‌های اساسی نظام ریاستی

از تعریف فوق چنین نتیجه گرفته می‌شود که نظام ریاستی دارای مشخصات ذیل می‌باشد:

۱٫ تفکیک مطلق قوا؛

۲٫ تمرکز قدرت اجرایی در دست رییس‌جمهور؛

۳٫ تک‌رییسی بودن قوه‌ی مجریه و نبود هیأت وزیران؛

۴٫ دومجلسی بودن قوه‌ی مقننه؛

۵٫ استقلال قوه‌ی قضاییه از دو قوه‌ی دیگر؛

۶٫ عدم مسوولیت رییس قوه‌ی اجراییه و دولت نزد قوه‌ی مقننه؛

۷٫ ناتوانی قوه‌ی مقننه در برطرف‌سازی رییس دولت مگر در حالات خاص؛

۸٫ و انتخاب جداگانه قوه‌ی مقننه از سوی مردم و ناتوانی رییس‌جمهور در منحل ساختن آن.

تعریف نظام پارلمانی

این نوع نظام در غرب توأم با انقلاب صنعتی به ظهور رسید که مهد رشد و توسعه انگلستان به حساب می‌رود. به این‌ صورت همه نظام‌های پارلمانی جهان کم و بیش از نظام پارلمانی انگلستان پیروی نموده‌اند. نظام پارلمانی می‌تواند دو حزبی یا چند حزبی باشد. این نظام را می‌توان چنن تعریف نمود:

«نظامی است که تفکیک قوا به طور نسبی در قانون اساسی اعلام شده و دولت در برابر قوه‌ی مقننه مسوول است و قوه‌ی مقننه حق دارد و می‌تواند دولت را از قدرت برکنار، و دولت نیز به نوبه‌ی خود حق دارد مجلس را منحل کند».[۱۶]

اصل در قوانین اساسی کشورهایی‌که نظام پارلمانی را برگزیده‌اند، بر این گذاشته شده که پیوند‌های رسمی میان قوا، به عوض تفکیک مطلق، حفظ گردد. از همین جا است که مسوولیت قوه‌ی اجراییه در برابر قوه‌ی مقننه با دادن رأی اعتماد مجلس به آن مشخص می‌شود. اگر دولت یا بخش اجرایی نتواند رأی اعتماد مجلس را به دست آورد، مجبور است از دولت کنار رود. همچنان قوه‌ی اجراییه می‌تواند قوه‌ی مقننه را در این نظام منحل سازد. به این صورت توازنی میان دو قوه برقرار می‌شود و در صورت منحل‌ساختن یکدیگر، محک اصلی همان مراجعه به آرای مردم است تا تصمیم بگیرند که کدام یک از این بخش‌ها برحق بوده است.

در نظام پارلمانی دو حزبی، ثبات و استقرار در دولت بیش‌تر مشهود می‌باشد، ولی در نظام‌های پارلمانی چند حزبی، به خاطر به دست نیاوردن اکثریت از سوی یک حزب، دولت و حکومت بیش‌تر بی‌ثبات و متزلزل است، چون حکومت‌ها اکثراً به صورت ائتلافی به وجود می‌آیند.

تعریف نظام شبه‌ریاستی

نظام شبه‌ریاستی در واقع مخلوطی است از نظام ریاستی و پارلمانی که بهترین نمونه‌ی آن نظام جمهوری پنجم سال ۱۹۵۸ کشور فرانسه است.[۱۷] این گونه نظام را می‌توان به طور نسبی چنین به تصویر کشید:

در نظام شبه‌ریاستی حکومت در مقابل مجلس یا پارلمان مسوولیت دارد و در عین حال حکومت می‌تواند پارلمان را منحل اعلان کند، ولی رییس‌جمهور به طور مستقیم از سوی مردم انتخاب می‌شود و ریاست کشور و ریاست قوه‌ی مجریه را به دست دارد و تا پایان دوره ریاستش از طرف قوه‌ی مقننه، مگر در حالات استثنایی، برطرف شده نمی‌تواند.

 در این نظام می‌بینیم در ضمن این‌که صدراعظم و قوه‌ی اجراییه از حزب برنده‌ی انتخابات یا به اساس ائتلاف احزاب تشکیل شده و قوه‌ی اجراییه شامل پارلمان است، رییس‌جمهور منتخب از سوی مردم با قدرت قوی ظهور می‌کند که هم رییس دولت است و هم رییس قوه‌ی اجراییه و قدرت کم‌تری به صدراعظم تعلق می‌گیرد.[۱۸]

نظام‌های سیاسی اغلب کشورهای جهان در ضمن همگون‌ بودن در تقسیم‌بندی فوق، تفاوت‌های بنیادی نیز دارند. برخی از این کشورها به گونه‌ی فدرال اداره می‌شوند و برخی دیگر به گونه‌ی متمرکز و… .

نظام سیاسی ایالات متحده امریکا، الگوی نظام‌های ریاستی

بدون تردید به بحث‌گیری مفصل نظام سیاسی ایالات متحده‌ی امریکا، از حوصله این جستار بیرون است. تلاش ما در این خلاصه این خواهد بود تا تصویری از ساختار نظام، ترکیب آن، صلاحیت‌ها، محدودیت‌های قدرت و روابط متقابل اجزای تشکیل‌دهنده‌ی این ساختار ارایه نماییم.

بحث خویش را در این زمینه از قانون اساسی امریکا، پیشینه‌ی تاریخی آن، بخش‌های عمده‌ی این قانون و تصویر و ساختاری‌که از نظام سیاسی این کشور ارایه ‌شده، آغاز نموده، در قدم بعدی بخش‌های سه گانه قدرت را که اجراییه، مقننه و قضایی‌اند، به بحث می‌گیریم.

البته باید توجه داشت که محور اصلی یا بدنه‌ی اصلی این مبحث را بُعد نظام سیاسی و حکومت در امریکا در روشنایی قانون اساسی تشکیل می‌دهد و با در نظر داشت این اصل، به بخش‌های دیگر جامعه تماس گرفته نخواهد شد.

در ختم بحث، تلاش می‌نمایم عصاره‌ی دیدگاه‌های خویش را درباره‌ی موضوعاتی که باید در قانون اساسی نظام سیاسی آینده افغانستان مورد توجه قرار گیرد، به صورت ماده‌وار تذکر بدهم.

قانون اساسی ایالات متحده امریکا

پیشینه‌ی تاریخی

امریکای تحت استعمار بریتانیا در سال ۱۷۶۵ از ۱۳ مستعمره تشکیل می‌شد که تحت قیمومیت پارلمان لندن و پادشاه وقت این کشور جورج سوم قرار داشت. این مستعمره‌ها هر یک نهادهای سیاسی و قانون‌گذاری ویژه‌ی خود را داشتند. اختلاف میان مستعمره‌ها از آغاز سال ۱۷۶۵ رو به شدت نهاد. مبارزه برای کسب استقلال و راه‌اندازی جنگ استقلال در سال ۱۷۷۵، اعلان استقلال در سال ۱۷۷۶ و بالآخره تشکیل مجلس مؤسسان در فلی دیلفیا و نوشتن قانون اساسی، این روند را به حد اعلایی از بالندگی رسانید.

در نشست تاریخی فلی دیلفیا در سال ۱۷۸۷ بود که نمایندگان سیزده مستعمره‌ی تازه به استقلال رسیده، به تصحیح و بازنگری معاهده‌ی سال ۱۷۸۱ که از آن به نام Articles of Confederacy یاد می‌شود و اتحاد ضعیفی را میان این مستعمره‌ها به وجود آورده بود، پرداختند و در همین نشست بود که قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا به رشته تحریر در آمد. قانون اساسی‌ای که در این نشست پا به عرصه‌ی وجود گذاشت تا سال ۱۷۹۰ از سوی سیزده ایالت شرکت‌کننده به تصویب رسید و جورج واشنگتن در ۳۰ اپریل ۱۷۸۹، به حیث نخستین رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا انتخاب گردید.[۱۹]

اصول اساسی موثر در شکل‌گیری و ساخت قانون اساسی

شهروندان و افراد مربوط به ۱۳ مستعمره‌ی یاد شده، به ویژه شخصیت‌های برازنده‌ی سیاسی و علمی‌ آنان، در شکل‌دهی قانون اساسی امریکا، با توجه به تجربه‌های گذشته‌ی‌شان از نظام شاهی و پارلمانی انگلستان و گریز از استبداد حکومت و نظام، مبادی فلسفی و سیاسی‌ای را در شکل‌دهی قانون اساسی در نظر گرفتند که به اختصار از آن‌ها نام می‌بریم:

۱٫ دموکراسی: قانون اساسی وقت برای بار نخست، سهم‌گیری و تأثیر شهروندان کشور را بر حکومت به رسمیت شناخت، در ضمن این‌که برای زنان و بردگان کدام حقی قایل نشده بود و آن‌ها از سهم‌گیری در امور حکومت محروم بودند، ولی با آن‌هم به اصل اشتراک مردم تأکید صورت گرفت.

۲٫ حکومت با رضایت و موافقت: همان نظریه‌ی جان لاک که در ابتدا از آن تذکر به عمل آمد، به عنوان یک اصل پذیرفته شد که حکومت باید با توافق و رضایت مردم به وجود آید و سازوکاری که این رضایت و توافق را به نمایش بگذارد، در شکل کانگرس پا به عرصه‌ی وجود گذاشت تا به نمایندگی از مردم در تأیید و تصویب قوانین و لوایح سهم گیرد.

۳٫ حقوق فردی: حقوق افراد، حفاظت از آن‌ها و مشخص‌سازی این حقوق، به عنوان اصل بنیادین و هدف مبارزه جلوه‌گر شد و در نخستین اصلاح و تعدیل قانون، تحت نام «لایحه‌ی حقوق» که شامل ده حق می‌باشد، وارد متن قانون اساسی گردید که ریشه‌ها و آبش‌خورهای این توجه به حقوق افراد در امریکای آن روز را می‌توان در قوانین بریتانیا، توجه به حقوق طبیعی در نوشته‌ها و آثار متفکرانی چون توماس هابس، جان لاک، ژان ژاک روسو و تام پن یکی از مبارزان جنگ استقلال که بر روح و روان مبارزان استقلال تأثیر گذاشته بود، جستجو کرد.

۴٫ حکومت محدود: مستعمره‌های سیزده‌گانه که از استبداد پادشاهی و حاکمیت پارلمان در لندن رنج دیده بودند، با اتخاذ قانون اساسی مکتوب و محدودسازی قدرت دولت فدرال و قانونی پنداشتن آن عمل‌کردهایش که با مواد مندرج در قانون اساسی موافق باشد، گام متینی در این راستا برداشتند و حتی برای هر بخش از قوای سه‌گانه دولت، وظایف مشخصی در نظر گرفتند.

۵٫ بازنگری قضایی: همراه با اصل محدودسازی حکومت توسط قانون اساسی، اساس‌گذاران این قانون، اصل بازنگری قضایی را نیز در قانون اساسی اضافه نمودند. به این معنی که هر عمل دولت می‌تواند از سوی افراد و نهادها، به خاطر تعارض با قانون اساسی کشور به دادگاه عالی کشانیده شود و رأی دادگاه در این موارد نهایی است.

۶٫ تفکیک قوا: همان اصلی که منتسکیو برای جلوگیری از مستبدشدن حکومت ارایه نموده بود که باید قوای سه گانه دولت از هم مستقل باشند و هر یک صلاحیت‌هایی داشته باشد که دیگری را محدود سازد و این توازنی را به میان آورده و از قدرتمندی بخش‌های سه‌گانه به صورت انفرادی جلوگیری می‌کند، در ساختار قانون اساسی گنجانیده شد و قدرت‌های سه گانه دولت از یک‌دیگر با وظایف و صلاحیت‌های مشخص تفکیک شدند. در پی تطبیق اصل تفکیک قوا در نظام امریکا همان پدیده‌ی معروف «مراقبت و توازن» (Checks and Balances)  به وجود آمد که در بخش‌های بعدی از آن صحبت خواهیم نمود.

۷٫ فدرالیسم: یکی از عمده‌ترین مشکلاتی که مجلس مؤسسان در شکل‌دهی قانون اساسی با آن مواجه بود، این بود که: چگونه توازنی میان خواست‌های جدی ۱۳ ایالت که خواهان خودمختاری و آزادی بودند و ایجاد و تشکیل یک حکومت فدرال قوی، به وجود بیاورد تا اتحاد فدرال به اثر اختلافات سیاسی و مشاجرات آنی میان ایالت‌ها از هم نپاشد. همین بود که حاکمیت میان نهادهای فدرال و ایالت‌ها پس از تنازلات و گذشت‌هایی میان ۱۳ ایالت وقت، تقسیم گردید و حدود صلاحیت حکومت فدرال در قانون اساسی به صورت واضح و مشخص بیان گردید و این اصل پذیرفته شد که صلاحیت‌هایی‌که در قانون اساسی به دولت فدرال تصریح نشده به طور طبیعی به ایالت‌ها داده خواهد شد.[۲۰] اکنون ایالت‌های فدرال از ۱۳ ایالت آن وقت به ۵۰ ایالت افزایش یافته است. نظام فدرال در امریکا یکی از واقعی‌ترین نمونه‌های این نظام در جهان است و ایالات جز در موارد محدودی چون: رییس جمهور، سیاست خارجی، ارتش، پول و پرچم، در اعمال و کارکردهای خویش آزاد و هریک از قانون اساسی و مقررات داخلی خاصی برخوردار اند.[۲۱]

البته باید توجه داشت که حکومت فدرال به مرور زمان برعکس تصور و تلقی اساس‌گذاران آن رشد و قوت بیش‌تری کسب کرده است.

ساختار قانون اساسی

 قانون اساسی ایالات متحده‌ی امریکا، از کهن‌ترین قانون‌های مکتوب جهان به شمار می‌رود که تا هنوز هم باقی است. این قانون اساسی خیلی کوتاه و مختصر است. مجموع آن از هفت ماده تشکیل شده است و تا هنوز ۲۷ بار اصلاح یا تعدیل گردیده است. تفصیل این هفت ماده را می‌توان چنین خلاصه نمود:

ماده‌ی اول: صلاحیت‌ها و محدودیت‌های کانگرس در سطح فدرال.

ماده‌ی دوم: صلاحیت‌ها و محدودیت‌های رییس‌جمهور و اداره‌اش.

ماده‌ی سوم: نقش قوه‌ی قضایی به ویژه دادگاه عالی.

ماده‌ی چهارم: نحوه‌ی پذیرش اعضا در اتحادیه‌ی فدرال و قانون شهروندی.

ماده‌ی پنجم: نحوه‌‌‌ و روش اصلاح قانون اساسی.

ماده‌ی ششم: تاکید روی برتری قانون اساسی.

ماده‌ی هفتم: مشخص‌سازی روش تصویب قانون اساسی از سوی اعضای فدرال.

شاید حقوق ده‌گانه‌ی شهروندان امریکایی مهم‌ترین بخش این قانون اساسی باشد که در نخستین اصلاح قانون اساسی به آن ضمیمه گردید و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

آزادی دین، آزادی بیان، تشکیل اتحادیه‌ها، به دادگاه کشانیدن حکومت در صورت عدم رسیدگی به شکایت‌ها، حق حمل سلاح برای دفاع خودی، ممنوع بودن بازرسی منازل بدون اجازه‌ی دادگاه، حق محاکمه‌شدن در حضور هیأت منصفه و محاکمه‌ی بدون تاخیر.[۲۲]

ویژگی‌های قانون اساسی امریکا

به طور خلاصه ویژگی‌های قانون اساسی این کشور را می‌توانیم این‌طور رده‌بندی کنیم:

۱. مکتوب است.

۲. جامد است، چون اصلاح و تغییر آن مستلزم روند طولانی و دشوار می‌باشد.

۳. بر اساس نظام فدرال استوار است.

۴. تفکیک قوا با ایجاد نظام «مراقبت و توازن» Checks and Balances) ) در آن مراعات شده است.

۵. حاکمیت مردم به عنوان مرجع پذیرفته شده است.

۶. برتری قانون اساسی بر دیگر قوانین با اصل «بازنگری قضایی».

۷. شامل حقوق ده‌گانه‌ی شهروندان امریکا است که در همه قوانین فدرال و ایالتی باید محترم شناخته شود.

۸. نظام ریاستی را به عنوان ساختار داخلی قدرت انتخاب نموده است.

۹. به رسمیت شناختن شهروندی دوگانه امریکا و ایالت.[۲۳]

عوامل رشد وغنای قانون اساسی

۱٫ اصلاحات یا تعدیل قانون اساسی

 یکی از عواملی‌که در رشد و غنای قانون اساسی کشور سهم موثر داشته، اصلاحات این قانون طبق نیاز زمان و ضرورت می‌باشد که در پایان بحث به نحوه‌ی معمول اصلاح و تعدیل آن اشاره خواهیم نمود.

قانون اساسی امریکا به خاطر پیچیده بودن شیوه‌‌ی اصلاحات، در حدود دوصد سال عمرخود، تا اکنون فقط ۲۷ بار اصلاح و تعدیل شده است.

۲٫ قوانین تصویب‌شده توسط کانگرس

 قانون اساسی در واقع ساختار و چوکاتی را برای چرخش نظام مطرح کرده است و شرح و تفصیل آن به کانگرس گذاشته شده که از جمله می‌توان از چگونگی تعیین نظام فدرال، ساختار دادگاه‌ عالی، تنظیم و تعدد اداره‌های دولت فدرال، قانون انتخابات که قانون اساسی به تاسیس و راه‌اندازی آن‌ها اشاره نموده و نحوه‌ی ساختار و کارکردشان را به کانگرس گذاشته، نام‌برد.

۳٫ تفسیر قضایی

 یکی از قاطع‌ترین عوامل رشد، غنا و برتری قانون اساسی امریکا و تحکیم پایه‌های نظام فدرال در این کشور تفسیرهای قضایی است که قضات دادگاه عالی در دوره‌های مختلف به آن مبادرت ورزیده‌اند.

۴٫ رشد قوه‌ی اجراییه

 رشـد ایـن بخـش و ظهـور رییـس‌جمهورهــای قدرتمندی چون واشنگتن، جکسن و روزولت که تصامیم و روش‌های نوینی در رفتار سیاسی اتخاذ کردند، در غنامندی قانون اساسی نقش داشته است. در این راستا، از تشکیل کابینه برای بار نخست توسط رییس‌جمهور واشنگتن می‌توان نام‌برد.

۵٫ عرف یا کانوینشن‌ها

عرف نیز در رشد و غنای قانون اساسی در دو صد سال عمرش تاثیر مستقیم داشته است. از جمله می‌توان از انتخاب مستقیم رییس جمهور نام‌ برد که در اصل از سوی مؤسسان قانون اساسی چنین ملحوظ نظر نبود.[۲۴]

روش‌های تعدیل قانون اساسی

قانون‌های اساسی در جهان با در نظرداشت شیوه‌ی آسانی یا پیچیدگی اصلاحات و تعدیل، به دو گونه تقسیم شده‌اند: قوانین اساسی‌ای‌که ساده و انعطاف‌پذیر اند، و قوانین اساسی‌ای‌که جامد اند.

تعدیل قوانین اساسی جامد که یکی از نمونه‌های آن قانون اساسی امریکا است، خیلی پیچیده و دشوار است و مراحل قانونی مختلفی می‌خواهد.

اما قوانین اساسی‌ای‌که جامد نیستند، اصلاح یا تعدیل آنان، ساده است و برخی آن‌ها چون قانون اساسی انگلستان با هر تصمیم پارلمان در حال رشد و غنامندی است. به هرحال، شیوه‌ی تجدید نظر و تعدیل قانون اساسی در هر کشور فرق می‌کند.

روش تجدید نظر و تعدیل قانون اساسی امریکا

قانون اساسی امریکا در دو صدسال عمرش، تا حال ۲۷ بار تعدیل شده و در حدود ۵۰۰۰ پیشنهاد در این مدت برای تعدیل قانون اساسی تقدیم گردیده است.

هر پیشنهادی برای اصلاح قانون اساسی باید به تصویب ۳/۲ هر دو مجلس کانگرس برسد و بعد از آن از سوی ۳۸ مجلس مقننه ۵۰ ایالت امریکا تأیید گردد. این اصلاح همچنان می‌تواند از طریق یک کنوینشن ملی صورت گیرد که به درخواست ۳/۲ مجالس مقننه ایالت‌های امریکا توسط کانگرس فرا خوانده شود. بعد از طی همچو مراحلی یک تعدیل پیشنهادی می‌تواند به بخشی از قانون اساسی کشور تبدیل گردد.

تا حال از روش دوم استفاده نشده و اصلاحات و تعدیل‌های ۲۷ گانه با استفاده از روش اولی صورت گرفته‌اند[۲۵]  که در ذیل مهم‌ترین آن‌ها را متذکر می‌شویم:

۱٫ اصلاح ۱۳ در سال ۱۸۶۵، از بین بردن بردگی.

۲٫ اصلاح ۱۴ در سال ۱۸۶۸، دادن حق مساوی رأی برای مردان بالای سن ۲۱ سال.

۳٫ اصلاح ۱۵ در سال ۱۹۷۰، هیچ کس بر اساس دین، نژاد یا رنگ از دادن رأی محروم نشود.

۴٫ اصلاح ۱۸ در سال ۱۹۱۹، منع تولید و فروش الکول در امریکا.

۵٫ اصلاح ۱۹ در سال ۱۹۲۰، دادن حق رأی به زنان.

۶٫ اصلاح ۲۱ در سال ۱۹۳۳، لغو اصلاحیه‌ی هژدهم.

۷٫ اصلاح ۲۱ در سال ۱۹۵۱، محدود سازی دوره‌ی حکومت و نام‌زدی رییس‌جمهور به این مقام به دو مرتبه (هربار ۴ سال و درمجموع ۸ سال).

۸٫ اصلاح ۲۶ در سال ۱۹۷۱، حق رأی از سن۲۱ به ۱۸ سال تنزیل داده شد.[۲۶]

این قانون اساسی، ساختار و شیوه‌ای را در نظام سیاسی و بافت قدرت داخلی عرضه می‌کند که در وجود قوت‌های سه گانه نظام قابل دید و بررسی است و در ذیل به اختصار به شرح قوه‌های سه گانه دولت می‌پردازیم.

قوه‌ی اجراییه

رییس‌جمهور

بدون تردید، مقام ریاست‌جمهوری امریکا یکی از مقتدرترین چوکی‌های دنیا است، چون رییس‌جمهور در نظام سیاسی ریاستی امریکا، به اساس دکترین تفکیک قوا، از اختیارات و صلاحیت‌های عمده و عملی برخوردار است.

اصل عدم مسؤولیت نزد قوه‌ی مقننه، انتخاب مستقیم از سوی مردم و نبود امکانات عملی برطرفی از مقام ریاست‌جمهوری با مشخص بودن صلاحیت‌ها به این قدرتمندی افزوده‌اند.

در این بحث تلاش می‌کنیم، به صورت خیلی مختصر، شرایط وضع‌شده از سوی قانون اساسی برای احراز این مقام، چگونگی انتخاب‌شدن، دوره‌ی کار و قدرت و صلاحیت‌های رییس‌جمهور را توأم با تعامل و ارتباطش با قوه‌های دیگر به بحث بگیریم.

شرایط

۱٫ کاندیدای ریاست جمهوری باید شهروندی ایالات متحده را به صورت طبیعی و تولد در این کشور دارا باشد.

۲٫ عمر کاندیدا باید از ۳۵ سال کم نباشد.

۳٫ باید به مدت ۱۴ سال در امریکا زندگی نموده باشد.

چگونگی انتخاب رییس‌جمهور

البته روند انتخاب رییس‌جمهور در ایالات متحده‌ی امریکا، از مراحل ابتدایی میان‌حزبی تا نامزدی از سوی حزب در کنگره ‌ملی حزب قبل از راه‌اندازی انتخابات، مبارزه‌ی انتخاباتی، هزینه‌های این مبارزات و بالآخره رفتن مردم به پای صندوق‌های رأی و گزینش هیأت انتخاب‌کنندگان رییس‌جمهور و انتخاب شخص برنده از سوی این هیأت، مستلزم بحث و تفحص طولانی است که از حوصله‌ی این جستار بیرون می‌باشد، اما با اختصار باید گفت:

طبق قانون اساسی امریکا، رییس‌جمهور باید توسط هیأت انتخاب کنندگان(Electoral College) که تعدادشان مساوی به اعضای هردو مجلس کانگرس است، انتخاب شود.

با تغییری که در صورت عملی اجرای این اصل به وجود آمده، بعد از مشخص شدن نامزدهای احزاب، به ویژه دو حزب اصلی جمهوری خواهان و دموکرات‌ها، در کنگره‌ی ملی احزاب قبل از تاریخ انتخابات برای ریاست جمهوری و گزینش معاون از سوی خود کاندیدای حزب برای مقام ریاست جمهوری، احزاب فهرست کاندیدان هیأت انتخاب کنندگان (Electoral College) را نیز در حوزه‌های انتخاباتی در هر ایالت تهیه و اعلان می‌نمایند.

به رغم این‌که مردم کاندیدای ریاست‌جمهوری را می‌شناسند و در واقع مستقیم به وی رأی می‌دهند، ولی به خاطر مراعات شکلی اساس وضع شده از سوی قانون اساسی، هیأت انتخاب کنندگان را نیز انتخاب می‌کنند. در ورق رأی در برخی از ایالت‌ها فقط نام کاندیدای ریاست جمهوری درج است و در برخی دیگر نام نامزدان هیأت انتخاب‌کنندگان نیز درج می‌باشد.

هر نامزدی که اکثریت آراء را در هر ایالت به دست بیاورد، همه آرای هیأت انتخاب کنندگان همان ایالت را به خود اختصاص می‌دهد. تعداد نمایندگان در همه ایالت‌ها به طور طبیعی یکسان نیست، در برخی به اساس نفوس زیاد است و در برخی کم، به طور نمونه خردترین ایالت سه نماینده دارد و بزرگ‌ترین ایالت کالیفورنیا پنجاه و چهار نماینده.

تعداد اعضای هیأت انتخاب‌کنندگان و حوزه‌های انتخاباتی که در انتخابات ماه نوامبر بعد از هر چهار سال برگزار می‌شود، طوری که تذکر رفت، مساوی به تعداد مجموعی اعضای کانگرس است که مجموع اعضای آن به ۵۳۵ تن می‌رسد. ۴۳۵ تن اعضای مجلس نمایندگان و ۱۰۰ تن اعضای مجلس سنا.

این‌ها که در عمل رییس جمهور را انتخاب می‌کنند، بعد از ختم رأی‌گیری آرای خویش را به حساب برنده انتخابات هر ایالت ثبت می‌نمایند.

دوره‌ی کار

مدت کار رییس جمهور ۴ سال تعیین شده است. درباره این‌که یک‌نفر برای چند بار می‌تواند خود را نامزد نماید، قانون اساسی خاموش است و محدودیتی وضع نشده. نخستین رییس‌جمهور این کشور جورج واشنگتن برای دوبار انتخاب گردید، ولی از شرکت در انتخاب‌ شدن برای احراز این مقام برای بار سوم احتراز نمود. این خودداری به سنتی تبدیل شد و تا سال ۱۹۴۰ ادامه یافت. تا این‌که رییس جمهور روزولت برای سومین بار انتخاب گردید. برای حل این موضوع اصلاحیه و تعدیل بیست و دوم پیشنهاد و مورد تصویب قرار گرفت که مدت کاندیدا شدن را برای دوبار محدود می‌سازد. به این صورت یک‌ نفر می‌تواند در مجموع به مدت هشت سال در دو نوبت به این مقام انتخاب گردد.

صلاحیت‌های رییس جمهور

رییس جمهور در نظام ریاستی امریکا به طور واقعی از صلاحیت زیادی برخودار است. در بخش‌هایی‌که قانون اساسی صراحت دارد و صلاحیت‌های وی را محدود کرده است، نمی‌تواند با دست باز فعالیت نماید، ولی در بخش‌هایی که قانون اساسی خاموش است، به مرور زمان و عوامل زیادی، دایره‌ی صلاحیت و قدرتش گسترش یافته است.

در ذیل خلاصه و مختصری از صلاحیت‌های رییس جمهور امریکا را در سه بخش قدرت دولتی متذکر می‌شویم:

۱٫ صلاحیت‌های اجرایی

۱٫ رییس دولت.

۲٫ رییس قوه‌ی اجراییه و ادارات دولتی.

۳٫ رییس اعلای قوای مسلح.

۴٫ گرداننده‌ی سیاست خارجی.

۵٫ رییس گارد ملی.

۶٫ مسوول استخبارات.

۷٫ اعلان ختم جنگ و اعلان جنگ بعد از موافقه‌ی کانگرس.

۸٫ رهبر حزب.

۹٫ تعیینات (هر رییس جمهور منتخب امریکا بیش از ۴۰۰۰  مقام را به انتخاب خود از نو تعیین می کند).

۲٫ صلاحیت‌های تقنینی

تحت همان اصل تفکیک مطلق قوا، رییس‌جمهور از صلاحیت‌های تقنینی بالفعل، مانند صدراعظم انگلستان یا کشورهای با نظام پارلمانی که قوه‌ی اجراییه برخاسته از قوه‌ی مقننه و نزد آن مسوول می‌باشد، برخوردار نیست. رییس جمهور نمی‌تواند بالفعل قانونی را در کانگرس شخصاً مطرح نماید. چنان‌که نمی‌تواند کانگرس را منحل اعلان کند. ولی به‌رغم این از صلاحیت‌های محدودی در نظام «مراقبت و توازن» برخوردار است که از جمله می‌توان از این صلاحیت‌ها نام برد:

۱٫ حق ویتو، هر قانونی‌که در پارلمان تصویب می‌شود، باید از طرف رییس‌جمهور توشیح گردد. رییس جمهور می‌تواند، هر قانونی را که نخواست ویتو نموده و با ذکر دلیل به کانگرس بفرستد. البته اگر قانون مذکور از طرف کانگرس مجدداً با اکثریت به تصویب برسد، حیثیت قانونی می‌یابد.

۲٫ فرستادن پیام به کانگرس جهت راه‌اندازی یا توجه به قانون‌گذاری در بخش معین.

۳٫ دعوت کانگرس برای نشست فوق‌العاده.

۴٫ صدور فرمان‌های اجرایی.

۳٫ صلاحیت‌های قضایی

رییس جمهور امریکا، چون هر رییس دولتی می‌تواند عده‌ای را مورد عفو قرار دهد، ولی عمده‌ترین صلاحیت قضایی‌اش، نامزدی قضات دادگاه عالی و دادگاه‌های فدرال است. هر رییس دولت وقتی همچو فرصتی را به دست آورد، کسانی را به این مقام‌ها می‌گمارد که از نگاه نظری و فکری با وی همنوایی داشته باشند.

۴٫ صلاحیت‌های مالی

در ضمن این‌که اداره‌ی امورمالی فدرال در اختیار کانگرس است، ولی رییس جمهور بودجه مملکت را تهیه نموده و به کانگرس تقدیم می‌کند که در اغلب اوقات مورد قبول واقع می‌گردد.[۲۷]

عوامل محدودکننده قدرت رییس‌جمهور

ضمن این‌که در پایان این بحث نظام «مراقبت و توازن» را به بحث خواهیم گرفت، بهتر است تا فهرست عوامل باز دارند و محدود کننده‌ی قدرت‌ها و صلاحیت‌های رییس جمهور را  نیز متذکر شویم.

• فرهنگ سیاسی مردم امریکا.

• کانگرس.

• دادگاه عالی.

• اصلاحات قانون اساسی.

• رسانه‌های جمعی.

• گروه‌های فشار.

• افکار عمومی.

• مخالفت درون حزبی.

• بیوروکراسی.[۲۸]

معاون رییس‌جمهور

معاون رییس‌جمهور باید از همان مواصفات رییس‌جمهور در قانون اساسی برخودار باشد. وی از طرف هیأت انتخاب کنندگان، انتخاب می‌گردد. ولی نقشش در حکومت و امور اجرایی محدود است، و تا حد زیادی غیر فعال به نظر می‌خورد. به رغم آن نقش مهمی را که وی به عهده دارد، می‌توان چنین خلاصه نمود:

۱٫ جانشینی رییس‌جمهور در صورت وفات یا قتل.

۲٫ ریاست مجلس سنا، این مقام که مقام اعزازی نیز پنداشته می‌شود، او را به عنوان نماینده و شخص همیشه در تماس رییس جمهور با سناتوران مطرح می‌سازد.

۳٫ رأی نهایی، در صورتی‌که آرای اعضای سنا درباره‌ی قانونی مساوی باشد. رأی معاون به هر طرفی که داده شود، همان طرف برنده است. البته باید توجه داشت که وی حق رأی‌دهی در مجلس سنا را جز در همین مورد ندارد.[۲۹]

کابینه

در نظام امریکا، کابینه آن‌طوری‌که معروف است، وجود ندارد. رییس جمهور امریکا، برخلاف دیگر نظام‌ها، وزیرانی تحت اداره‌اش در یک کابینه‌ای چون نظام بریتانیا ندارد که از متن قوه‌ی مقننه و با انتخاب مردم تعیین شده و در تصمیم‌گیری‌ها نقش تعیین‌کننده داشته باشند.

بر عکس، رییس‌جمهور سکرترهایی را برای خودش جهت پیشبرد ۱۳ دیپارتمنت دولت فدرال با تصویب و تأیید کانگرس انتخاب می‌کند. این‌ها نقش مشاور را داشته و نزد رییس جمهور مسوول‌اند و او می‌تواند هر یکی را طبق دلخواهش برطرف نماید. به همین اساس آنان همیشه به نام رییس جمهور حرف می‌زنند و عضو کانگرس نیستند.

البته در مجموع نقش آنان به خاطر تجربه، شناخت و وابستگی‌های حزبی در عمل‌کرد حکومت موثر است، ولی از نظر قانونی همچو صلاحیتی ندارند، بل‌که همه رییس‌جمهور را در انجام وظیفه‌اش همکاری می‌کنند.

دفترهای اداری و اجرایی مربوط ریاست جمهوری

دفترهای و ارگان‌هایی‌که امور ریاست‌جمهوری را به پیش می‌برند عبارت اند از:

• دفتر قصر سفید.

• شورای امنیت ملی.

• شورای مشاوران اقتصادی.

• دفتر اداره و بودجه.

• شورای سیاست داخلی.

• شورای اقتصاد ملی.

• دفتر نمایندگی ویژه برای مذاکرات تجارتی.

• دفتر سیاست‌گذاری در بخش ساینس و تکنالوژی.[۳۰]

این دفترها به شمول رییس جمهور، معاون و سکرترهای دولت امور ریاست جمهوری را به پیش می‌برند.

تشکیلات اجرایی دفتر رییس جمهور

کانگرس

طبق قانون اساسی امریکا، کانگرس در این کشور از دو مجلس تشکیل می‌شود: مجلس سنا و مجلس نمایندگان. کانگرس طبق قانون اساسی وظیفه اصلی‌اش قانون‌گذاری و امور تقنینی است.

کانگرس زمینه‌ساز مذاکرات و مباحثات میان حکومت، گروه‌های دارای منافع و نمایندگان مردم درباره‌ی امور تقنینی و مالی است. گروه‌های فشار، دارای منافع و لابی‌ها (Lobbies) می‌توانند به صورت مستقیم با کانگرس در تماس باشند. کانگرس تا حد زیادی حکومت را کنترل می‌کند. قدرت‌ها و صلاحیت‌های کانگرس در توازن با صلاحیت‌ها و قدرت‌های رییس‌جمهور قرار دارد و سیستم احزاب تا حدی در کانگرس ضعیف است.

با این مقدمه، به بررسی مختصر هر یک از مجلس سنا و مجلس نمایندگان، شرایط عضویت در آن‌ها، مدت کار، سازمان داخلی و قدرت و صلاحیت‌های آنان می‌پردازیم.

مجلس سنا[۳۱]

برخلاف همه مجلس‌های سنا در جهان که نسبت به مجلس نمایندگان ضعیف‌تراند، مجلس سنا در امریکا از قدرت بیش‌تری برخوردار است.

شرایط نامزدی برای مجلس سنا

۱٫ حد اقل عمر ۳۰ سال.

۲٫ ۹ سال شهروندی امریکا.

۳٫ اقامت نامزدها در همان ایالتی که از آن انتخاب می‌شوند.

به خاطر اهمیت سنا، همیشه رجال برجسته و متخصص به این مجلس خود را نامزد عضویت می‌کنند.

مدت انتخاب

مدت انتخاب سناتوران، شش سال است و یک سناتور می‌تواند برای هر مدتی که قادر است خود را کاندید نماید؛ برخلاف ریاست جمهوری که حداکثر دو دوره چهارساله می‌باشد.

چگونگی انتخاب و تعداد اعضا

از مجموع ۵۰ ایالت امریکا، بدون در نظر داشت اصل نفوس و به خاطر مراعات اصل مساوات ایالت‌های مختلف در نظام فدرال، دو دو نماینده به مجلس سنا انتخاب می‌گردد. به این‌صورت تعداد مجموعی اعضای سنا ۱۰۰ تن اند.

اعضای مجلس سنا به صورت مستقیم از سوی مردم به مدت شش سال انتخاب می‌شوند و از مجموع ایالت‌های مربوطه خویش نمایندگی می‌کنند و ۳/۱ اعضای آن در هر دو سال از نو انتخاب می‌شوند.

مجلس سنا یک عمر دایمی دارد، چون به هیچ صورت منحل شده نمی‌تواند و همچنان برخی از اعضای آن در هر دو سال تجدید می‌شوند.

رییس مجلس سنا

معاون رییس‌جمهور، رییس یا سخنگوی مجلس سنا است که مجلس و نظم را اداره می‌کند. در مجلس سنا، رهبر حزب اکثریت نیز وجود دارد که نقش به سزایی را در روند قانون‌سازی بازی می‌کند. رییس مجلس سنا که معاون رییس‌جمهور است، جز در صورت تساوی آراء حق رأی دادن را ندارد و باید بی‌طرف باشد.

کمیته‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های مجلس سنا، کمیته‌های مختلف و قدرتمند آن است. مجلس سنا در حدود ۱۹ کمیته دارد که کمیته‌ی روابط خارجی مشهورترین آن‌ها است. مسایل عمده‌ مورد بحث در سنا به این کمیته‌های ویژه برای بحث و تدقیق راجع می‌شوند.

برعلاوه‌ی این کمیته‌ها، احزاب نیز در کانگرس، که شامل هر دو مجلس است، کمیته‌هایی دارند، که به بررسی امور ذیربط به احزاب و سیاست‌های خویش می‌پردازند.

صلاحیت‌ها

مجلس سنا از قدرت و صلاحیت‌های قوی در بخش قانون‌گذاری، اجرایی، مالی و قضایی برخوردار است. مجلس سنا از قدرت مساوی با مجلس نمایندگان در برخورد با قضایای تقنینی بهره‌مند است، به جز امور مالی که باید از مجلس نمایندگان آغاز یابد.

در ذیل صلاحیت‌های مجلس سنا را چنین خلاصه می‌کنیم:

۱٫ قانون‌گذاری.

۲٫ امور مالی و بودجه.

۳٫ قدرت اجرایی.

۴٫ کنترل بر سیاست خارجی، چون هر معاهده‌ای را که رییس جمهور امضا می‌کند، باید مورد تصویب سنا قرار گیرد.

۵٫ قدرت قضایی، محاکمه یا (Impeachment) رییس جمهور، معاون رییس جمهور و دیگر مقامات عالی رتبه حکومت فدرال و تأیید تعیین و تقرر قضات دادگاه عالی و محاکم فدرال از سوی رییس جمهور.

۶٫ پیشنهاد اصلاح یا تعدیل قانون اساسی.

۷٫ تأیید و پشتیبانی اعلان جنگ.

مجلس نمایندگان[۳۲]

در حالی‌که مجلس سنا تساوی ایالت‌های فدرال را به نمایش می‌گذارد، مجلس نمایندگان نمایندگی مردم امریکا را بر اساس نفوس تمثیل می‌کند. هر نماینده از واحد انتخاباتی کانگرس نمایندگی می‌نماید، که حدود ۵۵ تا ۶۰ هزار نفر را در بر می‌گیرد.

مجموع اعضای مجلس نمایندگان درحال حاضر ۴۳۵ نماینده می‌باشد و هر ایالت حداقل باید دو نماینده بفرستد.

شرایط عضویت

۱٫ سن ۲۵ سال.

۲٫ شهروندی امریکا برای مدت هفت سال.

۳٫ اقامت در همان ایالتی که از آن نامزد عضویت مجلس می‌شود و در برخی ایالت‌ها اقامت در همان واحد انتخاباتی نیز شرط است.

مدت انتخاب

مجلس نمایندگان امریکا در دموکراسی‌های غربی از کم‌ترین عمر برخوردار است. مدت انتخاب نمایندگان در مجلس نمایندگان دو سال می‌باشد. بعد از دو سال باید از نو نمایندگان انتخاب گردند. تا ختم دوره‌ی دو سال، کسی مجلس را منحل کرده نمی‌تواند، ولی نشست فوق العاده‌ی مجلس می‌تواند دایر گردد.

چگونگی انتخاب و تعداد اعضا

طوری‌که تذکر رفت، نمایندگان بر اساس آرای آزاد مردم از واحدهای انتخاباتی کانگرس در ایالت ها انتخاب می‌شوند. این‌ها در نمایندگی از همان واحدها و منافع آنان، به خاطر دوباره انتخاب شدن، خیلی جدی اند. تعداد شان در سال ۱۹۹۴ به ۴۳۵ نماینده می‌رسید.

رییس یا سخنگوی مجلس

مجلس در اولین نشست، سخنگوی مجلس را انتخاب می‌کند که این سخنگو از حزب اکثریت می‌باشد و برخلاف رییس مجلس سنا یا سخنگوی مجلس عوام در بریتانیا که بی‌طرف اند، بی‌طرف نبوده، در اداره، نظم و راه‌اندازی کارهای مجلس سهم جدی می‌گیرد و می‌تواند رأی بدهد و در مباحثات شرکت کند.

بر علاوه رییس مجلس، رهبر حزب اکثریت، رهبر حزب اقلیت، کمیته‌های مربوط احزاب نیز در مجلس حضور دارند.

کمیته‌ها

مجلس نمایندگان نیز کمیته‌های ویژه‌ای در بخش‌های مختلف دارد که تعداد آنان به ۱۵ کمیته می‌رسد و این کمیته‌ها اکثر کارهای قانون‌گذاری و مسایل مورد بحث در مجلس را با یک دید تخصصی مورد بررسی قرار می‌دهند.

صلاحیت‌ها

مجلس نمایندگان بنا به عوامل مختلف که از حوصله این جستار بیرون است، از مجلس سنا ضعیف‌تر است و مجلس سنا از قدرت و فعالیت بیش‌تری برخوردار است. به رغم این، هر دو مجلس در‌ عرصه‌ی قانون‌گذاری، به غیر از مواردی که قانون اساسی مشخص نموده، از صلاحیت‌های مشابهی برخوردار اند که در ذیل به طور خلاصه متذکر می‌شویم.

۱٫ قانون‌گذاری

مجلس نمایندگان در این زمینه از حق مساوی با سنا برخوردار است، البته با این امتیاز  ‌کـه قوانیـن مالـی باید در مجلس نمایندگان راه‌اندازی شود، به‌رغم این، مجلس سنا حق هر نوع تغییر را در لایحه مالی دارا است.

۲٫ صلاحیت اجرایی

مجلس نمایندگان به خاطر غیاب قوه‌ی اجرایی از آن، کدام قدرت اجرایی ندارد.

۳٫ صلاحیت قضایی

در بخش قضایی، باید اتهام علیه رییس دولت در صورت محاکمه وی، از سوی مجلس نمایندگان عنوان شود، و بعد محاکمه از سوی سنا صورت گیرد.

۴٫ صلاحیت انتخاباتی

در صورت به دست نیاوردن اکثریت مطلق در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس نمایندگان، یکی از سه کاندیدا را که رأی بیش‌تر به دست آورده باشد به حیث رییس‌جمهور انتخاب می‌کند.

۵٫ اصلاح و تعدیل قانون اساسی

 در مورد اصلاح قانون اساسی، مجلس نمایندگان حق دارد چون سنا این پیشنهاد را مطرح سازد.

۶٫ اعلان جنگ

در اعلان جنگ نیز با سنا حق مشترک دارد. ولی تصویب معاهدات را قانون اساسی فقط به عهده‌ی سنا گذاشته است.

در صورت اختلاف میان هر دو مجلس، کمیته‌ی مشترکی (Conference Commetee) تشکیل می‌شود تا به حل موضوع رسیدگی کند. روش و روند قانون‌گذاری در شکل شماره ۲ نمایش داده شده است.

روش‌های مختلف، عوامل موثر در قانون‌گذاری، لابی‌ها، نیروهای فشار و سنن و عادات معمول در این زمینه توأم با تأثیر حزب و جو سیاسی حاکم، اختلاف در روش‌ها و صلاحیت‌های هر دو مجلس، چگونگی کار کرد کمیته‌ها، همه بحث‌های مفصل و طولانی‌اند، که به مطالعه بیش‌تر ضرورت دارد. ولی در مجموع کانگرس در وضع مالیات، ساختار ارتش، اعلان جنگ، الحاق ایالت‌های جدید به امریکا، کنترل غیرمستقیم حکومت، ساختار دادگاه عالی، متهم ساختن و محاکمه‌ی رییس جمهور و مقامات بالایی در دولت، انتخاب رییس دولت و معاونش در صورت به دست نیامدن اکثریت مطلق در انتخابات و طرح لوایح اصلاح و تعدیل قانون اساسی دست باز دارد.

 از عمده‌ترین این کنترل غیرمستقیم همانا نقش تأییدی سنا در تعیینات فدرال از سوی رییس جمهور است که بر علاوه‌ی اعضای کابینه، قضات دادگاه عالی، فرماندهان قوای مسلح و بسا از تعیینات عالی دیگر را نیز درسطح فدرال شامل می‌شود.[۳۳]

روند قانون‌گذاری در کانگرس

قوه‌ی قضاییه

طبق قانون اساسی امریکا، دادگاه‌ عالی بلندترین مرجع قضایی و تصمیم‌گیرنده در دعاوی مربوط به نظام فدرال و حامی قانون اساسی این کشور است.

در نظام فدرال امریکا که ۵۰ ایالت در آن عضویت دارند، دو گونه نظام قضایی در کنارهم وجود دارد: یکی از این نظام‌ها، نظام و ساختار قضایی فدرال است و دیگری نظام و ساختار داخلی هر ایالت.

نظام ایالت‌ها، بدون تردید، در نحوه‌ی انتخاب، کارکرد، اصطلاحات و قوانین از هم فرق می‌کنند، ولی نظام فدرال، ساختار و اداره‌ی مشخصی در سطح کل کشور دارد و به مسایل و دعاوی‌ای می‌پردازد که به قوانین فدرال یا تعارض میان قوانین فدرال و ایالت‌ها تعلق می‌گیرد.

ما در این خلاصه در صدد آن نیستیم که نظام قضایی این کشور را به بحث بگیریم، بل‌که تلاش خواهیم نمود به طور خلاصه، نظام قضایی فدرال، به ویژه دادگاه‌عالی را، به اختصار معرفی کنیم.

در سطح فدرال، بنا به ضرورت و توسعه‌ی قوانین فدرال، بر علاوه‌ی دادگاه ‌عالی، دادگاه‌هایی در سطح فدرال و ایالت‌ها و همچنان دادگاه‌هایی برای رسیدگی به مسایل مالی و مسایل مالیه در امور گمرکات نیز وجود دارد که شکل ۳ آن را به نمایش می‌گذارد.

تقرر در همه این دادگاه‌ها توسط رییس جمهور با اشتراک برخی از ارگان‌های ذیربط و با تأیید مجلس سنا صورت می‌گیرد.

دادگاه عالی

این دادگاه بلندترین نهاد قضایی کشور و محافظ قانون اساسی است. رأی این دادگاه با استقلالی‌که قانون اساسی مبنی بر اصل تفکیک قوا برایش داده، در امور تفسیر و موافق بودن و نبودن تصامیم حکومت فدرال و ایالت‌ها با قانون اساسی نهایی است. دادگاه ‌عالی در تحکیم پایه‌های نظام فدرال و رشد قانون اساسی نقش اساسی داشته است.

تشکیلات

قانون اساسی درباره‌ی ساختار و تشکیلات دادگاه‌ عالی و نظام قضایی فدرال وارد تفصیل و جزئیات نمی‌شود. تفصیل این امر به کانگرس واگذار شده است، تا تعداد محاکم، تعداد قضات، ساختار اداری، معاش و چگونگی کار آنان را در همنوایی با رییس جمهور تنظیم نماید.

دادگاه عالی از ۵۰ سال بدین‌سو از ۹ قاضی متشکل است که یکی از این‌ها ریاست دادگاه‌عالی را به عهده می‌داشته باشد.

چگونگی تعیین و کارکرد

قضات از سوی رییس‌جمهور نامزد می‌شوند و بعد از تأیید ۳/۲ مجلس سنا به این مقام برگزیده می‌شوند. البته به صورت طبیعی آدم‌های متخصص و با رسوخ به این مقام حایز اهمیت پیشنهاد می‌گردند.

محدودیت سن و سال، مدت کار و تقاعد برای قضات در نظر گرفته نشده است. قضات مادام‌العمر از امتیاز قاضی فدرال و معاش برخودار اند و به طور یک سنت بعد از سن هفتاد سالگی که ده سال در این مقام خدمت نموده باشند، با حفظ امتیاز، تقاعد می‌کنند. قضات فقط از سوی کانگرس و آن‌هم توسط (Impeachment) قابل برطرفی اند، که این احتمال خیلی ضعیف به نظر می‌رسد.

دادگاه عالی به مثابه‌ی عالی‌ترین دادگاه استئناف عمل می‌کند، و وقتی به قضاوت می‌پردازد که مسأله‌ای برای دادرسی برایش تقدیم گردد.

تصمیم گیری در دادگاه عالی، که طبق روش‌های کاری خودش به فعالیت می‌پردازد، و هر سال از ماه اکتوبر تا ماه می به کار ادامه می‌دهد، با اکثریت گرفته می‌شود، ۵ در مقابل ۴ یا بیش‌تر.

دادگاه عالی به مثابه‌ی حافظ اساسات قانون اساسی

دادگاه عالی با برخورداری از حق تفسیر قانون اساسی، موافق دانستن هر قانون یا مخالف دانستن آن با قانون اساسی، نقش قاطعی در حفظ و توسعه قانون اساسی بازی می‌کند. دادگاه عالی به مثابه‌ی حافظ قانون اساسی، ایالت‌ها را در مقابل حکومت فدرال و حکومت فدرال را در مقابل ایالت‌ها، در روشنایی رهنمودهای قانون اساسی مورد حمایت قرار می‌دهد. از حقوق افراد در مقابل ایالت‌ها و حکومت فدرال حفاظت به عمل می‌آورد و هر ارگان حکومت را در همان بخش کار و فعالیتش محدود نگه می‌دارد. دادگاه‌عالی می‌تواند هرقانون مصوب از سوی پارلمان یا فرمان صادره از سوی رییس جمهور را در صورت مخالفت با مواد مندرج در قانون اساسی، مخالف قانون اساسی اعلان نماید.

البته باید توجه داشت که دادگاه عالی وقتی می‌تواند وارد اقدام عملی شود که دوسیه‌ای برای بررسی و فرجام‌خواهی تقدیم این دادگاه شود. دادگاه عالی طبق یک تحقیق تا سال ۱۹۳۷ حدود هفتاد قانون را که توسط کانگرس تصویب شده بود، و حدود ۳۰۰ قانون ایالت‌ها را مخالف قانون اساسی اعلام نموده است.

به این‌صورت صلاحیت بازنگری قضایی (Judicial Review)، که به قضات دادگاه‌عالی حق مطلق در تصمیم گیری می‌دهد، نقش بارزی در قدرتمندی دادگاه‌عالی، حفاظت اساسات قانون اساسی و توسعه و رشد آن بازی کرده است.[۳۴]

تشکیلات دادگاه‌های فدرال و ایالت‌ها

مراقبت و توازن[۳۵]

با تطبیق اصل تفکیک مطلق ‌قوا برای جلوگیری از استبداد و مطلق‌العنان ‌شدن یک بخش از قوه‌ی دولت، این مشکل به ظهور می‌رسد که بخش‌های سه گانه‌ی دولت، در صورت جدایی مطلق از هم، چگونه می‌توانند به صورت مؤثر و هم‌آهنگ به فعالیت بپردازند.

برای ایجاد همین رابطه‌ی کاری و فعالیت و همچنان محدود سازی صلاحیت‌های هر بخش و مراقبت آن توسط بخش دیگری از ساختار داخلی قدرت، در نظام سیاسی امریکا، نظام «مراقبت و توازن» روی کار آمده است.

چون خیلی نیاز است تا رابطه‌ای میان قانون‌ساز، تطبیق کننده‌ی قانون و داور ایجاد شود؛ در نظام سیاسی امریکا، این رابطه توسط حزب، که اعضای آن در کانگرس و شخص رییس جمهور متجلی‌اند، در بخش مقننه و اجراییه تامین شده است و هم‌چنان نظام کمیته‌ها، که می‌توانند سکرترهای رییس جمهور و اعضای عالی‌رتبه دولت را در موارد مختلف مورد سؤال قرار دهند، در تأمین این رابطه کمک نموده است. ولی به رغم همه‌ی این‌ها، «نظام مراقبت و توازن»، با تذکر صریح قانون اساسی و به میان آمدن برخی سنت‌ها جایگاه خاص خود را دارد، که در ذیل برخی آن‌ها را متذکر می‌شویم.

مراقبت‌های کانگرس از رییس‌جمهور

• بسیاری از تعیینات و مقرری‌های رییس‌جمهور باید از سوی اکثریت مجلس سنا مورد تأیید قرار گیرد.

• بودجه‌ی رییس‌جمهور و بودجه‌ی اختصاصی‌اش به بخش‌های اجرایی و دیپارتمنت‌های حکومت، باید از سوی کانگرس به تصویب برسد.

• همه‌ی قوانینی که رییس‌جمهور می‌خواهد روی صحنه بیاید، باید از سوی کانگرس تصویب شود.

• کانگرس می‌تواند فرمان‌های اجرایی رییس‌جمهور را مورد بازرسی قرار داده و به رأی قوه‌ی مقننه بسپارد.

• مسؤولین تحت اداره‌ی رییس‌جمهور باید از پالیسی و سیاست‌های خویش در مقابل کمیته‌های کانگرس دفاع نموده و به توضیح آن بپردازند.

• کانگرس می‌تواند رییس‌جمهور را به خاطر ارتکاب جرم بزرگی محاکمه (Impeachment) کند.

• مجلس سنا باید معاهدات و قراردادهایی را که میان رییس‌جمهور و کشورهایی خارجی به امضا رسیده است با اکثریت ۳/۲ تصویب کند.

• کانگرس می‌تواند، ویتوی رییس دولت را با تصویب مجدد قانون با اکثریت ۳/۲ در هر دو مجلس عملاً از کار بیندازد.

مراقبت قوه‌ی قضاییه از رییس‌‌جمهور

• دادگاه عالی می‌تواند تصمیم بگیرد که رییس‌جمهور برخلاف قانون اساسی عمل نموده، یا از دایره‌ی صلاحیت خود گام فراتر نهاده است.

• دادگاه عالی و محاکم قضایی فدرال می‌توانند در دوسیه‌های مطروحه علیه قوه‌ی اجراییه تصمیم بگیرند.

مراقبت‌های رییس‌جمهور از کانگرس

• رییس جمهور می‌تواند پیشنهاد قانون‌گذاری در زمینه‌ی معین را به کانگرس کند.

• به عنوان رهبر یکی از احزاب از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در روند قانون‌گذاری برخوردار است.

• رییس‌جمهور می‌تواند قوانینی را که کانگرس تصویب کرده ویتو کند.

• رییس‌جمهور از قدرت Pocket Veto  برخودار است. به این معنی که اگر وی قانونی را بعد از تصویب از سوی کانگرس در آخرین روزهای نشست کانگرس، توشیح و امضا نکند و با خود نگهدارد، بعد از اختتام رسمی کار کانگرس، آن قانون به طور طبیعی از بین می‌رود.

• رییس جمهور می‌تواند نشست فوق‌العاده کانگرس را فرا بخواند.

• هر قانونی که در کانگرس به تصویب می‌رسد باید از سوی رییس جمهور توشیح گردد.

مراقبت رییس‌جمهور از قوه‌ی قضاییه

قضات دادگاه‌عالی و محاکم فدرال، اگر در دوره‌ی کار رییس‌جمهور زمینه‌ی تقررشان مساعد شود، رییس‌جمهور همه‌ی آن نامزد‌ها را پیشنهاد می‌کند و به این‌صورت می‌تواند افراد هم‌فکر و نزدیک به خود را در این مقام‌ها، با تأیید مجلس سنا، مقرر کند.

مراقبت کانگرس از قوه‌ی قضاییه

• همه تعیینات عالی‌رتبه‌ی محاکم در سطح فدرال و دادگاه‌عالی باید با اکثریت آراء از سوی مجلس سنا مورد تأکید قرار گیرد. کمیته‌ی قضایی مجلس سنا حق دارد تا نامزدهای این مقام‌ها را مورد تفحص قرار دهد.

• کانگرس حق دارد تعداد قضات و حجم دادگاه‌عالی را مشخص سازد و همچنان می‌تواند تعداد محاکم را در سطح فدرال کم و زیاد نماید.

• کانگـرس می‌توانـد، بـا اسـتفاده از (Impeachment) قضـات را از وظیفه‌ی‌شان سبک‌دوش سازد.

مراقبت قوه‌ی قضاییه از کانگرس

• دادگاه‌عالی می‌تواند هر تصمیم و قانون وضع شده از سوی کانگرس را مخالف قانون اساسی اعلان نماید.

• قوه‌ی قضاییه حق دارد تصامیم و قوانین کانگرس را معنی و تفسیر کند.[۳۶]

به این‌صورت ساختار قدرت سیاسی در داخل نظام دولت با داشتن قدرت متوازن و مراقبت از یکدیگر، به شکل موفقانه به کار و فعالیت می‌پردازد.

البته در موفقیت کامل این نظام سیاسی در امریکا، نباید نقش سازنده، فعال، متحد کننده و کارآی نظام دو حزبی را از نظر دور داشته باشیم.

بدون تردید بحث پیرامون سابقه‌ی تاریخی این احزاب، دیدگاه‌های سیاسی و حزبی جامعه‌ی امریکا و بحث در باره‌ی سیاست خارجی توأم با میزان وابستگی حزبی و بالآخره عوامل موثر در این راستا، مستلزم بحث مفصل و جداگانه است. چنان‌که بررسی و ارزیابی نظام فدرال نیز بحث و تحقیق جداگانه می‌خواهد.

موضوعاتی‌که باید در قانون اساسی آینده‌ی کشور مورد توجه قرار گیرند

همان‌طوری‌که در ابتدای این بحث تصریح شد، قانون اساسی قراردادی است میان مردم و حکومت برای تعیین حدود صلاحیت‌ها، حقوق و مکلفیت‌ها، روابط متقابل و اساس‌گذاری اصول کلی ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه. از همین‌جا است که باید این قرارداد را به صورت علمی، دقیق و موشگافانه با درنظرداشت تنوع اقوام و منافع در کشورمان، مورد ارزیابی قرار دهیم، تا بتوانیم سنگ تهداب مستحکم و متینی را برای حال و آینده‌ی کشور اساس‌گذاریم.

باید اعتراف و تصریح نمود که مساعدشدن زمینه‌ی حق تعیین سرنوشت در لحظات کنونی، کدام حادثه و اتفاق‌آنی نیست، بل‌که ریشه در عمق تاریخ مبارزات رهایی‌بخش ملت و مردم ما در سه دهه‌ی اخیر، برای رهایی از اسارت و نیل به حق تعیین سرنوشت دارد.

فرایند و پیامد همین مبارزات بود که بعد از  نهم و یازدهم سبتمبر رستاخیز جهانی را برای مقابله علیه تروریزم و بیداد در پی آورد.

بعد از سرنگونی رژیم طالبان نشست تاریخی بن برگزار گردید و مکانیزم دوره‌ی‌گذار به سوی استقرار در همین نشست به اتفاق گروه‌های مطرح به تصویب رسید و تشکیل کمیسیون تسوید قانون اساسی و متعاقباً تصویب آن از سوی لویه جرگه در همان مکانیزم پیش‌بینی گردید.

اکنون پس از تشکیل کمیسیون در سال قبل و کار بالای تسوید و تدوین قانون اساسی، مسوده‌ی این قانون آماده شده و مردم افغانستان در آینده‌ی نزدیک شاهد انتشار، توزیع و بازنگری آن از سوی کمیسیون ۳۰ نفری و جمع‌آوری آرای دانشمندان و صاحب‌نظران جهت واردآوردن آخرین اصلاحات و تعدیلات و تقدیم آن به لویه جرگه برای تصویب نهایی خواهند بود.

بنابراین جا دارد، برای روشنگری عموم مردم کشور و سهم‌گیری فعال در تعیین سرنوشت ملی خویش به طرح دیدگاه‌ها و پیشنهادهای سازنده پرداخته، سهم ملی و وجدانی خویش را در اساس‌گذاری نظام آینده‌ی کشور در برابر خدا، مردم و خون شهدای این سرزمین ادا نماییم.

در همین راستا طرح چند اصل را که باید در نحوه‌ی تدوین، تصویب و شکل‌دهی قانون اساسی مراعات گردد بیان نموده‌، آن‌گاه به تذکر فهرست‌وار مطالبی می‌پردازم که باید در بخش‌های مختلف قانون اساسی، به ویژه در مواد مربوط به نهادهای سیاسی، گنجانیده شود.

۱٫ قانون اساسی با درنظرداشت واقعیت‌های دینی، فرهنگی، اجتماعی و … کشور تدوین گردد و از نسخه‌برداری خشک و جامد قوانین دیگر کشورها بدون در نظرداشت واقعیت‌های عینی جامعه یا درج موضوعاتی که منجر به بارورشدن تضاد گردد جلوگیری به عمل ‌آید. به ویژه به مسایل اعتقادی و دینی کشور توجه شود، تا قانون اساسی را مردم در تضاد با دین و عقاید اسلامی خویش نپندارند. از جمله حق حاکمیت خداوند و عدم مخالفت قوانین با اساسات و اصول دین مقدس اسلام به صورت واضح و راه‌های تشخیص این عدم مخالفت در قانون اساسی درج گردد.

۲٫ قدرت و صلاحیت‌های حکومت در سطح افقی که رابطه میان نهادهای سیاسی و اجرایی حکومت است، باید به طور عادلانه و مساویانه توزیع گردد، تا از استبداد و تک‌روی یک بخش حکومت، به طور نمونه قوه‌ی اجراییه یا شخص رییس دولت یا صدراعظم، جلوگیری به عمل آید. با توزیع متناسب قدرت است که می‌توانیم اصل «مراقبت و توازن» را در سطح افقی قدرت میان ارگان‌ها و نهادهای سیاسی ایجاد کنیم.

همچنان در سطح عمودی، که عبارت از رابطه‌ی مردم با حکومت یا رابطه‌ی حکومت با جامعه است، باید در قانون اساسی راه‌های مشارکت فعال مردم در پروسه‌ی سیاسی، نقش موثر آنان در تعیین و محاسبه حکومت و هم‌چنان مسوولیت، شفافیت و حسابدهی حکومت در مقابل مردم، و مراعات حقوق شهروندان کشور به طور مساویانه از سوی حکومت و قانونمدار بودن نظام به صورت واضح و روشن تبیین گردد. چون حل این معضل توسط قانون اساسی و معتقد شدن مردم به همچو نظام و حکومتی، می‌تواند یکی از عمده‌ترین ضمانت‌های اجرایی قانون اساسی در کشور باشد.

۳٫ نحوه‌ی تصویب قانون اساسی باید دموکراتیک و آزاد باشد. قانون اساسی نباید به دور از چشم مردم و در پشت درهای  بسته تدوین گردد و از سوی لوی جرگه یا هر مقام دیگر به نحوی تصویب شود.

همان‌طوری‌که در بخش قانون اساسی در این بحث اشاره رفت، قانون اساسی باید از حمایت و پشتیبانی مردم برخوردار باشد و مردم قانون اساسی را به مثابه‌ی راهنمای نظام و ضامن حقوق خویش در همه سطوح انگاشته، اجرای آن را وظیفه‌ی نظام و تخطی از آن را خیانت بشمرند.

لذا لازم است، قانون اساسی فعلی برای ابراز نظر و جلب حمایت و پشتیبانی مردم، به صورت فراگیر و همه‌جانبه به مردم  و دانشمندان برای ابراز نظر از طرق مختلف ارایه گردد و دیدگاه‌ها و نگرانی‌های مشروع مردم در ابعاد مختلف بی‌پاسخ گذاشته نشود. در عین حال، دانشمندان و سیاست‌ورزان کشور مسوولیت دارند، اهمیت قانون اساسی در ساختار سیاسی و نظام آینده کشور و نقش آن را در ابعاد مختلف زندگی مردم و همچنان مسایل تخنیکی و تخصصی مورد بحث در قانون اساسی را به صورت علمی به بحث و بررسی گیرند، تا جنبش و نهضت  آگاهی از قانون اساسی در کشور به راه افتیده باعث آگاهی جمعی مردم گردد.

این خودآگاهی و جنبش می‌تواند به طور طبیعی در شکل فشار افکار عمومی و رسانه‌ای تبلور یافته و آثارش را در شکل‌گیری قانون اساسی به جا بگذارد. اگر قانون اساسی در تطابق با خواسته‌های مشروع مردم به صورت آیینه‌ی تمام‌نمایی خواست‌ها و آرمان‌های آنان به میان بیاید، بدون تردید می‌تواند به بحران مشروعیت که یکی از امراض مزمن دامن‌گیر کشور است برای نخستین بار خاتمه بخشد.

قانون اساسی آینده‌ی کشور باید به نگرانی‌ها و معضلات عمده‌ی کشور، چون اداره‌ی کشور به شیوه‌‌ی فدرال یا حکومت مرکزی، مذهب، سهم‌گیری و مشارکت اقوام در قدرت و مسأله‌ی احزاب سیاسی که از سوی بخشی از جامعه عنوان می‌شوند، پاسخ معقول ارایه نماید، تا بتوانیم با جلب همکاری همه به سوی ثبات، استقرار، صلح و همبستگی و وحدت ملی در روند تشکیل ملت گام برداریم.

۴٫ عدالت، مساوات و برابری همه‌ی شهروندان کشور در مقابل قانون بدون درنظرداشت نژاد و عقیده به عنوان اصول ثابت و محترم در قانون اساسی پذیرفته شوند.

۵٫ قانون اساسی باید با عبارات ساده نوشته شده و در مجموع کوتاه باشد. اصطلاحات و مفاهیم در قانون اساسی باید تعریف شوند تا از سوء استفاده و تعارض جلوگیری به عمل ‌آید.

اینک می‌پردازیم به فهرست مطالب و خواست‌هایی‌که باید در قانون اساسی آینده کشور گنجانیده شوند:

۱٫ اسلام دین رسمی کشور اعلان شود.

۲٫ حوزه‌های انتخاباتی به اساس نفوس از نو مشخص گردند.

۳٫ موضوع زبان‌های ملی کشور و حق تحصیل اطفال به زبان های محلی و مادری تبیین گردد.

۴٫ صلاحیت‌ها در حکومت و نظام طوری توزیع شود که از استبداد و تک‌روی بخش‌ها یا افراد جلوگیری به عمل‌آید.

۵٫ نوع نظام سیاسی به صورت روشن بیان گردد.

۶٫ آزادی‌های محلی و ولایت‌ها به اساس انتخابات و تعیین مسوولین از ساکنان خود مناطق با اشتراک مردم و از طریق انتخابات تضمین شود.

۷٫ تصمیم‌گیری نهایی در امور و مسایل ملی به همه‌پرسی ارجاع گردد و دیگر لویه جرگه به مفهوم سنتی آن به عنوان آخرین مرجع تصمیم گیری ملغا قرار گیرد.

۸٫ تقسیمات اداری کشور بر اساس نفوس و نیاز مردم از نو سازماندهی شود، تا عدالت در توزیع ثروت ملی، بودجه و پروژه‌های توسعه‌ای مراعات گردد.

۹٫ ارتش به عنوان نهاد متخصص، حرفه‌ای، بی‌طرف و از سیاست به طور مطلق به دور سازماندهی شود.

۱۰٫ فصلی حاوی حقوق اساسی مردم در قانون اساسی درج گردد، تا همه قوانین و اجراآت دولتی در تناقض با آن حقوق به انجام نرسد.

۱۱٫ حق رأی بدون در نظرداشت دین و مذهب برای مرد و زن بالای سن هژده سال به رسمیت شناخته شود.

۱۲٫ حقوق زنان در قانون اساسی تضمین گردد.

۱۳٫ آزادی‌های اساسی مردم، چون آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب و اتحادیه‌ها درج قانون گردد.

۱۴٫ مصئونیت حریم خصوصی و خانه‌های مردم تضمین گردد و هیچ‌کس بدون مجوز محکمه حق دخالت به حریم خصوصی کسی را نداشته باشد.

۱۵٫ کسی به خاطر افکار و اندیشه‌های سیاسی‌اش مورد پیگیرد قرار نگیرد.

۱۶٫ حق محاکمه متهم با حضور هیأت منصفه تضمین شود.

۱۷٫ هیچ‌‌کس بـدون محاکمه برای مدت طولانی در حبس نگه‌داشته نشود.

۱۸٫ رییس جمهور حق انحلال پارلمان را نداشته باشد، یا پارلمان به حیث یک نهاد سیاسی اصلاً از استمرار برخوردار باشد یا این‌که انحلال آن فقط در صورت از دست دادن اکثریت حزبی حزب بر سر اقتدار در پارلمان و به پیشنهاد صدر اعظم صورت گیرد.

۱۹٫ در آمد مالی احزاب و دایره‌ی فعالیت آنان در تطابق و تضاد با منافع ملی کشور توضیح گردد.

۲۰٫ تفکیک قوا با طرح شماره‌وار صلاحیت‌های هر ارگـان مشخص شود.

۲۱٫ رییس جمهور فقط حق دوبار انتخاب شدن را داشته باشد (و هر دور ۴ سال باشد).

۲۲٫ صفات رییس‌جمهور در قانون اساسی مشخص گردد که عمده‌ترین آن‌ها به نظر من عبارت اند از: مسلمان، عاقل، افغانی‌الاصل، عالم، سلامت جسمی و روحی، عدالت و سن ۳۵ سال.

۲۳٫ دادگاه عالی با حفظ استقلال، شورایی بوده و تصامیم در آن به اکثریت گرفته شود. قضات دادگاه عالی باید از شرایطی چون تخصص در علوم اسلامی، حقوق، تجربه و تحصیلات عالی بهره‌مند باشند و این شرایط در قانون اساسی مشخص گردد.

۲۴٫ در قانون اساسی از خانواده به عنوان اساس جامعه حمایت به عمل آید.

۲۵٫ از مالکیت خصوصی و توسعه‌ی تجارت در قانون اساسی حمایت شود.

۲۶٫ تحصیلات تا صنف ۱۲ در کشور اجباری و مجانی اعلان شود.

۲۷٫ در سیاست خارجی به اصل بی‌طرفی فعال و مثبت کشور، احترام به منشور سازمان ملل، میثاق های بین المللی و روابط مساوی متقابل با کشورهای جهان و روحیه‌ی ضد جنگ تأکید شود.

۲۸٫ پارلمان کشور انتخابی بوده و مدت کار و صلاحیت‌های اعضای پارلمان در قانون اساسی بیان گردد.

۲۹٫ حق انتصاب در هردو مجلس و مقامات عالی کشور ممنوع اعلان شود.

۳۰٫ همه تعیینات عالی در کشور، چون فرماندهان ارشد ارتش، مقامات عالی دولتی و … با نامزدی از سوی قوه‌ی اجراییه و تصویب پارلمان صورت پذیرد تا از سوء استفاده، خویش‌خوری و قوم‌پروری به این صورت جلوگیری به عمل آمده اصل شایسته‌سالاری و عدالت اجتماعی مراعات گردد.

۳۱٫ حق شکایت از حکومت و مسوولین حکومتی به دادگاه تضمین گردد.

۳۲٫ قانون اساسی حد اوسط نرمش و جمود را داشته باشد.

منابع انگلیسی:

۱٫ McNaughton, N. Success in Politics: A Comparative Study for Advanced Level, (1996), Hodder Education, UK.

۲٫ Kaele, S. L. World Constitutions: Full View at a Glance, (2002), Bahtti Sons, Lahore, Pakistan.

۳٫ Grant, A. The American Political Process, (1994), Dartmouth Publishing, USA.

منابع فارسی:

قاضی، ابو الفضل، حقوق اساسی و نهادهای سياسی، (۱۳۸۰)، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران.

ابوالحمد، عبدالحميد، مبانی سياست جلد نخست، (۱۳۷۶)، چاپ هفتم، انتشارات توس، ایران.

[۱]. این مقاله در سال ۲۰۰۳ در لندن برای یک همایش علمی نوشته شده است.

[۲]. McNaughton, N. (1996:273)

[۳]. قاضی، (۲۸:۱۳۸۰-۳۳)

[۴]. قاضی، (۳۷:۱۳۸۰-۳۸)

[۵]. قاضی، (۵۹:۱۳۸۰)

[۶]. قاضی، (۹۰:۱۳۸۰)

[۷]. فرهنگ دهخدا.

[۸]. McNaughton, N. (1996:274)

[۹]. قاضی، (۹۶:۱۳۸۰)

[۱۰]. قاضی، (۹۰:۱۳۰ -۹۱)

[۱۱]. قاضی، (۱۰۰:۱۳۸۰)

[۱۲]. McNaughton, N. (1996:274)

[۱۳]. قاضی، (۱۰۵:۱۳۸۰-۱۱۳)

[۱۴]. ابوالحمد، (۱۹۷:۱۳۷۶)

[۱۵]. ابوالحمد، (۱۹۹:۱۳۷۶)

[۱۶]. ابوالحمد، (۲۰۳:۱۳۷۶)

[۱۷]. ابوالحمد، (۱۹۸:۱۳۷۶-۱۹۹)

[۱۸]. ابوالحمد، (۲۰۹:۱۳۷۶)

[۱۹]. Kaele, S. L. (2002:157-161) and McNaughton, N. (1996:366-367)

[۲۰]. McNaughton, N. (1996:367-370)

[۲۱].ابوالحمد، (۱۹۹:۱۳۷۶)

[۲۲]. McNaughton, N. (1996:371-373)

[۲۳]. Kaele, S. L. (2002:163-166)

[۲۴]. Grant, A. (1994:81-82) and Kaele, S. L. (2002:167-169 and 185-190)

[۲۵]. Grant, A. (1994:17-19)

[۲۶]. McNaughton, N. (1996:373)

[۲۷]. Grant, A. (1994:81-86), McNaughton, N. (1996:415-426) and Kaele, S. L. (2002:185-196)

[۲۸]. Grant, A. (1994:96-104)

[۲۹]. Kaele, S. L. (2002:201-203) and McNaughton, N. (1996:433-434)

[۳۰]. Kaele, S. L. (2002:199-201), McNaughton, N. (1996:438-440) and Grant, A. (1994:106-126)

[۳۱]. The Senate

[۳۲]. The House of Representatives

[۳۳]. Kaele, S. L. (2002:201-223), McNaughton, N. (1996:384-396) and Grant, A. (1994:27-80)

[۳۴]. Grant, A. (1994:134-146) and Kaele, S. L. (2002:234-241)

[۳۵]. Checks and Balances

[۳۶]. Grant, A. (1994:24-27)